رای بر محکومیت اداره خوانده به خلع ید از عرصه و اعیان و نیز پرداخت مبلغ 000 ریال بابت اجور زمان تصرف صادر و اعلام می دارد
تاریخ رسیدگی : 4/8/1372
دادنامه : 72/475/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 000دادخواستی به خلع ید از عرصه و اعیان شش دانگ پلاک 965و967 فرعی از58 اصلی متعلق به بنیاد و الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل از ید و تصرف لغایت صدور حکم و اجرای حکم مقوم به پنج میلیون ریال (5000000 ریال ) به طرفیت شهرداری 000 تقدیم دادگاه حقوقی یک آمل نموده و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده فوق الاشعار من غیرحق و به نحو غاصبانه یک دستگاه ساختمان متعلق به این بنیاد به شماره پلاک مذکور در ستون خواسته را از تاریخ 13/3/59 تا کنون در یدخود دارد و علیرغم مکاتبات و پیگیری های مکرر هیچگونه اقدامی درجهت تخلیه و تحویل به بنیاد و نیز پرداخت اجرت المثل به عمل نیاورده است با عنایت به دستور صریح حضرت امام رضوان ا000 علیه وبخشنامه شماره 10836 مورخ 19/1/68 نخست وزیری که کلیه ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی را مکلف به تحویل اموال و دارائیهای بنیاد نموده و نیز مستندا" به مواد311و330قانون مدنی استدعای رسیدگی و صدورحکم به شرح دادخواست به استناد فتوکپی مصدق حکم سرپرستی فتوکپی مصدق سند مالکیت فتوکپی نظریه کارشناس فتوکپی دادنامه شماره 816 را خواستار شد ومضافا" اعلام نمود پرونده قبلا" به کلاسه 523/65 در دادگاه داشته اند که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست گردید دادگاه مرجع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 10/9/1369دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین دعوی و مطالعه پرونده 523/65 استعلام وضعیت ثبتی پلاکهای 965و967 فرعی از58 اصلی بخش 7 لاریجان را از ثبت محلی داده اند و در جلسه 13/7/70 پس از ملاحظه وانعکاس مندرجات پرونده کلاسه 52365 و اینکه با وصول پاسخ استعلام ثبت اسناد مالکیت خواهان نسبت به رقبات مورد دعوی محرز گردیده جهت تعیین میزان اجاره بها از تاریخ 13/3/59 لغایت 6/2/1369(تاریخ تقدیم دادخواست ) قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و با عیین کارشناس به قید قرعه (آقای (ف ) کارمندان بانک مسکن آمل ) وانجام مراسم ایتان سوگند کارشناس آقای (ف ) و اظهارنظر کارشناس (برگ 33 پرونده نظریه بدین خلاصه چون خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده است و دادگاه وضعیت ثبتی پلاکهای 967965 فرعی از58اصلی بخش هفت لاریحان در ثبت اسنادو استعلام و به موجب پاسخ شماره 24517 مورخ 8/10/69 اعلام نظر شده شش دانگ دو دستگاه حیاط به مساحت 5/663 مترمربع پلاکهای 965و967 فرعی از58 اصلی واقع در قریه رنیه بخش 7 حوزه ثبتی آمل به نام بنیاد مستضعفان صادر گردیده است و جهت تعیین میزان اجور پلاکهای فوق در تاریخ 12/3/1359لغایت 6/2/69 (تاریخ تقدیم از58 اصلی بخش 7 قریه رنیه را3900000 ریال اعلام داشته و به نظریه کارشناس نیز اعتراض به عمل نیامده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز صحت ادعای خواهان مستندا" به ماده 38و311 قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی عقیده به صدور رای علیه اداره خوانده به خلع ید از عرصه واعیان شش دانگ پلاک 965و967 فرعی از58 اصلی بخش 7 دهستان بالا لاریحان به مشخصات مندرج در سند مالکیت و نیز پرداخت مبلغ 3900000 ریال بابت اجور از12/3/1359 لغایت 6/2/1369 تاریخ تقدیم دادخواست له اداره خواهان (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ) صادر وبر اثر اعتراض شهرداری رنیه به نظریه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید و شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 710/507/18 مورخ 26/10/1371 بدین شرح 0
بسمه تعالی
اعتراض بر نظریه دادگاه حقوقی یک آمل که تصمیم آن طبق ضوابط قانونی اتخاذ گردیده ومنافی با قوانین موضوعه نمی باشد و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است وارد وموجه نیست و مستندا" به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه را موجه و صحیح تشخیص وضمن رد اعتراض و تنفیذنظریه پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد0
نظریه را تنفیذ و پرونده را جهت انشاء حکم نزد دادگاه صادر کننده نظریه ارسال و دادگاه نیز به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته بدین خلاصه (پس از شرح دعوای اعلام نموده اند با عنایت به دستور صریح حضرت امام رضوان الله و بخشنامه شماره 10836 مورخ 9/1/1368 نخست وزیری که کلیه ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی را مکلف به تحویل اموال و دارائیهای بنیاد نموده و نیز مستندا" به مواد311و220 قانون مدنی استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی را می نمایم اداره خوانده در قبال دعوی هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه وضعیت ثبتی پلاک 965و967فرعی از 58 اصلی بخش هفت لاریجان را از اداره ثبت استعلام و اداره مذکور حسب پاسخ شماره 24517 مورخ 8/10/69 اعلام داشته سند مالکیت شش دانگ دو دستگاه حیاط به مساحت 5/663 متر مربع پلاکهای 965و967 فرعی از58 اصلی واقع در قریه رینه بخش 7 حوزه ثبتی آمل به نام بنیاد مستضعفان صادر گردیده است جهت تعیین میزان اجور پلاکهای فوق از تاریخ 13/3/1359 لغایت 6/2/1369 (تاریخ تقدیم دادخواست ) قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و آقای کارشناس میزان اجورپلاکهای 965و967 فرعی از58 اصلی بخش 7 قریه رینه را000/900/3 ریال اعلام داشته و به نظریه کارشناس اعتراض به عمل نیامده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز صحت ادعای خواهان مستندا" به ماده 308 و311 قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی را بر محکومیت اداره خوانده به خلع ید از عرصه واعیان ششدانگ پلاکهای 965و967فرعی از58 اصلی بخش 7دهستان بالا لاریجان به مشخصات مندرج در سند مالکیت و نیز پرداخت مبلغ 000/900/3 ریال بابت اجور از 13/3/1359 لغایت 6/2/1369 له اداره خواهان (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ) صادر و اعلام می دارد) حکم به خلع ید و پرداخت اجور در حق خواهان صادر نموده اند و براثر تجدیدنظرخواهی شهرداری 000 دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید و تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی معنا نقض حکم را خواستار شد که هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 10862/12/71 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایرادواعتراض موثر و موجهی که با شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته موجها" و مستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 3 و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 475
تاریخ تصویب : 1372/08/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بقاء مال غیر در تصرف خوانده پس از مضی مدت در حکم غصب است غرس اشجار در ملک غیر بدون اذن مالک (دولت ) برای غارس ایجاد حق نمی نماید
