خواهانها مالیات و عوارض شهرداری را بدون اذن پرداخته اند و حالیه تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده رادارند که این ادعای خواهانها طبق صریح ماده 267 ق 0م موجه نیست
تاریخ رسیدگی : 7/8/1373
شماره دادنامه : 73/438/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/1/1371 تجدیدنظرخواهان (توضیحا" خانم (ف ) اصالتا" و قیومتا" از اعظم 000 اقامه دعوی نموده است ) دادخواستی بطرفیت تجدیدنظرخوانده تسلیم دادگاه حقوقی 2 کاشان نموده که پلاک 71/44 حقوقی 2 ثبت شده و بشرح دادخواست توضیح داده اند که (برابر با تعهدنامه ضمیمه و امضاء و گواهی شهود خوانده مقید شده که تمام بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری ملک معامله انجام شده را اعم از سرقفلی و غیره پرداخت نماید اما متاسفانه پس از فوت مرحوم پدرم ک طرف معامله وقت این مورد بوده نامبرده (خوانده ) از پرداخت مبلغ فوق که حدود مبلغ دو میلیون ریال می باشد مسامحه نموده حتی پس ازاظهارنامه شماره 51876/10/70 همچنان از تعهدخودداری نموده علیهذا با توجه به مدارک ضمیمه که تعهد آنرا ثابت می کند و با احضار شهود به دادگاه و استعلام بدهی مربوطه از دارائی کاشان و شهرداری تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی برمحکومیت (الف )(خوانده ) در پرداخت مبلغ فوق را به خود داریم ) دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت آقای (ف ) احد از خواهانها لایحه ای داده که به شماره 186829/12/71 ثبت شده و بشرح آن اعلام کرده است اشتباها" دردادخواست خواسته را مبلغ دو میلیون ریال نوشته ام در صورتیکه مدارک را رسیدگی نموده ام مبلغ خواسته بالغ بر639/627/4 ریال است علیهذا چون منشاء دعوی همان منشاء دعوی اولیه است طبق ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد آقای دکتر(م ) با تسلیم لایحه ای که به شماره 256877/12/71 ثبت شده خود را به سمت وکیل خواهانهامعرفی کرده و ضمن ضمیمه کردن وکالتنامه شماره 38380 خواسته را مبلغ 4627639 ریال تعیین و با توضیحاتی تقاضا نموده که نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نمایند در نتیجه دادگاه در تاریخ 25/12/71 در وقت فوق العاده با توجه به میزان خواسته قرار عدم صلاحیت خود را باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک کاشان صادر نموده است وپرونده در دادگاه حقوقی یک به کلاسه 72/1/44 ثبت شده است و دادگاه مذکور با ذکر اینکه بالا بردن میزان خواسته قبل از تشکل جلسه نمی تواند موجب صدور قرار عدم صلاحیت شود دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر نموده است آقا (م ) لایحه ای که به شماره 213363/5/72ثبت شده و با اعلام ارقامی در نهایت تقاضای صدور حکم نموده است ودرتاریخ 25/7/72 جلسه دادگاه با حضور وکیل خواهانها تشکیل شده و پس از ملاحظه لایحه وکیل خواهانها و استماع توضیحات مشارالیه دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان صادر نموده و طرفین را برای تحقیق از شهود خواهانها دعوت نموده است خوانده لایحه ای داده که به شماره 155461/8/72 ثبت شده و به شرح آن پس از توضیحاتی با ضمیمه کردن فتوکپی اقرارنامه منتسب با آقای (ف ) اعلام نموده است که با وجود سند انتقال و سند عادی آقای (ع ) به تعهد خود عمل نکرده است و من بدهی ندارم و در روز23/8/72 جلسه دادگاه باحضور وکیل خواهانها و احد از خواهانها بنام آقای (ع ) تشکیل شده و با استماع گواهی گواهان معرفی شده و در جریان رسیدگی خوانده نیز حضور یافته (هنگام تحقیق از شهود) و اظهار داشته است دفاع من به شرح لایحه تقدیمی است و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و رای تجدیدنظر خواسته را به شرح زیر صادر نموده است : (در خصوص دادخواست 1 (ع ) 2 احسان 3 اصغر 4 اعظم 5 