لزوم پرداخت اجرت المثل برابراجرت المسمی بعد از انقضا ء مدت اجاره در جائی است که موجر با ادامه تصرفات مستاجر بعد از انقضاء راضی وموافق باشد
تاریخ رسیدگی :11/12/71
شماره رای : 819/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 23/5/69 تجدیدنظرخواندگان دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (دفترحقوقی ) به خواسته تعیین اجرت المثل عادله و صدور حکم به پردات اجرت المثل عادله و مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ تخلیه و تحویل مقوم به مبلغ 000/201 ریال به دادگاه حقوقی یک تهران تسیلم و با استناد به فتوکپی مصدق اجاره نامه رسمی 18649-16/6/53 و دادنامه 28/1/64 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و اجرائیه تخلیه و جلب دفتر کارشناس در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته طبق اجاره نامه رسمی شش دانگ دو باب ساختمان احداثی در پلاکهای 388و439 فرعی را در سال 1353 از قرار ماهی 190000 ریال به مدت سه سال به آموزش و پرورش اجاره دادیم و از تاریخ 22/1/57 برابر بخشنامه اداره کل حقوقی اجاره بهاء به مبلغ 338010 ریال افزایش یافت سپس به موجب قانون مصوب شورای انقلاب بر اساس نظریه کارشناس منتخب آموزش و پرورش ماهانه به مبلغ 159000 ریلا تقلیل داده شده متعاقبا" بر اثر طرح دعوی به موجب دادنامه شماره 22-28/1/64 شعبه سوم دادگاه حقوقی 1 تهران حکم تخلیه مورد اجاره علیه خوانده صادر شد اجرائیه هم صادر گردید لیکن به دلیل تشخیص عصر وحرج برای آموزش و پرورش اجرای حکم تخلیه تا کنونمعوق مانده است چون تصرفات آموزش و پرورش متعاقب صدور حکم تخلیه بر مبنای قرارداد نمی باشد لذا مستندا" به مواد494 و501 قانون مدنی تقاضای تعیین اجرت المثل تا تاریخ تخلیه از محضر دادگاه تقاضا می شود. رسیدگی به موضوع به شعبه 37 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و با ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند و خواهانهابشرح لایحه 29/5/69 میزان اجرت المثل ماهانه را به مبلغ دویست و یک هزار تومان تقدیم کرده اند خواهانها و نماینده قضائی خوانده لایحه داده اند که در پرونده ضبط است نماینده قضائی خوانده دفاعا" اعلام داشته طبق ذیل ماده 501 قانون مدنی اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبور در تصرف خود نگاهدارد وموجرهم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت نسبت به زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود بعلاوه مورد از مصادیق ماده 494 قانون مدنی است و با توجه به بند3 شروط اجاره نامه رسمی اجرت المثل مطابق اجرت المسمی خواهد بود به علاوه وزارت آموزش و پرورش مواجه با عسر و حرج است صدورحکم به رد دعوی خواهانها تقاضا می شود دادگاه به منظور تعیین میزان اجرت المثل مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست قرار ارجاع به کارشناس صادر نمود و کارشناس رسمی منتخب دادگاه بشرح نظریه تقدیمی ثبت شده به شماره 469-29/2/70 ضمن تعیین متراژ ومشخصات ساختمانها و در نظرگرفتن کلیه عوامل موثر در مقام اجرت المثل دو پلاک اعم از عرصه واعیان را از تاریخ تقدیم دادخواست بطور متوسط ماهیانه مبلغ هفتصد هزار ریال برآورد نموده وصول نظریه کارشناس به طرفین ابالغ شده طرفین در مهلت مقرره اعتراض کرده اند و کاشناس حقوقی آموزش و پرورش بشرح لایحه ثبت شده به شماره 720-21/3/70 خارج از مهلت قانونی نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کرده و دادگاه در تاریخ 3/7/70 با کسب نظر مشاور خلاصتا" به تعیین میزان اجرت المثل از قرار ماهانه مبلغ هفتصد هزارریال از تاریخ تقدیم دادخواست به محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجرت المثل مذکور و مبلغ 159000 ریال پرداختی ماهیانه خوانده از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم اظهار نظر و نسبت به مازاد از مبلغ مذکور به لحاظ عدم ثبوت به بی حقی خواهان عقیده ابراز کرده با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه طرفین در مهلت قانونی نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نکرده