بموجب ماده 275 ق م متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید
بتاریخ 3/8/71
شماره دادنامه 415
مرجع رسیدگی شعبه 20 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای (خ ) علیه آقای (ش ) بخواسته الزام بتنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یکباب خانه و دو باب مغازه مربوط بپلاک ثبتی 938 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 12 تهران و بانضمام دو باب مغازه مربوطه با این کیفیت که بموجب قرارداد مورخ 30/6/68 یک دستگاه ساختمان مسکونی بمساحت 217 مترمربع بانضمام دو باب مغازه مربوطه را خوانده دعوی به مبلغ بیست و سه میلیون و ششصد هزار ریال بخریدار (خواهان ) فروخته و متعهد گردیده است بدهی بانکی و رهن ملک مذکور را نیز پرداخت و مورد معامله را از قید رهن بانک متعهد گردیده است بدهی بانکی و رهن ملک مذکور را نیز پرداخت و موردمعامله را از قید رهن بانک مرتهن آزاد سازد ولیکن باین امور و تعهدات وقتی نهاده و اقدامی معمول نداشته است لذا خواهان خود شخصا" با پرداخت مبلغ 6/378/456 ریال مبادرت بفک سند رهنی شماره 45634 مورخ 4/4/64 پلاک موصوف (938/4 بموجب نامه شماره 1518/75 بانک صادرات ایران (منطقه 15) نموده است و ضمنا" با توجه باینکه بموجب اعلام شماره 1413132/519 مورخ 8/5/70شهرداری منطقه 19 یکباب مغازه مورد و موضوع تعهد خوانده حسب رای شماره 6343/3/61کمیسیون شماره (ماده 100 قانون شهرداری ) تبدیل بمسکونی ازتجاری شدن مخالفت بعمل آمده است و در قبال اعتراض ذینفع حسب رای شماره 1117ک 5 28/11/69کمیسیون شماره ماده 100 قانون شهرداری در مقام تجدیدنظر خواهی رای کمیسیون بدوی تایید و ایراد و اعتراض معترض (ذینفع )را مردود و نیز موجه اعلام نموده است فلذا دادگاه ضمن اینکه مورد و موضوع معامله قولنامه مورخ 30/6/68 منعقده فیمابین اصحاب دعوی را بلحاظ وجود و تجمیع و احراز شرایط صحت معاملات (منظور ومقصود ماده 190 قانون مدنی ) تایید و تنفیذ می نماید0 نظر باینکه خوانده (فروشنده ) موفق نگردیده است و بعبارتی مبیع بدون ارزش تجاری و سرقفلی بمقدار کمتر (پس از کسر مبلغ پانصد هزارتومان ) بهاء و قیمت دارد0 و در صورت احراز تجاری بودن میزان مقید ومندرج در قرارداد فروش معتبر است و ضمن کسر و حذف مقدار پانصد هزار تومان مورد تعهد فروشنده و باکسرمبلغ 4563789 ریال بابت پرداخت وجه الرهانه ملک موصوف به مرتهن (خوانده دعوی ) محکوم است که با توجه باینکه به موجب مستند ابراز خواهان در تاریخ 30/6/68 اقرار بمبلغ یک میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بدهی بابت خواهان در تاریخ 30/6/68 اقرار بمبلغ یک میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بدهی بابت باقیمانده ثمن معامله بخوانده دعوی (فروشنده )نموده است و از این بیع طی مندرجات ذیل اقرار نامه مذکور مبلغ هفتصد و ده هزار تومان به فروشنده پرداخت گردیده است که با توجه به کسر پانصد هزار تومان مورد و موضوع تعهد و حذف مبلغ پرداختی خواهان جهت فک سند رهن مرتهن (ایضاء مورد تعهد فروشنده ) جمعا" علاوه بر دریافتی اولیه خوانده مبلغ (86/637/166) ریال ( شصت و سه هزار و هفتصد وهشتاد و شش ریال ) بیشتر وصول نموده است ، فلذا خوانده دعوی مستندا" بمواد119الی 325و275 قانون مدنی محکوم است که با حضور در یکی از محاضر اسناد رسمی تهران و انجام تشریفات معمول ثبتی و عرض نسبت بانتقال قطعی و رسمی مورد معامله معارف بنام خواهان اقدام نماید0 و در مورد مطالبه مبلغ 44 هزار تومان بابت هزینه نصب و پرداخت بدهی برق خوانده از ناحیه خواهان که مورد مطالبه خواهان قرار گرفته است چون مورد زائد از محدود قرار داد منعقد می باشد0 و می بایست بوسیله دادخواست مستقل و علیحده مطالبه و درخواست شود0 مدارک ثبت و مدقن و قاطع خود را خواهان در این زمینه ابراز و اقامه ننماید0 لذا در این مورد بلحاظ عدم احرازو اثبات قرار رد دعوی معنونه را اعلام می نماید0 رای صادره حضوری و در مهلت مقرر قانونی اعتراض و رسیدگی فرجامی (تجدیدنظرخواهی ) در دیوانعالی کشور می باشد0
رای شبعه دیوانعالی کشوردر تجدیدنظرخواهی از نظریه رای فوق الذکر
اعتراض خوانده با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده وارد نیست و نظریه دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در آن و با عنایت با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و لذا نظریه را تایید و پرونده را در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو شعبه 20 دادگاه حقوقی یک تهران ارسال میدارد(28/5/62052271)
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 415
تاریخ تصویب : 1371/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مشاور دادگاه قاضی محسوب است و مشمول بخشنامه شماره 65 19ب ش 1365 5 4 شورایعالی قضائی است اقاله را هرگز نمی توان با صیغه وکالت انجام داده و این چنین عملی هرگز در نزد عرف متداول نیست
