تعیین اینکه وجه پرداختی ازکدام دین است با مدیون می باشدنه داین
بتاریخ 12/10/73
شماره دادنامه 15685/10/73
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی یک تهران
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای (ص ) بطرفیت آقای (ب ) بخواسته مطالبه امور معوقه از تاریخ 19/1/1367 لغایت 13/5/1371 بمدت پنجاه و دو ماه از آن تاریخ تا کنون مقوم به مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال خلاصه ادعای خواهان اینست که خوانده بموجب قرارداد شفاهی مورد اجاره را متصرف است و از تاریخ 19/1/1367 تا کنون از پرداخت اجاره بهاء خودداری نموده و باید از تاریخ 19/1/1367لغایت 13/5/71 بمدت 52 ماه از قرار ماهی یکصد هزار ریال و از13/5/71 ببعد نیز باید از قرار ماهی دویست هزار ریال طبق نظر کارشناس بپردازند خوانده دفاع نموده که اجاره بهاء را پرداخت کرده و با پیوست نمودن 26 فقره قبض پرداخت و از قرار ماهی سی هزار ریال جمعا" به مبلغ هفتصد و هشتاد هزار ریال درخواست رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه در مقام رسیدگی برای تعیین اجرت المثل مورد اجاره موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اعتراض آقای وکیل خواهان مبادرت به انتخاب هیات کارشناس نموده وهیات کارشناسان رسمی دادگستری بموجب نظریه شماره 114447/10/72 اجرت المثل مورداجاره راازتاریخ 19/1/67لغات 3/5/71 بمدت 52 ماه از قرارماهی 000/45 ریال جمعا"به مبلغ 000/340/2ریال واز آن تاریخ ببعدازقرارماهی 000/566/1ریال جمعا"به مبلغ 000/906/3 ریال برآورده می گرددکه ازطرف اصحاب دعوی نسبت به نظریه هیات کارشناسان با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه انطباق دارد و چون تشخیص تادیه از بابت کدام دین با مدیون است نه داین لذا استصحاب بقاء دین و باستناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 282 قانون مدنی خوانده محکوم است که مابه التفاوت این دومبلغ 780000031260 290600 یعنی مبلغ سه میلیون و یکصد و بیست و شش هزار ریال از بابت باقیمانده اجور معوقه از تاریخ 9/1/1367 لغایت 13/10/1373 در حق خواهان بپردازد و زاید بر آن تا میزان خواسته بلحاظ فقد ادله اثباتی و باستناد ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی محکوم به رد است رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است.
رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب ) بطرفیت آقای (ص )نسبت به دادنامه شماره 15685/10/73 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 685از دادگاه حقوقی یک تهران صادر گردیده و دادگاههای تجدیدنظر مرجع رسیدگی ازآرای دادگاههای عمومی می باشند و با توجه به رای وحدت رویه شماره 596 9/12/73 این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان عالی کشور صادر و اعلام می نماید0 و مقررمیدارددفتربرومنده از آمار شعبه کسر و با تشکیل بدل از نظر حفظ سابقه بمرحع صالح ارسال گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 685
تاریخ تصویب : 1373/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه کدام دین است با مدیون می باشد شرکت (گ ) ضمانتنامه بانکی از بانک ملی بنفع شرکت سهامی برق منطقه ای استان گرفته است که تاریخ تنظیم قرارداد رهنی مقدم بر تاریخ وصول ضمانتنامه های اخیرالذکر بنظر می رسد دعوی خواهان را منطبق بماده 282 ق م نمی داند
