رسیدگی به جرائمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهو

رسیدگی به جرائمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی میباشد ، در صلاحیت دادسرای انقلاب است

3,267 مشاهده
زمان مطالعه : 2:0
رای وحدت رویه

رای شماره :521 - 9/12/1367

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرائمی که اعلام شده عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362می باشدکه رسیدگی به آنهادرصلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رای شماره 823/20-29/4/64شعبه 20دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1000/ه 28/1/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :66/40هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند،آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن بشرح نامه 1835-23/9/64 با ارسال آراءشعب 20وچهاردیوان عالی کشوردر اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی نموده واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده هادرج می گردد.
1- پرونده 536/64ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردکان عده ای ازخوانین ضدانقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه سپاه وایجادرعب ووحشت وقتل وغارت وتوهین به مقامات قضائی واداری شهرکردبه دادسرای عمومی بروجن پیشنهادمی نمایدکه موضوع دردادسرای عمومی رسیدگی شوددادسرای اخیرالذکرقرارعدم صلاحیت مورخ 18/3/64به صلاحیت دادسای انقلاب اسلامی شهرکردصادرمی کندشعبه 20دیوان عالی کشوربشرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
دادنامه 910/20تاریخ رسیدگی 10/5/1364
رای :باتوجه به موارداعلام شده ازطرف اداره اطلاعات شهرستان لردکان چون اصولارسیدگی به این قبیل مسائل درصلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهارنظرمی گردد.
2- پرونده 64/535 ک بموجب گزارش شماره 2449/11538-15/1/64 آقای شیرمحمدخالوی و عده ای دیگرکه از عوامل و نوکران امپریالیسم بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می دهدوایجادرعب و وحشت و قتل وغارت و اعمال قدرت بین مردم می نمایندوتوهین به مقامات قضائی واداری و بدعت گزاری وتشدیدخرافات می کننددادسرای انقلاب اسلامی شهرکرد موضوع رادرصلاحیت دادسرای عمومی شهرستان لردکان می داند و قرارعدم صلاحیت خودراصادرمی نمایدوآقای بازپرس عمومی بروجن به اعتبارشایستگی دادسرای انقلاب اسلامی قرارعدم صلاحیت خودراصادرمی کندوبه موافقت دادسرای عمومی می رسدوپرونده جهت حل اختلاف به شعبه 20دیوان عالی کشور ارجاع می گرددشعبه مذکوربموجب رای شماره 823/20-29/4/64چنین اظهارنظر می نماید:
رای :جرائم اعلام شده بافرض وقوع ازجرائم مذکوردرماده واحده حدود صلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب اسلامی نیست تادادسرای انقلاب صالح به رسیدگی باشدباتاییدنظردادسرای انقلاب پرونده برای اظهارنظرقضائی به دادسرای عمومی بروجن ارسال می گردد.
3- پرونده کلاسه 64/538 بموجب گزارش 2451/11358-15/1/64سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردکان آقای علیجان موسوی که یکی ازعوامل ونوکران امپریالیسم می باشدراه پیمائی وتظاهرات علیه ژاندارمری راه انداخته تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجادرعب ووحشت وقتل و غارت وتوهین به مقامات قضائی واداری واعمال قدرت بین مردم می کندوتشدید خرافات وبدعت گزاری دراسلام وغیره می نمایددادسرای انقلاب شهرکردقرار عدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادسرای عمومی لردکان صادرمی نماید آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبارصلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادروبه موافقت آقای دادستان عمومی می رسدوجهت حل اختلاف پرونده به شعبه 4دیوان عالی کشورارجاع وبموجب دادنامه 492/4-30/7/64 چنین رای می دهد:
رای :باتوجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی باتاییدنظریه دادسرای انقلاب شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می نماید.
وبنابه مراتب بشرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیداتهامات عنوان شده درهرسه پرونده ازنوع مشابه می باشدورای شماره 492/4-30/7/64شعبه چهارم دیوان عالی کشورمغایررای شماره 910-20-10/5/64شعبه بیستم دیوان عالی کشور است ودردوموضوع مشابه آراءمتهافت صادرگشته است وبه استنادقانون وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 9/12/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردیبلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر "بسمه تعالی :جرائم اعلام شده عبارت است ازدسته بندی وتشکیل جلسات جهت قتل وغارت وایجادرعب ووحشت بین مردم وعلیه سپاه وژاندارمری که این قبیل جرائم اقدام علیه امنیت داخلی کشوراست ورسیدگی به آن استنادبند یک قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذارای شمار:910/20مورخ 10/5/64 شعبه بیستم دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صادرشده موردتاییداست ." مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12869-13/2/1368
مجموعه قوانین 1367 صفحه 938-940

21