غرس اشجار در ملک غیر بدون اذن مالک (دولت ) برای غارس ایجاد حق نمی نماید
شماره دادنامه 66/221/18
تاریخ رسیدگی 26/2/66
خلاصه جریان پرونده :
به حکایت اوراق پرونده سرجنگلداری کل منطقه نوشهردادخواستی به خواسته قلع وقمع اعیانی مقوم به یکصد و پنجاه هزارریال به طرفیت خوانده دعوی (معترض فعلی ) به دادگاههای عمومی حقوقی سابق تنکابن تقدیم داشت و در متن دادخواست اشعار گردید به اینکه پرونده کلاسه 62/413 مدنی دادگاه تنکابن منتهی به صدور دادنامه مبنی بر خلع ید خوانده از مساحت 15352 مترمربع اراضی جنگلی گردیده النهایه با وصف احداث اعیانی و غرس اشجار اجرای حکم به قلع و نزع اعیانات نیاز دارد لذا به تقدیم دادخواست دراین موردمبادرت گردید با ثبت پرونده به کلاسه مذکور در فوق و تعیین وقت رسیدگی و با ملاحظه سابقه دادگاه مبادرت به صدور نظریه مورد اعتراض کرد که ملخص آن به شرح زیر است : (000 غرس اشجار در ملک غیر بدون اذن مالک (دولت ) برای غارس ایجاد حق نمی نماید ازاین جهت دادگاه دعوی خواهان را موجه و مشروع تشخیص و با استفاده از وحدت ملاک 313و314 قانون مدنی و توجه به اینکه دعوی حاضر از دعوی دولتی است و صرفنظر از مبلغ خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده و موضوع دعوی به لحاظ دولتی بودن منصرف از رای وحدت رویه ای شماره 1817/6/65 دیوان عالی کشور می باشد به قلع وقمع نهالهای مرکبات و اشجار مغروسه خوانده و چپر اطراف آن را که مشخصات آنها در صورت مجلس معاینه محل مورخ 5/5/64دادگاه مضبوط در پرونده استنادی درج گردیده اعلام نظر می نماید000) با ابلاغ مفاد نظریه مذکور به خوانده و وصول لایحه اعتراضیه پرونده به دیوان عالی کشورفرستاده شد با ارجاع رسیدگی به این شعبه و وصول پرونده از دفتر گزارش حاضر تنظیم گردید اینک اعضاء هیئت شعبه مرکب از امضاءکنندگان با ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره چنین اظهارنظر می نمایند: بر رسیدگی دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به دعوی مطروحه از این حیث که دعوی دولتی است و در سال 1364 طرح گردیده اشکالی واردنمی باشد زیرا در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو برای دعاوی دولتی وضعیت خاصی پیش بینی نشده اما نظر به اینکه دعوی مورد بحث در سال 1364 طرح گردیده و ارزش خواسته کمتر از دو میلیون ریال است برابر رای وحدت رویه ای ردیف 65/50 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه رسیدگی کننده می بایستی بدون اظهارنظر قبلی به صدور رای مبادرت نماید و چون به نحو مذکور عمل نگردیده و به صدور نظریه مبادرت ورزیده اند لهذا دیوان عالی کشور تکلیفی به اظهارنظر نسبت به نظریه مذکوره ندارد به همین مناسبت مقرر می دارد دفتر پرونده به دادگاه صادر کننده نظریه مورد بحث برای اقدام مقتضی اعاده شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 221
تاریخ تصویب : 1366/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