زهراشهرت همگی 000 و بانو فاطمه 000 اصالتا" از طرف خود و قیمومتا" از طرف اصغر و اعظم یاد شده با وکالت بعدی آقای دکتر(م ) بطرفیت (الف ) به خواسته اولیه حدودا" مبلغ دو میلیون ریال که بموجب قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه حقوقی 2 کاشان و لایحه ضمیمه پرونده آن دادگاه خواسته مبلغ بر639/627/4 ریال افزایش پیدا نموده است نظربه اینکه عمده ادعای پرونده اینست که خوانده طی یک برگ سند عادی متعهد شده که بدون مالیات بر عوارض شهرداری مربوط به استاد(ف ) تا تاریخ 9/4/1365 بپردازد که با ارسال اظهارنامه جهت وی معهذا اقدامی انجام نداده و خواهانها که ورثه مرحوم (ف ) می باشند آنرا پرداخت نموده اند و حالیه تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده را دارند که این ادعای خواهانها طبق صریح ماده 267 قانون مدنی موجه نیست و مفاد سند تععهد یاد شده یا اقرارنامه خوانده دلالتی بر بدهکاری به خواهانها ندارد و تنها این اقرار نامه در مقابل مطالبه دارائی و شهرداری قابل ارائه است لذا دادگاه باستناد ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رای به رد ادعای مطروحه صادر و باستناد مواد3و8و9 تبصره یک ماده 13 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها اعلام میدارد این وی در موارد قانونی قابل اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است و با ابلاغ رای خواهانهای بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و پس از توضیحاتی نقض دادنامه صادره را خواستار شده اند و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت تجدیدنظر خوانده مشارالیه بشرح لایحه وارده به شماره 288098/10/72 تقاضای تایید دادنامه را نموده است باوصول پرونده به دیوانعالی کشور به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 73/23507/8/1372 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد
بسمه تعالی
نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وارد بنظر می رسدزیرا: خوانده بشرح لایحه ای که به شماره 155461/8/1372 ثبت شده باضمیمه کردن فتوکپی اقرارنامه آقای (ف )مورث خواهانهامدعی شده است (آقای ف ) تمام طلب خود راجع به وکالت نامه شماره 5454219 در خصوص پلاکهای 9/1285 تعداد هفت سند دفترچه و2739و2740 از پنج سند دفتردریافت کرده است و هیچگونه حق و ادعائی ندارد) و ذیل همین اقرارنامه را آقای حبیب الله 000 که ذیل تعهدنامه استنادی خواهان را گواهی نموده نیز بعنوان گواه امضاء کرده است دادگاه در مورد این اقرار نامه هیچگونه بررسی نکرده است تا معلوم شود اقرارنامه مذکور در مورد بدهی های مالیاتی و شهرداری هم تسری داشته است یا خیر در صورتکیه دادگاه با بررسی اعتقاد پیدا کند که مالیات دارائی و عوارض شهرداری بعهده خوانده می باشدضرورت خواهدداشت که پرونده های مالیاتی و شهرداری مطالبه و مورد ملاحظه قرار گیرد و در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس میزان بدهی مالیاتی و عوارش را مشخص نموده سپس اتخاذ تصمیم نماید لذا رسیدگی ناقص بنظر می رسد و مستندا" به ماده سه و بند ب ماده شش قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می شود که با توجه به مراتب رسیدگی و رای مقتضی صادر مینمایند0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 438
تاریخ تصویب : 1373/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در حقیقت در همان زمان می دانسته که وجه تودیعی را برای ملک توقیف شده می پردازد و امکان حراج شدن و مزایده ملک مذکور همان اندازه وجه تودیعی او می باشد و با قبول این مطلب وجه مذکور را تودیع نموده پرداخت اجور نامبرده از ناحیه غیر مستاجر محل مورد اجاره به حساب موجر حسب مفاد ماده 267 ق 0م جائز و موجب برائت خوانده اول میگردد
