ضمانتنامه بانکی - فسخ پیمان -شرایط عمومی پیمان
بتاریخ :11/4/69 کلاسه پرونده 66/386-65/369
شماره دادنامه 153-154
مرجع رسیدگی - شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای مجتبی پویا
خواهان : شرکت ساختمانی نوسازی با وکالت آقای اسمعیل گلستانی
خوانده : شرکت سهامی کارخانجات خانه سازی ایران با وکالت آقای محمدحسین قیامت تهران
خواسته : تقاضای لغو تصمیم راجع به فسخ پیمان و استرداد وجه ضمانتنامه
گردشکار- خواهان دادخواستی بخواسته فوق به استناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده بدادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی و امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده و کسب نظر آقای مشاور محترم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
خواسته وکیل خواهان در دادخواست اول (پس ازاسترداد قسمت دوم خواسته ) لغو تصمیم راجع به لغو پیمان است که از طرف خوانده طی نامه شماره 4849-14/10/1359 و براساس ماده 46 شرائط عمومی پیمان فسخ آن به پیمانکار ابلاغ گردیده لیکن وکیل خواهان مدعی است که بلحاظ قبول انجام 17% کارها توسط خوانده و تحویل موقت آن طبق صورتجلسه مورخ 23/3/1357 و تصویب صورت وضعیتهای شماره یک الی سی ویک پرداخت وجه آنها ومذاکرات وموافقتهای بعدی طرفین استناد بماده 46 شرایط عمومی برای فسخ پیمان عملی نادرست و غلط بوده و خوانده در اعلام فسخ بصورت مطلق اقدام و به هیچیک از بندهای مذکور ایماء و اشارتی نکرده است و حال آنکه نحوه عملکردطرفین در تحویل موقت کار منطبق با تبصره 3 ماده 40 شرایط عمومی پیمان بوده وگزارش این نوع تحویل میبایست با شرایط خاتمه یافتن پیمان و طبق ماده 48 پیمان انجام می یافت - در دادخواست دوم خواسته وکیل شرکت پس از تقاضای صدور حکم باسترداد مبلغ 620/2070 ریال معادل وجه ضمانتنامه کسور وجه الضمان شماره 1633/10 است که حسب گواهی بانک ملت شعبه خیابان دمشق در وجه بانک مرکزی برای واریز بحساب جاری شماره 14009 وزارت مسکن وشهر سازی ذینفع ضمانت نامه فوق پرداخت شده است و برای اثبات جهات استحقاق باستناد مندرجات دادخواست اصلی استناد گردیده است اولا" در مورد خواسته اصلی شرکت نوسازی هر چند مندرجات صورتجلسه مورخه 23/3/1357 دلالت بر این دارد که ساختمانهای کارخانه با تجهیزات برای بهره برداری امانی جهت تحویل ارائه گردیده و این صورتجلسه بامضاء شرکت خوانده و دستگاه نظارت نیز رسیده است امانظرباینکه قید جمله ....... اتمام کارهای ناتمام طبق نقشه ساختمانهای تحویل شده در مدت توافق شده بعهده پیمانکار می باشد در صورتجلسه مذکور دلالت بر این دارد که عملیات موضوع پیمان در زمان تنظیم این صورتجلسه هنوز ناتمام و اتمام آن طبق قرارداد تاکیدوتصریح در ا ین صورت جلسه بعهده پیمانکار بوده است ونظر باینکه بصراحت ماده 39 شرائط عمومی پیمان تنظیم صورتمجلس تحویل موقت پس از انجام لااقل 97% کارهای موضوع پیمان و تقاضای پیمانکار برای تشکیل کمیسیون مربوطه و بررسی های مقدماتی منوط برفع نقائص ومعایب وتکمیل کارهای ناتمام و تایید دستگاه نظارت بر باقی نماندن هیچگونه عیب و نقص و معایب و سپس تصویب کارفرما وابلاغ به پیمانکار گردیده است و نظر باینکه نه تنها از طرف شرکت خواهان دلیلی بر اعلام انجام بیش از97% کارها و تقاضای تحویل موقت طبق مقررات و تشریفات ماده 39 شرایط عمومی پیمان همچنین دلیلی بر انجام کارهای ناقص وناتمام بکیفیتی که در صورتجلسه مورخ 23/3/1357 استنادی و گزارش پیوست آن ذکر شده است ارائه نگردیده است بلکه مفاد نامه های شماره 1622-8/4/1359 سرپرست کارخانه خانه سازی اهواز و شرکت سهامی کارخانجات خانه سازی ایران و شماره 1622-21/4/1359 شرکت خوانده بشرکت نوسازی و اخطار شماره 2878-8/6/59 و نامه های بعدی ارسالی بشماره های 3003-31/6/1359 و3112-9/7/1359 برای شرکت خواهان و گزارش شماره 3898-4/8/1359 شرکت خوانده بوزارت مسکن وشهرسازی همگی