پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بدون اینکه در این مورد قیدی در اجاره نامه عادی مربوطه داشته باشد وجهه قانونی ندارد
تاریخ رسیدگی : 9/5/67
شماره دادنامه : 444/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 26/9/64 آقای (ف ) به وکالت آقایان (س )و(غ )دادخواستی به خواسته 000/485/1 ریال اجرت المثل از تاریخ 10/9/61 تا10/6/64 به قرار ماهیانه 000/45 ریال به طرفیت آقای (ر) تسلیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که پرونده به شعبه 38 دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 64/603 ثبت شده است. و به طور خلاصه توضیح داده که شخصی به نام (ج ) طبق اجاره نامه رسمی 19807-22/8/58 دفترخانه 183تهران ساختمان ملکی موکلین را که دارای 19 دستگاه آپارتمان می باشند، با اختیار انتقال به غیر برای مدت سه سال از قرار ماهی 000/470 ریال اجاره کرده و جزء شروط قرارداد این بوده که چنانچه مستاجر در پرداخت اجاره تاخیر نماید از موجبات فخس است که به علت تاخیر مستاجر وطرح دعوی علیه وی شعبه 70 دادگاه عمومی صلح سابق بشرح دادنامه شماره 426-31/5/62 حکم تخلیه علیه مشارالیه صادر نمود لکین به علت واگذاری آپارتمانها به مستاجرین جزء از جمله خوانده درمرحله اجراء مستاجرین جزء اعتراض ثالث نمودند.خوانده نیز با تمسک به قرارداد اجاره تنظیمی با مستاجر کل ووکالتنامه تفویض مول به مستاجر کل دادخواست اعتراض طرح نموده که به علت انقضاء مدت اجاره مستاجر کل واینکه قرارداد اجاره مستاجر جزء بهرحال نمی توانست زائد بر اجاره مستاجر کل باشد متقابلا" موکلین نیز دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت طرح نمودند که شعبه 70 با پذیرش دعوی اعتراض ثالث نهایتا" حکم علیه تجدیدنظر خوانده را طی دادنامه های 401و402 مورخ 19/6/63 صادر نمود که در مرحله پژوهش در شعبه 24 دادگاه عمومی سابق بشرح دادنامه شماره 75-14/2/64 تایید شد که در مرحله اجراء با درخواست عسر وحرج تجدیدنظرخوانده مهلت یک ساله تعیین گردیده و از آنجائی که رابطه خاص مستاجر کل با مستاجرین جزء از لحاظ وجوه دریافتی ومیزان اجور مقرره ارتباطی به موکلین ندارد و در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث نیز این مساله توسط دادگاههای رسیدگی کننده مودر توجه قرار گرفته است وارائه تصرفات خوانده با انقضای مدت اجاره بهرحال مستلزم پرداخت اجرت المثل می باشد از دادگاه محکومیت خوانده را به پرداخت اجرت المثل از10/9/61( زمان انقضای مدت اجاره مستاجر کل ) الی 10/6/64 به قرار ماهی 000/45 ریال طبق نظرکارشناس خواستار شده است که با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین آقای (و) به وکالت خوانده در دادرسی دخالت کرده وضمن طرح دادخواست جلب ثالث و جلب آقای (د) مستاجر کل به دادرسی مدافعاتی نموده که خلاصه آن این است که موکل وجوه اجاره را پرداخته که قمستی از آن طبق قبوض تقدیمی است و بقیه در پرونده 62/831شعبه 70 می باشد و چون مستاجر کل ودیعه دریافتی را به مالکین پرداخته است می باید بین دو دعوی (پرداخت ودعیه و اجور مورد مطالبه تهاتر صورت گیرد. و ضمن دادخواست جلب ثالث با ضممیه کردن فتوکپی اجاره نامه عادی تنظیمی بین موکل و مستاجر ثالث درخواست تهاتر را تکرار می نماید. بالاخره دادگاه با تجدید جلسه و مطالبه نسخه خوانای وکالتنامه مربوط به مستاجر کل واخذ توضیح در خصوص خواسته دعوی جلب ثالث و استعلام از دفترخانه در مورد قبوض پرداختی و اینکه ناظر به چه ایامی است. و پاسخ دفترخانه دایربر اینکه وجوه پرداختی مربوط به 30/7/62 الی 1/5/65 باشد وهمچنین ملاحظه کل قبوض پرداختی تجدیدنظر خوانده واستماع مدافعات وکلای طرفین در تاریخ 6/8/66 تشخیص وجود رابطه استیجاری بین مالکین و مستاجر جزء و رد دعوی تهاتر وملاک قرار دادن اجور مقرر بین مستاجر جزء و مستاجر کل با توجه به اینکه وجود اجاره لااقل از تاریخ فسخ اجاره بین مالکین و مستاجر کل به بعد پرداخت شده است دعوی مالکین را نسبت به مازاد از وجوه پرداختی و زمان قبل از تاریخ صدور حکم فسخ اجاره مستاجر کل مردود اعلام نموده است و دعوی جلب ثالث را نیز به لحاظ اینکه از مجلوب ثالث چیزی خواسته نشده بود نتیجتا" رد کرده است. با ابلاغ این دادنامه وکیل مالکین مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده که به کلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است و لایحه اعتراض و پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده در موقع شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
1- با تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو وبااستناد ماده 18 آن والغاء کلیه قوانین ومقررات مغایر آن از جمله مقررات خاص فرجام خواهی موقعیتی برای توجه به اعتراض وکیل تجدیدنظر خوانده تحت عنوان فرجام و تجدیدنظر تبعی وجود ندارد.
2- اعتراض وکیل خواهانهای تجدیدنظر در خصوص نحوه محاسبه اجرت المثل مورد مطالبه و رد دعوی اجرت المثل تا زمان فسخ قرارداد اجاره مستاجر کل در دادنامه شماره 263-264-6/8/66 شعبه 38دادگاه حقوقی یک تهران وملاک قرار دادن اجور مقرر در قرارداد اجاره عادی مورخ 20/9/58 تنظیمی بین مستاجر کل و تجدیدنظرخوانده وارد است (زیرا با انقضای مدت اجاره مستاجر کل و جزء و تقدیم تصرفات مستاجر جزء و ادامه آن و بنا به مفهوم ماده 494 قانون مدنی معلوم نیست به چه مجوزی دعوی مطالبه اجرت المثل تا تاریخ فسخ قرارداد اجاره مستاجر کل ( که عملا" مدتها بعد از انقضاء مدت قرارداد صورت گرفته ) که آثار آن با دعوی اعتراض ثالث الغاء گردیده مردود اعلام شده است. به علاوه با عنایت به صراحت ماده یاد شده و ملاک رای وحدت رویه شماره 4-19/3/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بدون اینکه در این مورد قیدی در اجاره نامه عادی مربوط شده باشد وجهه قانونی ندارد.) و اقتضاء داشت که دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی اجرت المثل عادله ایام مورد مطالبه را تعیین و چنانچه مبلغ آن بیش از وجوه پرداختی می باشد با تهاتر ارقام تصمیم لازم اتخاذ می کرد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته در جزء مربوط به دعوی مطالبه اجرت المثل قانونی نبوده و مستندا" به بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو فسخ می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول می شود.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 444
تاریخ تصویب : 1367/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به دلایل دعوی وانقضاء مدت اجاره سندعادی مغازه های مورد بحث در جاده محمدآباد واقع گردیده که خارج از شمول مقررات و قوانین موجر و مستاجر می باشد