اند ودادگاه در تاریخ 17/3/71 در وقت فوق العاده بشرح دادنامه شماره 86-17/3/71 خلاصتا" چنین رای داده است (مدافعات نماینده خوانده موجه به نظر نمی رسد چه عهده دفاع این است که طبق شرایط سند اجاره اجرت المثل تا تاریخ تخلیه طبق اجرت المسمی است که آن هم به حکم قانون زمان تنظیم سند بوده واراده خواهانها در آن موثر نبوده است و باتوجه به نظریه کارشناس که بااوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مخالفتی نداشته و نسبت به آن هم اعتراض نشده دادگاه دعوی خواهانها را در حد نظریه کارشناس (از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ هفتصدهزار ریال ) ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ یازده میلیون وهفتصد و نود ونه هزار و هشتصدریال بابت مابه التفاوت اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست (23/5/69) تا این تاریخ (17/3/71) به قرار ماهی مبلغ 000/541 ریال (تفاوت اجرت المثل ماهیانه تعیین شده یعنی هفتصد هزار ریال منهای مبلغ پرداختی یعنی ماهیانه 15900 ریال در حق خواهانها بالسویه محکوم می نماید و نسبت به مازاد از مبلغ مزبور به علت عدم ثبوت استحقاق خواهانها حکم به بطلان دعوی صادر می شود) با ابلاغ رونوشت دادنامه محکوم علیه در تاریخ 31/6/71 دادخواست تجدیدنظربه دادگاه صادر ننده حکم تخلیه و رسیدگی تجدیدنظر و نقض دادنامه راتقاضا کرده است دادگاه اعتراضات تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته دستور اسال پرونده را به دیوانعالی کشور صادر نموده پرونده تکمیلا" به اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 7/6644 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است مشروح لایحه اعتراضیه مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش و لایحه جوابیه تجدیدنظرخواندگان هنگام شور قرائت و بررسی می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 86-17/3/71 صادرهاز پرونده شماره 69/224 شعبه سی وهفتم دادگاه حقوقی یک تهران با هیچیک از شقوق سه گانه ماده 6 قانون تعیین مواردتجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مطابقت ندارد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمی نماید ( وگرچه استدلال دادگاه مبنی بر اینکه (مدافعات نماینده خوانده براینکه طبق شرایط سند اجاره اجرت المثل بعد از انقضاء مدت اجاره تا تاریخ تخلیه به میزان اجرت المسمی خواهد بود موجه نیست زیرا این شرط به حکم قانون زمان تنظیم سند بوده و اراده خواهانها در آن موثر نبوده است ) موجه وصحیح نیست لکن از آنجا که مدت اجاره سالهاست که منقضی شده و خواهانها با اقامه دعوی تخلیه و تحصیل حکم شماره 22-28/1/64 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران برمحکومیت مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره و تقاضای صدور اجرائیه مراتب نارضایتی و عدم قبول ادامه تصرفات مستاجر رااعلام داشته اند و لذا ادامه تصرفات وزارت آموزش و پروش برمبنای توافق ومراضات حاصله فیمابین طرفین مبتنی نیست و با لحاظ مفاد مواد494و501 قانون مدنی و را یوحدت رویه شماره 4-19/2/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور لزوم پرداخت اجرت المثل برابر اجرت المسمی بعد از انقضاء و مدت اجاره در جائی است که موجر با ادامه تصرفات مستاجر بعد از انقضاء مدت راضی و موافق باشد) که در پرونده مطروحه رابطه حقوقی طرفین از این خصیصه برخوردار نیست و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا" و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و بالااشکال است و با موازین قانونی مطابقت دارد و تائید وابرام می شود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 819
تاریخ تصویب : 1371/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بدون اینکه در این مورد قیدی در اجاره نامه عادی مربوطه داشته باشد وجهه قانونی ندارد هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی امتناع نماید طبق مقررات انتظامی مربوط به کارشناسان با او رفتارخواهدشد
