توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت و صدور حکم به ابطال اجرائیه به لحاظ مخالفت با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر
تاریخ رسیدگی : 15/10/1371
شماره رای : 661/21
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پروند:
بانو(ر) اصالتا" و به عنوان قیم صغار مرحوم (م ) در تاریخ 15/11/70 دادخواستی به طرفیت بانو(ص ) به خواسته توقیف عملیات اجرائی اجرائیه شماره 2032-3/10/70 شعبه اول اجرای ثبت رشت و صدور حکم به ابطال اجرائیه مقوم به 2100000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان رشت نموده وملخصا" اظهار می دارد که :به موجب سند اجاره رسمی پیوست و گواهی حصر وراثت اینجانبان شش دانگ یک باب دکان و یک باب خانه را به منظور مسافرخانه مستاجر بوده و به موجب برگ اجرائیه مذکور خوانده درخواست تخلیه عین مستاجره رانموده است (چون عین مستاجره در تاریخ 30/1/64 به علت پوسیدگی سیم کشی داخلی دچار حریق شده واز حیز انتفاع افتاده استفاده از آن و بهره برداری مقدور نبوه و با وجود اینکه مورث اینجانبان با هزنیه شخصی قسمتی از ساختمان را بازسازی نموده ولی تاامروز از آن استفاده نشده است لذا به استناد ماده 483 قانون مدنی تقاضای اجرت المثل موجر از تاریخ 1/9/64 لغایت 1/7/70 مغایر با ماده مذکور بوده ونتیجتا" صدور جرائیه فاقد وجاهت قانونی می باشد) و به استناد مواد 2 و4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی بدوا" تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و سپس صدور حکم به ابطال اجرائیه را دارد.)
آقای ... با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل خوانده دعوی معرفی و طی لایحه وارده به شماره 57-20/2/71 دفاعا" اظهار می دارد: ضمن تکذیب دعوی خواهانها ماده 483 قانون مدنی ناظر به اماکن استیجای مشمول مقررات قانون مدنی وموردی است که مورداجاره در اثر آفات سماوی کلا" منهدم گردیده باشد لیکن در مورد اجاره موضوع بحث عرصه از بین نرفته واعیانی نیز موجوداست لیکن نیاز به تعمیر داشته و هزینه آن بدو جهت متوجه مستاجر است :
1- به موجب بند4 اجاره نامه تعمیرات به عهده مستاجر است
2- آتش سوزی معلول عدم مواظبت وتعدی و تفریط مستاجر بوده زیرا طبق اظهارنظر کارشناس مورخ 1/2/64 علت آتش سوزی اتصال سیم پشت بام بوده وعین مستاجره کماکان درتصرف مستاجر بوده و ذمه خواهانها کماکان نسبت به مال الاجاره مشغول است لذا تقاضای رد دعوی خواهانها رادارم.)
دادگاه پس از بررسی پرونده و ملاحظه لوایح طرفین واظهارنظر مشاور دادگاه در جلسه مورخ 20/2/71 به این شرح به صدور اظهارنظر مبادرت می نماید.) در مورد اول اجرائیه مورد اعتراض که درباب اجور صادر شده به لحاظ اینکه دلیلی در باب پرداخت آن ارائه نشده قرار رد درخواست صادر واما در خصوص قسمت دوم اجرائیه که مربوط به تخلیه بوده به لحاظ اینکه خلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده به استناد ماده 5 اصلاح قانون ثبت اسناد لازم الاجرا قرار توقیف عملیات اجرائیه را صادر واعلام نمود و در ماهیت دعوی نظر به اینکه آن قسمت از اجرائیه که در باب تخلیه مورد اجاره از طریق اجرائیه ثبتی است به جهت اینکه با وجود استناد رابطه استیجاری بین اصحاب دعوی و حکومت مقررات روابط موجر و مستاجر و اینکه اجاره قبل از سال 65 صورت گرفته ومورد از شمول قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 خارج بوده و مقررات قانون روابط موجرومستاجر بر آن بار است در صورتی که موجر به تخلیه مورد اجاره اصرار داشته باشد به استناد قانون مزبور باید به دادگاه مراجعه نماید و مراجعه به اداره ثبت اسناد در این خصوص وجاهتی نداشته لذا دعوی وارد به نظر رسیده دادگاه نظر به صدور حکم بر ابطال اجرائیه در این مورد داردو امادرقسمت دیگر اجرائیه که در باب مطالبه اجور معوقه است به لحاظ اینکه به ابقاء روابط استیجاری مستاجر مکلف به پرداخت اجاره عین مستاجره است و دلیلی در خصوص پرداخت آن به دادگاه ارائه نشده دادگاه نظر به صدور حکم رد دعوی دارد.)
اظهارنظردادگاه در تاریخ 11/4/71 به خواهان و در تاریخ 2/4/71 به وکیل خوانده ابلاغ می گردد و به تررتیب در تاریخهای 16/4و8/4/71 نسبت به آن اعتراض و پرونده حسب دستور دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده ودادگاه و لوایح اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
ایرادات واعتراضات معترضین با توجه به مستندات و مبانی مذکور در اظهارنظر دادگاه وارد وموثر تشخیص نمی گردد و اظهارنظر دادگاه به لحاظ ایراد واعتراض موثری نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ عرایض اصول و مقرارت دادرسی نتیجتا" تائیدو پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 661
تاریخ تصویب : 1371/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجاره منعقده با وضعیت حادثه فی نفسه باطل و منفسخ بوده و از سوئی خسارت ادعائی خواهان ناشی از عمل خوانده نبوده است خسارتی که خواهان می تواند مطالبه کند اجاره بهایی است که اجبارا دراثر غیر قابل سکونت شدن خانه اش تادیه نموده است
