رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت و در نتیجه ذینفع بودن خواهانها می باشد
تاریخ رسیدگی : 24/9/66
دادنامه شماره : 603/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" آقای (ت ) وکالتا" از طرف تجدیدنظرخواهان در تاریخ 4/12/60 دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی خاص انتیرپارت و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به خواسته مبلغ 925000 ریال بابت اجرت المثل سی وهفت ماه گاراژ و انبار و حمام و غیره از اول دیماه 1357 لغایت دیماه 1360 به قرار ماهی 250000 ریال وتاتاریخ صدور حکم و تنظیم اجاره نامه به انضمام کلیه خسارات تقدیم دادگاه حقوقی تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه بیست و هفتم ارجاع و حسب قرار مورخ 1/3/62 در مورد دعوی خواهان علیه خوانده اول و نیز الزام خوانده دوم به تنظیم سند رسمی اجاره قرار رد دعاوی مذکور صادر در قسمت دیگر دعوی مطروحه علیه خوانده دوم وتعیین اجاره بها دادگاه پرونده را تفکیک و نهایتا" طبق دادنامه شماره 432-26/7/62 ملخصا" به این استدلال که ذینفع بودن خواهانها در مطالبه خواسته بدون ارائه مدارک ثبت مالکیت به نظر دادگاه احراز نمی گردد دعوی خواهانها را مسموع ندانسته مستندا" به ماده دوم قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر واعلام می دارد قرار اخیرالذکر به حکایت پرونده در تاریخ 21/8/62 به وکیل مذکور ابلاغ می گردد مجددا" وکیل مذکور در تاریخ 4/9/63 به وکالت از طرف آقایان 1-(ت ) 2-(ن ) 3-(ج ) 4-(م ) 5-خانم (ص ) 6-(م ) 7-000 8-000 9-000 10-بانو(ه) 11- بانو(خ ) دادخواستی به طرفیت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به خواسته مبلغ 9250000 ریال بابت اجرت المثل س یوهفت ماه از اول دیماه 1357 لغایت دی ماه 1360 به قرار ماهی 250000 ریال به انضمام خسارت تقدیم دادگاه عمومی نموده و توضیح می دهد که شش قطعه زمینهای شماره 2634 الی 2639 جزء پلاک ثبتی شماره 1559 بخش سه اهواز با زیربنای 84/826 مترمربع که دارای پروانه ساختمانی شماره 4650-2/2/51 و مفاصا حساب 1688-4/5/63 نوسازی شهرداری اهواز می باشد و طبق دلائل ومدارک عدیده ومشتمل بر یک باب گاراژ و انبار محوطه های سرپوشیده وسرباز و عرصه واعیان جمعا" 6000 مترمربع است و دارای آب لوله کشی و برق 250آمپر سه فاز و دو رشته تلفنهای شماره 31885 و31886 واقع در اهواز کوی باغات شاه سابق (کوی ولیعصر فعلی ملک طلق موکلین بوده و می باشد و به طوی که در پرونه کلاسه 60/1154-62/123 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشروحا" توضیح داده شده از سال 1355 در اختیار شرکت ملی نفت سابق قرار گرفته و تا اول دیماه 1357 مال الاجاره آن را به موکلین به قرار ماهی 250000 ریال پرداخت نموده و از اول دیماه 1357 با آنکه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران خوانده دعوی کماکان به تصرفات خود واستفاده از مورد مالکیت موکلین ادامه داده ولی از پرداخت اجرت المثل خودداری نموده که به ناچار طبق دستور شماره 9/1515-6/9/58 شرکت ملی نفت ایران برای وصول اجرت المثل به تقدیم دادخواست علیه وزارت نفت جمهنوی اسلامی ایران مبادرت گردیده که پرونده به کلاسه 60/1154 و 62/123 در شعبه 27 دادگاه عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از رسیدگیهای لازم واحراز مالکیت موکلین وتصرفات خوانده قرار جلب نظر کارشناس به منظور تعیین اجرت المثل محل را صادر و کارشناس نیز نظریه خود را به