اگر موجردر میزان اجرت المثل برای خود حقی قائل باشد مجاز می باشد نسبت به ایام ماضی در محاکم دادگستری اقامه دعوی نماید
تاریخ رسیدگی :7/11/70
شماره دادنامه :569/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/11/67 آقای (ف ) وکیل دادخواستی به طرفیت سازمان بهداری استان کردستان به شعبه پنجم دادگاه حقوقی 2 سنندج تسلیم و اظهار داشته در سال 57 به موجب اجاره نامه رسمی سازمان منطقه ای بهداری ساختمان ملکی اینجانب را واقع در سنندج اجاره نموده و9 سال است مدت اجاره پایان یافته چند سال به طور متعارف از ساختمان استفاده نشده و آن را تبدیل به انبار نموده و درهای آهنی و یدوار و قرنیزها را تخریب کرده اند با مذاکراتی که به عمل آمده طبق شرط اول مندرج در قرارداد تا کنون تعمیرنکرده اند. با توجه به شرط چهارم مندرج در قرارداد که صریحا" قید شده بعد از انقضای مدت اجاره در صورت تمایل طرفین اجرت المثل بر مبنای اجرت المسمی پرداخت گردد و طی این مدت مکررا" عدم رضایت خود را اعلام داشته ام بنا به مراتب تقاضای صدور حکم بر تعیین اجرت المثل به ماخذ ماهانه 360 هزار ریال بر اساس نظر کارشناس دارم. قبل از جلسه اول دادرسی خواهان بشرح لایحه تقدیمی خواسته خود راتغییر داده واظهار داشته خوانده و ساختمان را صحیح و سالم تحویل گرفته ومتعهد شده به نحو صحیح و سالم تحویل دهد از طرفی اجاره بهاء مرتبا" پرداخت نشده ظرف چند سالی که از مدت اجاره منقضی شده مرتبا" عدم رضایت خود را به میزان اجرت المثل پرداختی اعلام داشته و در تاریخ 6/6/63 مبادرت به تقویم دادخواست کردم که به موجب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج دعوی مردود اعلام شد و حداقل از تاریخ فوق عدم رضایت اینجانب برادامه رابطه استیجاری محرز است لذا تقاضای وصول مابه التفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی ساختمان مذکور را از آن تایخ تا زمان وصول حکم دارد همچنین خسارات وارده بر ساختمان مورد مطالبه است. نماینده سازمان خوانده در پاسخ به دعوی اظهار داشته :استفاده سازمان منطقه ای بهداری از مورد اجاره به نحو متعارف بوده وتا کنون مبلاغ زیادی صرف تعمیر قسمتهای مختلف سازمان شده ومالک در ظرف 11 ساله هیچگونه تعمیراتی انجام نداده فقط یک یا دوبار بامها را اسفالت کرده است که آنهم از وظایف خاص موجر است در مورد تعیین اجرت المثل دعوی ایشان در رابطه با همین موضوع قبلا" مردود اعلام شده وفتوکپی دادنامه شماره 63/518 حاکی از این موضوع است ، علاوه بر این افزایش از تاریخ صدور حکمنافذ و قابل اجراء خواهد بود نه از تاریخ مطالبه از طرفس ساختمان هر سال مقداری افت و استهلاک دارد و برابر ماده یک قانون موجر ومستاجر مصوب سال 62 اماکنی که برای سکنی اجاره داده می شود مشمول مقررات آن قانون است و در این قانونی ترتیبی برای تعدیل مال الاجاره منظور نشده و به همین لحاظ دعوی قبلی مردود اعلام شده است ووفق قرارداد پس از انقضای مدت اجرت المثل برابر اجرت المسمی تادیه شده ودربند چهارم آن مجوزی برای افزایش مال الاجاره پیش بینی نشده است وموجر می تواند در صورت تمایل فقط تخلیه عین مستاجره را بخواهد و تقاضای رد دعوی را دارد. دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل ساختمان از تاریخ 6/6/63 هیاتی از کارشناسان را مامور بررسی نموده و هیات مذکور مال الاجاره ماهیانه را مبلغ 230 هزار ریال و هزینه تعمیرات را مبلغ یک میلیون ریال برآورد کرده که نظر آنان مورد اعتراض طرفین قرار گرفته ومجددا" برای تعیین مال اجاره و هزینه ترمیم خسارات وارده به ساختمان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده ولی قبل از مباشرت کارشناسان به لحاظ اینکه میزان مطالبات خواهان خارج از نصب صلاحیت دادگاه حقوقی 2 است به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی 2 دانسته و شعبه سوم دیوان عال یکشور به موجب رای صادره با توجه به میزان اجرت المثل و طول و زمان مورد مطالبه دادگاه حقوقی یک را صلاح به رسیدگی دانسته و پرونده را به شعبه پنجم دادگاه مذکور اعاده داده که با کلاسه 70/243 در جریان رسیدگی قرار گرفته 0 دادگاه در تاریخ 19/5/70 نظر مشاور را کسب و با توجه به اینکه جهت تعدیل اجاره بهای اماکن مسکونی مجوز قانونی وجودندارد و شرط مذکوردر بند چهارم اجاره نامه نیز حاکی از توافق طرفین بر پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی است و اداره خوانده از تاریخ انقضاء مدت اجرت المسمی مقرر را پرداخت نموده لذا خواهان استحقاق ومطالبه مابه التفاوت را ندارد و به صدور حکم بر رد دعوی اظهارنظر می نماید. نظر دادگاه در مهلت قانونی مورداعتراض خواهان قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرایت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند
رای
اعتراض نتیجتا" وارد به نظر می رسد زیرا اگرچه حکم ماده چهار قانون روابط موحر ومستاجر وماده واحده اصلاحی آن در مورد تعدیل اجاره بهاء ملغی الاثر گردیده ولی با توجه به ماده 15 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1362 اگر موجرین در مورد میزان اجرت المثل برای خود حقی قائل باشند مجاز می باشند براساس مقررات قانون مدنی نسبت به ایام ماضی در محاکم دادگستری اقامه دعوی نمایند و دادگاه وظیفه دارد از تاریخ احراز عدم رضایت موجر(تاریخ تقدیم دادخواست به دعوی خواهان رسیدگی و طبق مقررات به صدور رای مبادرت ورزد فلذا نظر متخذه به نحوی که صدور یافته قابلیت تنفیذ را ندارد مقرر می شود پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 569
تاریخ تصویب : 1370/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لزوم پرداخت اجرت المثل برابراجرت المسمی بعد از انقضا ء مدت اجاره در جائی است که موجر با ادامه تصرفات مستاجر بعد از انقضاء راضی وموافق باشد دلیلی بر اینکه خواهان مجاز در انجام تعمیرات و با موافقت موجر تعمیراتی ادعایی را انجام داده ابراز نشده واز مرجع قضائی صالح هم تحصیل اجاره نشده است
