تهاتر قهری بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد
تاریخ رسیدگی :3/7/68
دادنامه :542/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 23/1/66 آقایان (س ) و(ج ) از وکلای دادگستری به وکالت از طرفل شرکت دیسمان تولید بناهای پیش ساخته به مدیریت آقای (م ) بطرفیت آقای (ص ) به خواسته شش میلیون و پانصد و بیست هزار ودویست و پنجاه ریال و خسارات دادرسی دادخواستی تسلیم دادگاههای اصفهان نموده اند به خلاصه اینکه بر اساس قرارداد شماره 71172697/9/61 شرکت موکل قطعات پیش ساخته تولیدی خود جمعا" به مبلغ 250/19000 ریال را به محل ساختمان متعلق به خوانده واقع در بلوار ملت روبروی رادیو تلویزین حمل و نصب نموده خوانده از مبلغ بالا 000/480/12 ریال پرداخت و مبلغ خواسته شده مانده بدهی اوست با ابلاغ اظهارنامه و مراجعه خوانده از پرداخت بدهی خودامتناع ورزیده اند لذا رسیدگی و صدور حکم به محکومیت او را در حق شرکت خواهان خواستارند مستندات فتوکپی های قرارداد و صورتجلسات و اظهارنامه واساسنامه شرکت ودلیل مدیریت و وکالتنامه ولدی الاقتضاء معاینه محل با جلب نظر کارشناس می باشد که به کلاسه 6617در شعبه سوم حقوقی یک ثبت شده خوانده طی دادخواست مورخ 5/3/66 به خواسته الزام به پرداخت خسارت به میزان دوازده میلیون ریال و قبول مسئولیت در قبال خطرات احتمالی آینده بر علیه شرکت دیسمان طرح دعوی متقابل کرده و نقص و عیب کار شرکت را در ساختمان موردقرار داد بشرح زیر مدعی شده است شکستن قسمتی از فونداسیون جهت نصب پایه ها بدون احتساب مقاومت پایه ها جهت سهولت در حمل و نقل دو تکه بوده و در محل جوش داده اند و با جوش دادن آهن در محل اتصالات ایجاد زواید نموده و ساختمان بدنما شده است به علت کوتاه بودن پله ها خطر انهدام ساختمان را تهدید می کند محل برخورد قطعات سقف با پایه ها پیش بینی و جاسازی نشده در محل نصب قسمتهای اضافی شکسته شده به علاوه قطعات سقف هم سطح نبوده و اصلاح آن مستلزم تحمل هزینه می باشد قسمتهائی از سقف که دارای شکل نامنظم هندسی بوده و نصب نشده حفره اتصالات قطعات سقف به جای اینکه با بتون پر شود با پاره آجرها پر شده است بالکنهای پیش بینی شده 12عددبوده و در محل 8 نصب شده است و این عمل استقلال آپارتمانها را مختل نموده و با رعایت حقوق همسایگان به عمل نیامده و صدور گواهی پایان کار را دچار اشکال کرد عرض بالکنها در نقشه 150ولی در عمل 120 سانتی متر ساخته شده و بر روی پایه های ضعیف سوار گردیده چون در شرف خرابی بوده مجددا" ساخته شده و بالکنهای سمت شمال نیز بر روی آهن ضعیف سوار گشته جهت جلوگیری از انهدام به طبقه بالا مهار شده و شرکت طرف قرارداد از نماسازی خودداری و اسکله فلزی پله ها نیمه تمام رها شده بعلاوه بوسیله جرثقیل شرکت دیسمان چند اصله درخت مقطوع و غرامت بوسیله مالک پرداخت شده به علت اینهمه عیوب ونواقص درخواست تامین دلیل شده که درپرونده 625/249 شعبه 75 دادگاه صلح کارشناس بیش از طلب خواهان خسارت برآوردکرده است نتیجه جلب نظر کارشناس تقاضا شده در پاسخ دعوی متقابل لایحه ای با شماره 1963/7/66 ثبت لوایح از طرف شرکت دیسمان ضمیمه شده که متضمن پاسخ های مشروح بندهای دادخواست تقابل بوده که در خاتمه خلاصه شده که بر اساس گزارش رسمی نقص در ساختمان نبوده و موارد احتمالی آن ناچیز و قابل اغماض می باشد در دادرسی مورخ 19/7/66 خوانده اصلی به اختیارات و صلاحیت آقای (م ) ایراد کرده که او نامه شماره 42960/5929/950 باتاریخ سازمان صنایع ملی راهمراه دادخواست کرده بموجب این نامه رسمی عضو هیئت مدیر منصوب شده در حالی که بر فرض تلقی شدن ایشان که عضو است به تنهائی نمی تواند طرح دعوی