دادگاه تقدیم و پرونده از هر جهت معد برای صدور حکم علیه خوانده که در این موقع قضات دادگاه تغییر و قضات محترم جدید به لحاظ اینکه مدارک پیوست دادخواست را به تنهائی کافی برای احراز مالکیت خواهانها نداشتند و اینکه با اخذ گواهی دلیل مالکیت از ثبت اخذ و تقدیم نشده قرار رددعوی مالکین را صادر فرمودند اکنون هر چند دلائل و مدارک موجود در پروندهای مذکور برای احراز مالکیت موکین کافی بوده به خصوص که خوانده نیز در این باره نه تنها منکر مالکیت موکلین نشده بلکه نامه های شماره 9/4606/805 - 5/6/58 و 9/1515 - 6/9/58 صریحا" مالکیت مکلین وتصرفات خود را مورد تصدیق و تائید قرار داده و النهایه پرداخت اجرت المثل را موکول به صدور حکم از دادگستری و ابلاغ آن نموده مع الوصف نامه شماره 17911-19/8/63 ثبت شهرستان اهواز که حاکی است مورد مالکیت موکلین با رقبات دیگر طبق پرونده ثبتی پلاک شماره 1559 اصل واقع در بخش 2 اهواز از طرف شرکت سهامی باغات کوی شاه سابق ثبت شده به شماره 112 ثبت شرکتهای داخلی اهواز به ثبت رسیده و سپس اراضی مزبور به چند قطعه مفروز و به اشخاص منجمله مکلین واگذار گردیده و نامه شماره 5254-4/5/63 شهرداری شهرستان اهواز که حاکی است شماره های از2634 الی 2639 فرعی از پلاک 1559 اصلی به متراژ شش هزار مترمربع در سهام موکلین قرار گرفت و پروانه ساختمانی برای آن صادر گردیده ومفاصاحساب نوسازی به شماره 1688-4/5/63 تسلیم موکلین گردیده و به انضمام پرونده ساختمان و جواز کسب و مفاصا حسابهای دارائی و شهرداری و کروکی و تفکیک نامه شرکت سهامی کوی باغات شاه اهواز که سهام موکلین در نقشه تنظیمی مشخص گردیده و دلائل ومدارک عدیده دیگر که همگی مالکیت موکلین را ثابت ومحرز م سازد و هر گونه شک و شبه ای را منتفی می نماید لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل مورد مالکیت موکلین از اول دیماه 1357 لغایت دیماه 1360 که قبلا" در پرونده های 60/1154و62/123 شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی تهران طبق نظریه کارشناس تعیین گردیده و نیازی به رسیدگی ندارد و نسبت به اجرت المثل از آخر دیماه 60 به بعد چنانچه خوانده امتناع کند نسبت به آن اقدام خواهد شد توضیحا" شرکت سهامی کوی باغات شاه سابق اهواز طبق نامه ثبت زمین خالصه را که او واگذار شده درخواست ثبت نموده که به پلاک 1559 اصلی به ثبت رسیده و سپس شرکت مزبور آن را به قطعات تفکیک نموده و نتیجتا" قطعات مذکور طبق نقشه تفکیکی در سهام موکلین قرار گرفته و موکلین پروانه ساختمانی اخذ و در ان احداث بنا نموده که کلا" مورد مالکیت موکلین در اختیار خوانده قرار گرفته و موکلین پروانه ساختمانی اخذ و در آن احداث بنا نموده که کلا" مورد مالکیت موکلین در اختیار خوانده قرار گرفته و شرعا" و قانونا" مکلف به پرداخت اجرت المثل آن می باشد تقاضای صدور حکم عادلانه به پرداخت خواسته وخسارات را دارد رسیدگی به این پرونده نیز به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اجراع می گردد خوانده با ارسال لایحه ای وارده به شماره 4257-8/12/63 در پاسخ اعلام می دارد که خواهان قبلا" دادخواستی به همین خواسته تقدیم و پس از اینکه ایشان نتوانستند گواهی لازم از اداره ثبت دایر به تائید مالکیت خود به دادگاه ابراز نمایند قرا رد دعوی صادر گردیده این بارهم خواهانها بدون ارائه سندمالکیت با گواهی اداره ثبت به صرف چند برگ اوراق که نمی تواند مثبت مالکیت ایشان باشد مبادرت به طرح دعوی نموده اند که اولا" تقاضا دارد مطابق قانون مسئله