موید دعوت اخطار و تذکر بشرکت خواهان برای رفع نواقص واتمام کارهای نیمه تمام و ناقص میباشد لذا ادعای خواهان مبنی براقدام کارفرما بفسخ پیمان پس از تحویل موقت (طبق ماده 139) و خاتمه یافتن کار موضوع پیمان توسط پیمانکار وارد ثالث بنظر نیمرسد اما در مورد ادعای مطلق بودن فسخ پیمان و اعتراض باین اقدام از این حیث هر چند در نامه شماره 13665-1-9/10/1359 وزارت مسکن وشهرسازی بعنوان شرکت سهامی کارخانجات خانه سازی ایران تصریح شده که ... با توجه به تاخیرات پیمانکار اقدام نمایند و شرکت خوانده نیز بر اساس مفاد همین نامه و نتیجتا" بعلت تخلف در اتمام عملیات باقمیانده و ناقص و بر طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان قراردادرا فسخ شده اعلام کرده است اصولا" نظر باینکه بموجب تبصره ماده 47 شرایط عمومی پیمان تشخیص کارفرما برای انطباق تخلف یاتخلفات پیمانکار با یک یا عده ای از موارد مذکور ماد 46 کافی برای فسخ پیمان و اجرای تمام مفاد ماده 47 شناخته شده و بموجب شرط قراردادی مذکور پیمانکار بهیچ عنوان فسخ پیمان را بعنوان یکی از موارد اختلاف موضوع ماده 53 تلقی نماید..... لذا با احراز استفاده شرکت خوانده از حق فسخ پیمان قبل ازاعلام کلیه کارهای موضوع و تحویل موقت بشرح تشریفات مذکور در ماده 29 شرایط عمومی پیمان و مستندا" به تبصره ماده 47 و سایر جهات وموارد مذکورفوق اعتراض خواهان بفسخ پیمان و تقاضای لغو اثر از آن منطبق با شرایط قرارداد و موجه وموثر بنظر نمیرسد و حکم بر بطلان این ادعا صادر و اعلام میگردد. ثانیا" در مورد دعوی استرداد وجه ضمانت نامه بانکی مربوط به کسوروجه الضمان هر چند ماده 47 شرایط عمومی پیمان حق وصول و ضبط وجه چنین ضمانت نامه هائی را پس از فسخ پمیان به کارفرما داده است امانظر باینکه پس از اعلام فسخ پیمان نمایندگان دو شرکت در تاریخ 29/10/1359 برای تعیین تکلیف پیمانکار جلسه ای تشکیل و بموجب صورتجلسه تنظیمی از جمله توافق کرده اند که از ضبط ضمانت نامه های پیمانکار تا پایان مدتهای تعیین شده در بندهای یک ودو و سه صورتجلسه خودداری شود ونظر باینکه مدت مذکور در بند یک یکماه پس از امکان بازدید از کارخانه ( که در زمان تنظیم صورتلجسه بعلت جنگ تحمیلی عراق میسر نبوده ) تعیین و مدت مذکوردر بند2 ششماه پس از تنظیم صورتجلسه بند یک و مدت مقرر در بند 3 دو ماه پس از پایان مدت مذکور و بند2 تعیین گردیده است و نظر باینکه مفاد این صورتجلسه بموجب صورتمجلس دیگری که در همان تاریخ تنظیم شده بتائید اعضاء هیات مدیره شرکت خوانده رسیده وادعای وکیل شرکت خوانده مبنی بر عدم تایید آن توسط مسئولین شرکت و بایگانی شدن آن خلاف مندرجات این صورتملجس میباشد ونظر باینکه وکیل خوانده دلیلی بر گذشتن مهلت های مقرر توضیح قانع کننده ای در مورد علت ضبط ضمانت نامه داده نشده لذا اقدام شرکت خوانده در ضبط ضمانت نامه قبل از انقضاء مهلت مقرر در توافق بعدی طرفین و برخلاف مفاد توافق نامه تنظیمی بین آنان بوده باعنایت باینکه نظریه دادگاه بطرفین ابلاغ و با اعتراض وکیل خوانده بشعبه 23 دیوانعالی کشور ارجاع و باتایید نظریه دادگاه طی دادنامه شماره 232/23-28/3/69 رسیدگی و اعاده گردیده اند لذا دادگاه حکم بالزام خوانده باسترداد وجه ضمانت نامه ببانک صادرکننده آن برای تجدید یا تمدید اصل یا مدت ضمانت نامه شماره 1623/10 بانک ملت خیابان دمشق صادر واعلام میدارد.
رئیس شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران - مجتبی پویا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 154
تاریخ تصویب : 1369/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : محیط زیست -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منع تفکیک باغات و اراضی در محدوده و خارج از محدوده شهرها ، توسط وزارت کشاورزی مبنای قانونی ندارد سازمان متبوع مستخدم درپذیرفتن درخواست پرسنل مبنی برانتقال به سازمان دیگرالزام قانونی ندارد
