حکم صادره خلاف موازین قانونی و ماده 280 ق 0م و000صادر شده است
تاریخ رسیدگی: 29/7/72
شماره دادنامه: 456/3
خلاصه جریان پرونده :
آقایان (ز) و(ت ) بوکالت از بانو(ف ) دادخواستی بطرفیت آقای (خ ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در تاریخ 19/10/70 به دادگاه حقوقی یک قائم مقام حقوقی 2 شهریار تقدیم و توضیح داده اند موکل بموجب قرارداد عادی مورخ 12/3/64 دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه باغ مشجر بمساحت 5000 مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره 667 فرعی از قریه مورد پلاک اصلی 43 از اراضی شهریار را به مبلغ 35000000 ریال از خوانده خریداری کرده و کل بهای ملک را پرداخت و مبیع را تصرف نموده و حتی خواهان برای انجام اموراداری به همسر موکل حسب وکالتنامه رسمی شماره 49114 اختیار داده است تا برای مجاز بودن معامله بمراجع مختلف از قبیل هیئت واگذاری زمین اداره کشاورزی مراجعه نماید که از این جهت اقداماتی انجام گرفته و معذالک خوانده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودداری می نماید و بهمین جهت الزام وی بایفاء تعهد امضاء سندرسمی انتقال موردتقاضاست خوانده دعوی با حضور در جلسه محاکمه اظهارداشته قرار شد طبق وکالتنامه ای که اسما" تنظیم گردیده ملک تفکیک افراز و دیوار جداگانه ای گذاشته شود تامین سهم خودم را بفروشم واین اقدامات انجام نگرفته و چون قولنامه مشروط بوده است و اگر عقد تلقی کنیم شرط حاصل نگردیده و از طرفی تاریخ قولنامه موخر به وکالتنامه رسمی است که مسبوق بسابقه می باشد بنابراین درخواست رد دعوی خواهان را دارم خوانده ضمنا" لایحه ثبت شده بشماره 425 2/4/71 بضمیمه فتوکپی یک برگ رسید دریافت چک شماره 625606 از خواهان را بضمیمه تقدیم دادگاه نموده و اعلام داشته است 7 سال از تاریخ قولنامه گذشته وبیع نامه نیست و قولنامه معلق بوه و شریک دیگر 3دانگ ملک حاضر نیست با کسی که نمی شناسد معامله انجام دهد0 مرجع رسیدگی در تاریخ 23/4/70 با اعلام ختم رسیدگی بخلاصه رای صادر نموده است. با توجه باینکه در قولنامه مورخه 12/3/64 بانجام موارد وکالت مندرج در وکالتنامه رسمی 249113/3/63 اشاره گردیده که اینست اولا" سند12/3/64 موخر به وکالتنامه رسمی تنظیم یافته ثانیا" قطع نظر از اینکه رسید عادی مورخه دوازدهم خرداد64ابرازی از ناحیه خوانده و قرارداد مورخه 12 خرداد64 اقرارنامه است و حکایت از بیع ندارد اصولا" چون شرط مندرج در اسناد عادی تنظیمی تحقق نیافته و دلیلی بر انجام مورد وکالت یا تعذرقانونی در عدم انجام آن اقامه نگردیده فلذا دعوی مطروحه بلحاظ عدم اتکاء به بینه اثباتی مستندا" بماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به رد است. این رای که تحت شماره 5547/5/75 ثبت دفتردادنامه گردیده مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ز) وکیل خواهان واقع و عنوان گردیده که دادگاه باعتبار مبلغ خواسته 3500000 ریال بایستی نظر میداد نه رای و استعلام وضعیت ثبت نشده و دلیلی بر عدم انجام موارد مندرج در وکالت ابراز نگردیده و برای انجام آن هم شرط زمانی معین قید نگردیده و چون وکیل هم که همسر موکل می باشد عزل گردیده بنابراین فسخ دادنامه مورد تقاضاست ، با وصول دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای دادرس دادگاه با اعلام بقاء در رای صادره پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته که باین شعبه ارجاع گردیده دادخواست و ضمایم آن هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
اعتراض وکیل تجدیدنظر نسبت بدادنامه شماره 5547/5/71صادره از دادگاه حقوقی یک شهریار وارد است زیرا بشرح اقرارنامه عادی مورخ 12/3/64 که صحت صدور و اصالت آن مورد توافق میان طرفین است و بموجب بند(ماده 1291 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را حائز است آقای (خ ) ضمن اقرار بدریافت مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان بابت سه دانگ مشاع سهم خود از ششدانگ یک قطعه زمینه پلاک 667 مفروز از اراضی قریه ملارد پلاک 43 اصلی واقع در دهستان شهریار از خانم (ز) تعهد کرده است پس از اجرای اقدامات لازم توسط آقای استاد(ع ) در ارتباط با وکالت نامه رسمی 4491114/4/64 و تهیه مدارک مورد لزوم در دفترخانه رسمی حاضر و سهم مشاعی خود را به خانم (ز) انتقال دهد و حتی تصریح نموده در صورت درگذشت اینجانب ورثه اینجانب ملتزم به انجام این قولنامه هستند بنابمراتب و اینکه طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و قرارداد مذکور چه صریحا" و چه تلویحا" مخالفتی با قانون ندارد و نظر باینکه عدم اقدام آقای (ع ) در اجرای مدلول وکالت نامه رسمی شماره 449114/4/64 مانع انتقال زمین مزروعی بنحو اشاعه نمی باشد و نظر باینکه نوشته عادی مورخ 12/3/64که خوانده ضمیمه لایحه 23435/4/71 ارسال داشته بامضاء خواهان نرسیده وموثر در مقام نمی باشد بنابراین ضرورت دانسته دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مرقوم را از ثبت شهریار استعلام ودر صورت احراز این مطلب که سه دانگ مشاع ملک طلق خوانده می باشد ومانعی برای انتقال رسمی آن وجود ندارد با لحاظ نتیجه حاصله بصدور مقتضی مبادرت می نمود،بنا بمراتب حکم تجدیدنظر خواسته خلاف موازین قانونی وماده 10 و مفاد ماده 269 و280قانون مدنی و ماده 375 قانون آئین دادرسی مدنی )صدور یافته باستنادماده 6قانون تجدیدنظر آراء دادگاها نقض می شود و رسیدگی مجدد حقوقی یک شهرستان کرج ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 456
تاریخ تصویب : 1372/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سازمان زمین شهری تعهدی با خواهان نداشته و به فرض تعهد هم تعهد بصورت کلی میباشد0 اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه کدام دین است با مدیون می باشد