نماید و در ماهیت امر اظهار نموده که قرارداد پیوست دادخواست پیش نویس است اصل آن با دادخواست متقابل تقدیم شده در مواردی فرق دارند و صورتحساب که مستند خواهان است به اونرسیده و رقم پرداختی اش سرجمع کسر شده صحیح نمی باشد زیرا چک شماره 960742/61 حساب جاری شماره 70051 بانک ملی 000آقای (س ) بهنگام تنظیم قرارداد به نام مهندس (ه) از مهندسین شاغل در شرکت دریافت نموده جزء پرداختی های او منظور نشد و مبلغ آب سیصد هزار ریال است و این احتمال وجود دارد که به حساب شرکت واریز نشده درصورت انکار دریافت آن مبلغ برشهادت خود(س ) و مهندسین (ی ) و(ه) استناد می شود و درخواست اعطای گواهی دارد که از بانک گواهی دریافت گردد و قسمتی از آن مطالبی که در دادخواست تقابل بوده ذکر کرده است ضمن لایحه ای از طرف خواهان و شرکت دیسمان در مقابل ایراد به صلاحیت آقای (س ) پاسخ داده شده که این اختیار به او تفویضی بوده است و دیگر وکلای شرکت با تکذیب خوانده اصلی اظهار نموده اندکه در دفاعیات او به نظر کارشناس رسمی دادگستری استنادمی نماینددادگاه ایراد عدم صلاحیت آقای (س ) را رد نموده و پرونده تامین وکیل استناد بخوانده را خواسته و ملاحظه کرده و بنا به تقاضای طرفین بالا استقراع کارشناس انتخاب کرده آقای مهندس 000 و کارشناس منتخب در ظرف مهلت نظریه خود را تسلیم و به شماره 12418/6/67 ثبت گردیده است آقای (ک ) خوانده اصلی ضمن مطالبی به نظریه مذکور اعتراض نموده سرانجام رئیس دادگاه کسب نظر مشاور نظریه مورخه 21/7/67 خود را چنین ابراز کرده است چون حسب نظرکارشناس کل کار هیجده میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال گزارش گردیده و از این بابت دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال پرداخت شده خواهان در مطالبه شش میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال ذیحق تشخیص و معتقد به صدور نظر نسبت به مبلغ مذکور است و از طرفی حسب نظر کارشناس ورود خسارت به خواهان تقابل (خوانده فوق اصلی ) به مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار و یکصد و پنجاه ریال نیز نظر ثابت و با تهاتر مبالغ یاد شده خوانده اصلی حسب نظر می بایستی محکوم به پرداخت چهار میلیون و پانصد و نود هزار و ششصد ریال در حق خواهان اصلی گردد با عنایت به نظر کارشناس و توضیح درباره فونداسیون اضافی نماسازی دیوار همچنین دعوی سایر خسارات طرفین به علل مدلل نبودن دعوی و اینکه مورد فاقد وجهه شرعی است نظربر رد دارد در اثر اعتراض آقای (ک ) بشرح لایحه ثبت شده شماره 654 28/8/67 به حسب مقررات پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس قرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند0
با توجه به رسیدگیهای انجام شده وگزارش کارشناسی نظر استنباطی مورخ 21/7/67 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصفهان که با تهاترخسارت وارده به ملک خوانده اصلی مانده مطالبات خواهان اصلی را به میزان مبلغ چهار میلیون و یکصد و نود هزار و ششصد هزار ریال تعیین و اقتضاء محکومیت خوانده را نسبت به مبلغ مزبور را احراز نموده است واجداشکال موثری نبوده با تایید آن پرونده جهت انشاء حکم اعاده می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 542
تاریخ تصویب : 1368/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای آقای (م ) در زمینه داشتن طلب بابت مخارج زمان مشارکت از آقای (ج ) نیاز به اقامه دعوی لازم دارد ومصداق تهاتر نیست به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شوندهر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید بطور تهاتر برطرف می شود
