وقتی موجر حق مطالبه اجرت المثل را دارد که پس از انقضاء مدت اجاره عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرفات مستاجر با پرداخت مال الاجاره قبلی به نحوی اعلام نموده باشد
شماره رای : 526/21
تاریخ رسیدگی : 22/9/73
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
گزارش جریان پرونده :
خانم (پ ) با وکالت آقای (خ ) به طرفیت اداره کل آموزش وپرورش استان تهران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 2421750 ریال مابه التفاوت اجرت المثل شش دانگ یک باب خانه موضوع سند رسمی اجاره شماره 19630-10/7/36 از تاریخ 1/5/62 تا تاریخ صدور حکم تسلیم وتوضیح داده که شش دانگ یک باب ساختمان سه طبقه به پلاک 66/2171 بخش 2110 تهران طبق اجاره نامه رسمی مورد اشاره در اجاره خوانده بوده که در 2/6/56 اجاره بهاء به مبلغ 108725 ریال افزایش پیدا نموده و چون از تاریخ 1/5/62 طبق قانون محلهای مورد اجاره وزارت آموزش و پروش در حکم اماکن مسکونی قلمداد گردیده و برای محلهای مورد اجاره وزارتخانه مزبور اجازه تخلیه داده نشده و از جهت تعیین اجرت المثل منع قانونی ایجاد نشده واجرت المثل پرداختی خوانده با توجه به ترقی روزافزون هزینه زندگی بسیار کم است و حداقل اجرت المثل محل 250000 ریال در ماه می باشد و چون خوانده در تخلهی ملک اقدامی نکرده با توجه به ذیل ماده 494 قانون مدنی درخواست صدور قرار ارجاع امر به ارشناس جهت تعیین اجرت المثل واقعی محل از تاریخ تصویب قانون روابط موجر ومستاجر 1362 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجرت المثل از رقم پرداختی خوانده (ماهانه 108725ریال ) تا زمان صدور حکم با منظور نودن خسارات می گردد که پرونده در شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران مورد رسیدگی واقع خوانده طی لایحه تسلیمی اظهارداشته دعوی خواهان با توجه به ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1363 که افزایش اجاره بهاء را منع نموده و جهت قانونی ندارد مضاعف بر این در اجاره رسمی مذکوره تصریح گردیده پس از مدت اجاره اجرت المثل معادل اجرت المسمی پرداخت خواهد شدوخواهان در پرونده کلاسه 65/667 شعبه 64 دادگاه حقوقی دو تهران درخواست افزایش اجاره بهاء را کرده که هنوز منجر به صدور رای نشده و متفوج است و بدین لحاظ رد دعوی را درخواست وکیل خواهان در جلسه دادرسی اظهار نموده از موضوع پرونده شعبه 64 اطلاعی ندارد و عنوان پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی برای بعد از اتمام مدت اجاره مغایر با موازین قانونی است دادگاه پرونده کلاسه 65/667 شعبه 64 را مطالبه بعد از اتمام مدت اجاره مغایر با موازین قانونی است دادگاه پرونده کلاسه 65/667 شعبه 64 را مطالبه و پس از ملاحظه ودرج خلاصه آن که آقای ... به وکالت از آقای ... دادخواست تعیین اجرت المثل شش دانگ یک باب عمارت پلاک 5 فرعی از 2173و2174و2576 - بخش ده تهران به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران را نموده و سپس دعوی مسترد شده و قرار رد دعوی صادر شده که پرونده اعاده و در خصوص دعوی مطروحه جهت تعیین اجرت المثل محل از 1/5/62 تا 1/9/70 قرار ارحاع امر به کارشناس صادر و اجراء و کارشناس اجرت المثل محل را برای تمامی مدتهای مورد اشاره مبلغ 33910000 ریال کلا" تعیین دادگاه بشرح دادنامه شماره 366-21/7/72 با غیر موثر تشخیص نمودن مدافعات خوانده و اینکه کارشناس منتخب که نظریه وی مصون از اعتراض قرار گرفته میزان اجرت المثل محل را برای مدتهای مزبور تعیین نمود وتعیین اجرت المثل که باری گذشته است غیر از تعدیل می باشد که برای آینده می باشد دعوی را ثابت تشخیص وحکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23801275 ریال بابت مابه التفاوت اجرت المثل ساختمان برای مدت مذکوره و مبلغ 172080 ریال بابت حق الوکاله برای این مرحله از دادرسی و هزینه دادرسی صادر و در مورد اجرت المثل بعد از تاریخ تسلیم دادخواست دعوی را غیرمسموع اعلام که این دادنامه در13/3/72 به خوانده ابلاغ و در23/9/72 نسبت به دادنامه مذکور از جانب خوانده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وتبادل لوایح انجام پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق و لوایح طرفین و دادنامه شماره 366-21/7/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
ایراد واشکالیکه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد به نظر می رسد این است که خواسته مطالبه مابه التفاوت اجرت المثل از تاریخ 1/5/62 تا زمان صدور حکم (یعنی ایام گذشته بوده و حال آنکه اب توجه به مقررات قانون روابط موجر ومستاجر و قانون مدنی و مستنبط از ذیل ماده 501 قانون اخیر وقت یموجر حق مطالبه اجرت المثل رادارد که پس از انقضاء مدت اجاره عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرفات مستاجر با پرداخت مال الاجاره قبلی به نحوی اعلام نموده باشد در پرونده چنین امری مشاهده نمی گردد.بنابراین صدور حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت اجرت المثل ایام گذشتته یا مابه التفاوت اجرت المثل و اجور پرداختی با فرض عدم اعلام رضایت قبلا" با درخواست تخلیه واجد ایراد قضائی تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی به پرونده مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان تهران ارجاع می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 526
تاریخ تصویب : 1373/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت اجرت المثل با توجه به استیفاء منفعت از عین مستاجره مبانی اجرت المثل و میزان آن بر مبنای اجرت المسمی دگرگون شده و مراضات جدیدی حاصل گردیده و شرایط اجاره را به نحو متقین در این خصوص دگرگون ساخته است بدین ترتیب استحقاق مالکین درزمینه دریافت اجرت المثل به نرخ روز تقدیم دادخواست بلامانع است