مالکیت و بالنتیجه ذینفع بودن ایشان را مورد امعان نظر قرار دهندثانیا" دعوی مطروحه همین ارتباطی به شرکت ملی نفت ایران ندارد وایراد عدم توجه می شود زیرا هیچگونه رابطه استیجاری بین وزارت نفت و خواهانها وجود نداشته است و جالب اینکه وکیل خواهانها در دادخواست قبلی هم با علم واطلاع به حقایق علاوه بر شرکت نفت علیه شرکتی به نام اینترپارت نیز طرح دعوی نموده و سندی که حکایت از انعقاد و عقد اجاره با شرکت یاد شده بوده ضمیمه دادخواست نموده که معلوم نیست به چه جهت و علتی اینک به صلاح ندیده که سند اجاره مذکور را ابراز نماید از دادگاه تقاضای مداقه در سند اجاره مذکور مضبوط در پرونده را دارم اگر خواهانها مدعی انقضاء مدت اجاره بین خود و شرکت اینترپارت می باشند چگونه این انقضاء مدت نمی تواند مثبت رابطه استیجاری بین شرکت ملی نفت وخواهان باشد خواهانها صرفا" به دلیل اینکه شرکتی به نام استار استیل که مدتی پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بوده و مدیرانش مقارن ایام انقلاب ایران را ترک نمودند مقداری از اموال متعلق به شرکت ملی نفت ایران را بدون اطلاع به شرکت ملی نفت ایران در انباری که علی الظاهر از شرکت اینترپارت کرایه گردیده بود(توسط استار استیل ) انبار کرده بودند اینک چون به خود ایشان دسترسی ندارند دیواری کوتاهتر از دیوار شرکت نفت ایران نیافته اند وعلیه وزارت نفت طرح دعوی کرده اند که به جهاتی که معروض افتاد دعوی به وزارت نفت ارتباطی ندارد و خواهانها باید علیه مستاجرین طرح دعوی نمایند در این مقام برای اثبات عدم اطلاع شرکت ملی نفت ایران انبار و وجود رابطه استیجاری خواهانها با شرکت استار استیل با فتوکپی مصدق نامه شماره 8/2606-90536-12/10/59 شرکت ملی نفت ایران خطاب به شرکت اینترپارت ونامه شماره 24/10/59 شرکت اینتر پارت را که روشن کننده تمامی حقیقت می باشد تقدیم می دارم به علاوه به عرض دادگاه می رساند که اموال متعلق به شرکت ملی نفت ایران دقیقا" در تاریخهائی که خواهانها درخواست مطالبه اجرت المثل استفاده از انبار را نموده اند به علت بی اطلاعی شرکت ملی نفت ایران مصادره شده بود و مدتها انبار و اموال در توقیف دادسرای انقلاب اهواز بوده که در جهت اثبات این عرائض فتوکپی مصدق نامه شماره 136963-10/9/60 معاون امور عمرانی استانداری خوزستان و گزارش شماره 1521-14/8/60 دفتر فنی استان را فتوکپی مصدق نامه شماره 8/4604/1 اهواز مورخ 1/6/60 نماینده اعزامی شرکت ملی نفت ایران خطاب به دادگاه انقلاب اهواز و فتوکپی مصدق نامه 1463-1/66 مورخ 4/5/62 و نامه شماره 1462/د/66-20/5/62 معاون دادستان انقلاب اهواز را تقدیم می دارد لذا ملاحظه می فرمائید که شرکت ملی نفت ایران هیچگونه بدهی بر انبار ادعایی واموال موجود در آن در ایامی که در دادخواست خواهانها مطالبه اجرت المثل برای ان شده نبوده است و صرفنظر از عدم توجه دعوی شرکت ملی نفت ایران وعدم ثبوت مالکیت خواهانها دعوی مطالبه اجرت المثل از غیر منتفع به هیچ روی وجاهت ندارد استدعای صدور حکم شایسته در در دعوی خواهانها را دارد دادگاه در جلسه مورخ 11/12/63 مقرر می دارد که نام مالک یا مالکین قطعات 2534الی 2639 افرازی ازپلاک 1559 بخش 3 حوزه ثبتی آن شهرستان از اداره ثبت اسناد و املاک اهواز سهامی باغات کوی شاه سابق از طرف آن شرکت قطعه بندی و به صورت قطعات مفروزه تحت عنوان سهم الشرکه به اشخاص انتقال داده شده که چون عملیات مذکور زیر نظر اداره ثبت انجام نپذیرفته این اداره از کم وکیف آنها بی اطلاع است ضمنا" سازمان زمین شهری با ارائه مدارک واحکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان درخواست اطال قطعات اراضی بالا را نموده که موضوع تحت بررسی می باشد و تا کنون به تملک دولت در نیامده است
