هرگونه مزاحمت و اختلافی که بعد از قبض عین مستاجره از طرف اشخاص ثالث در مورد اجاره ایجاد می شود ارتباطی به موجر ندارد و مستاجر می بایدبرای رفع مزاحمت واحقاق خود و مطالبه خسارت به ثالث مراجعه نماید
تاریخ رسیدگی : 13/5/67
شماره دادنامه : 468/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 12/8/64 اداره اوقاف شهرری و آقای (ر) با وکالت آقای (ه) دادخواستی به خواسته فسخ قرارداد اجاره و تخلیه وتحویل مورد اجاره تسلیم دادگاههای عمومی تهران نموده اند و شرکت فلسطین الئوره خوانده دعوی قرار گرفته و توضیح داده شده که شرکت مزبور به موجب سند رسمی اجاره شماره 45308 مورخ 25/9/58 دفترخانه 54 تهران مستاجر 810 هکتار از اراضی قراءنظرآباد و عشق آباد به شماره پلاکهای 182و183 واقع در دهستان غار بخش 12 تهران از املاک موقوفه مرحوم (ر) بوده و وعلاوه بر تخلف ازقرارداد و واگذاری قسمتی از مورد اجاره به غیرنسبت به پرداخت اجرت المثل نیز مختلف بوده است که طبق شرط مندرج در سند حق فسخ برای موجر به وجود آمده از دادگاه درخواست رسیدگی صدور حکم فسخ سند به عمل آمده است که پرونده به شعبه 26 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه مزبور در تاریخ 26/6/65 طی دادنامه شماره 379 به اعتبار محل وقوع ملک مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک شهرستان کرج کرده است و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج ارجاع و به کلاسه 65/278 ثبت شده و دادگاه باتعیین وقت رسیدگی در جلسه دادرسی مورخ 12/11/65 بدوا" در اجرای مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظر خود را به پذیرش دعوی و تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهاء و تحقق حق فسخ اجاره به نفع مرحر ابراز داشته است و با ابلاغ نظریه به لحاظ عدم وصول اعتراض در تاریخ 14/12/65 بشرح دادنامه شماره 764 غیابا" حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجره صادر نموده است و مبنای رای دادگاه تخلف از پرداخت اجاره و تحقق شرط فسخ ذکر شده که با ابلاغ این دادنامه شرکت محکوم علیه مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی نموده و در مقام اعتراض گفته شده که اولا" خواهانها با وجود آگاهی از محل شرکت نشانی واقعی را جهت مکتوم ماندن دعوی اعلام نکرده اند و ثانیا" توضیح داده شده که از همان سال 58 فقط4000 هکتار از اراضی مورد اجاره به تصرف مستاجر درآمده و با وجود مخارج هنگفت شرکت جهت عمران اراضی ،هیئت 7 نفره است و اداره اوقاف به این موضوع اعتراف دارد و بعدها برای استرداد اراضی با ژاندارمری مکاتبه می کنند به علاوه در31/3/66بین شرکت فلسطین الیوره ومتولی جهت دریافت اجاره بها توافقتنامه های امضاء شده که بر اساس آن با دریافت 13270000 ریال مقرر می گردد که اجرائیه ثبتی توقیف شود و فسخ رای غیابی صادره و رد دعوی درخواست می گردد که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع مدافعات و ملاحظه مدارک و مستندات استنادی در تاریخ 11/11/66 پس از بررسی اوراق پرونده و ملاحظه نظر مشاور و اعلام صلاحیت دادگاه با استدلال دولتی بودن دعوی در تاریخ طرح آن با ملاظحه نظر آقای مشاور نظر خود رادایر بر مدلل نبودن دعوی انتقال به غیر و نیز تحقق حق فسخ برای موجر به لحاظ تخلف در پرداخت اجاره در زمان طرح دعوی و موثر نبودن پرداختهای بعد از تاریخ درخواست فسخ ابراز داشته که با ابلاغ نظریه مدیرعامل شرکت مبادرت به اعتراض نموده و پرونده دراجرای مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای یک و دو به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است
هیئت شعبه در تاریخ تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
مستنبط از ماده 488 قانون مدنی هرگونه مزاحمت و اختلالی که بعد از قبض عین مستاجره از طرف اشخاص ثالث در مورد اجاره ایجاد می ،شوا ارتباطی به موجر ندارد و مستاجر می باید برای رفع مزاحمت و احقاق حقوق خود وم طالبه خسارت به ثالث مراجعه نماید. 2- مخارجی که احتمالا" مستاجر در عین مستاجره به عمل آورده است با توجه به مندرجات قرارداد اجاره چنانچه با اذن و موافقت موجر باشد تابع مقررات مواد502و504 قانون مدنی بوده و حقوق مستاجر محفوظ خواهد بود و پرداخت اجور بعد از تحقق حق فسخ در هر حال مانع استفاده از حق فسخ نسبت بنا به مراتب با رد اعتراضات نظر و استنباط قضایی مورخ 11/11/66 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج موجه و صحیح بوده و تایئد می گردد و پرونده جهت انشاء حکم اعاده می شود.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 468
تاریخ تصویب : 1367/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجرای حکم در قالب وضع ید مالکین مشاعی متصور است و عدم قابلیت اجرای حکم نمی تواند مانع رسیدگی و صدور حکم مشاعی باشد مطالبه خسارت به عین مستاجره در اثر تعدی وتفریط مستاجر