وکیل خواهان طی لایحه ضممیه وارده به شماره 3-5/1/64 درخواست استعلام مالکین قطعات مورد بحث را از شرکت سهامی کوی باغات شاه سابق اهواز می نماید و به همین لحاظ دادگاه در جلسه مورخ 26/3/64 به مقرر می دارد موضوع از قائم مقام شرکت سهامی باغات کوی شاه سابق استعلام شود که باتوجه به پاسخهای شورای مرکزی جهاد سازندگی استان خوزستان و درخواست مجدد وکیل خواهانها دادگاه درتاریخ 7/11/64 مقرر می دارد که مجددا" آخرین وضعیت ثبتی قطعات مورد بحث از اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان اهواز استعلام شودواداره مذکور طی وارده به شماره 4212-30/11/64 اعلام می دارد که پاسخ همان است که طی وارده به شماره 4212-30/11/64 اعلام می دارد که پاسخ همان است که طی شماره 29499-21/12/63 (منظور نامه وارده به شماره 11/5/64 مارالذکر است ) به آن دادگاه اعلام گردیده مشاوره دادگاه در تاریخ 12/3/65 به این شرح اظهارنظر می نماید با توجه به مفاد اجاره نامه تنظیمی بین مورث خواهانها و شرکت اینترپارت مضبوط در پرونده وعنایت به نامه های مقامات مسئول شرکت ملی نفت ایران عنوان مالیکن دائر به اینکه مالکیت خواهانها را تلویحا" قبول و برای پرداخت اجور معوقه منتظر جلب نظر مقامات مافوق بوده اند و توجه به نامه های ثبت اسناد اهواز و ملاحظه سهام خواهانها و درنظر گرفته پروانه ساختمانی بعضی از بناهای انبارها در پلاکهای مرقوم و اینکه آب و برق وتلفن به نام خواهانها بوده خواندگان از سه دستگاه تلفن خواهانها سالهاست استفاده نموده و اصولا" خواهان و وکیل او طبق مقررات در اولین جلسه رسیدگی ایرادی در باب مالکیت خواهانها ننموده اند دعوی مطروحه به عنوان مطالبه اجور طرح گردیده نه خلع ید تا مالکیت خواهانها مورد نظر دادگاه واقع شود لذا با توجه به جهات فوق عقیده به حقانیت خواهانها دانسته و معتقد است می بایست با توجه به جهات فوق عقیده به حقانیت خواهانها دانسته و معتقد است می بایست با توجه به اجرت المسمی تعیین شده حکم شایسته صادرگردد بالاخص دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ 12/3/65 ختم دادرسی را اعلام بعد از ذکر ملخص ادعای وکیل خواهانها به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید
نظر به اینکه حسب آخرین پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان اهواز که تحت شماره 11-5/11/64 ثبت دفتر دادگاه گردیده و همچنین بر حسب استعلامات قبلی و شش دانگ پلاک شماره 1559 بخش سه اهناز از طرف اداره خالصجات استان ششم شرکت سهامی ایجاد باغات کوی شاه سابق اهواز واگذار گردیده و به نام آن شرکت به ثبت رسیده است و نظر به اینکه به صراحت ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق باقانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردید و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد را مالک خواهد شناخت ونظر به انیکه به موجب مواد 46 و 47 نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد را مالک خواهد شناخت و نظر به اینکه به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت کلیه عقود معاملات راجع به املاک بایستی به ثبت برسد والا بر طبق ماده 48 همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود و نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت شرکاء آن جدا بوده و چنانچه شرکت در مقام انتقال ملک حقی به شرکاء به تقسیم سرمایه بین آنان باشد به هر بایستی این امر با تفکیک رسمی و انتقال آن از طریق ثبت سند در دفتر اسناد رسمی به عمل آمده باشد و نظر به اینکه صرف داشتن سهام به تنهائی ایجاد حق مالکیت نسبت به قطعاتی از ملک ثبت شده به نام شرکت برای شرکاء آن نمی نماید و با توجه به صراحت آمرانه مواد 22 و 46 و47 و48 قانون ثبت مدارک دیگر استنادی وکیل وخواهانها نمی تواند دلالت بر مالیکت قانونی آنان از طریق انتقال رسمی ملک نسبت به قطعات ادعائی داشته باشد و نظر به اینکه رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت و در نتیجه ذینفع بودن خواهانها می باشد و نظر به اینکه این امر چنانچه خوانده نیز به آن ایراد کرده احراز و اثبات نشده است لذا به جهات مذکور و به علت عدم احراز ذینفع بودن خواهانها قرار رد دعوی مطروحه صادر می گردد این قرار در تاریخ 3/4/65 به وکیل خواهانها ابلاغ و مشارالیه در تاریخ 5/4/65 دادخواستی تقدیم و تقاضای رسیدگی و نقض آنرا می نماید پرونده به این کیفیت به دیوانعالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع و تبادل لوایح وسیله دفتر شعبه انجام می شود لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد لازم به توضیح است همانطور که در مقدمه اشاره شد قبلا" همین دعوی در پرونده کلاسه 60-27/1154 که با تفکیک آن به کلاسه 62-37/123 مجددا" ثبت دفتر شعبه بیست وهفتم دادگاه عمومی و تحقیقات محلی در زمینه اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران (وزارت نفت جمهوری اسلامی ) در انبار تصرفی داشته یا خیر واز اموال شرکت ملی نفت ایران در انبار موجود بوده یا نه ونحوه تصرفات شرکت مذکور بالمباشره شده یابه عنوان مستاجر مع الواسطه و تحت عنوان دیگر و از چه تاریخی شرکت ملی نفت ایران در انبارهای مورد ادعا تصرف داشته صادر و اجرا نیز در تاریخ 29/8/61 قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل ماهیانه ملک مورد بحث صادر و کارشناس هم طی وارده به شماره 2106-17/11/61 نظر خود را اعلام و نهایتا" دادگاه قرار شماره 432-26/7/62 را صادر می نماید پرونده مذکور ضمیمه می باشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز اوراق پرونده و ملاحظه لوایح طرفین ودادنامه شماره 135-13/3/63 مشاوره نموده چنین رای می دهند.
قطع نظر از محتویات پرونده قبلی به کلاسه 62-27/123 مطروحه در دادگاه در مورد علی الاصول مبین نظر دادگاه و تشخیص استحقاق خواهانها در این خصوص می باشد ( اساسا" با توجه به مستندات وکیل خوهانها و نیز درخواست مطالبه وملاحظه پرونده مربوط به تفکیک اراضی وتقسیم آن بین سهامداران از شرکت کوی باغات ولیعصر اهواز (شرکت کوی باغات شاه سابق اهواز) جهت احراز مالکیت و ذینفع بودن خواهانها و همچنین استعلام موضوع از اداره اراضی شهری شهرستان اهواز و نیز با توجه به ماده 473 قانون مدنی وعدم تاثیر اشکالات ناشی از مقررات ثبتی در موضوع حکم ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 603
تاریخ تصویب : 1366/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قدرت به تسلیم مورد اجاره در زمان عقد اجاره شرط است و به فرض آنکه قولنامه مزبور عقد تلقی شود مورد اجاره ای وجود نداشته و پاساژی درست نشده بود تا دکاکین آن قابل اجاره باشد اجرای حکم در قالب وضع ید مالکین مشاعی متصور است و عدم قابلیت اجرای حکم نمی تواند مانع رسیدگی و صدور حکم مشاعی باشد
