ماده 331 ق 0م مبتنی بر دو قاعده تسبیب و لاضرراست
تاریخ رسیدگی : 30/11/72
شماره دادنامه : 72/768/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/5/68 آقای (غ ) وکیل دادگستری به وکالت بانو(ق )به طرفیت آقای (ش ) به خواسته 1 تقاضای صدور حکم بر خلع ید خوانده نسبت به شش دانگ یک باب خانه جدا شده از پلاک ثبتی 32بخش 5 تهران 2 فعلا" مطالبه مبلغ سه میلیون ریال اجرت المثل ایام تصرفلات غیر قانونی خوانده دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم داشته که به شعبه ششم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده که موکل به صورت مجزا و مستقل از مرداد ماه سال 1364مالکیت پلاک ثبتی باقیمانده از32 دفتر14را دارا شده است وبه موجب پرونده 66/323 شعبه 68ح 2 تهران دادخواست تخلیه و خلع ید وی را تقدیم داشته که به لحاظ عدم فراهم نمودن وسایل اجرای قراردادخواست رد و باطل گردیده است اکنون با عنایت به محتویات آن پرونده ضمن تقاضای صدور حکم بر خلع ید خوانده تقاضای صدور حکم به مطالبه فعلا" سه میلیون ریال اجرت المثل تصرفات چهار سال گذشته خوانده از مرداد ماه 1364 لغایت حال ) به قرار ماهیانه 60000ریال با جلب نظر کارشناس و تعیین رقم واقعی مورد استدعاست بدیهی است پس ازتعیین نسبت به مابه التفاوت تمبر ابطال خواهد گردید جمع خسارات دادرسی نیز مورد استدعاست مستندات دعوی خواهان وکالتنامه سند مالکیت پرونده کلاسه 66/322 شعبه 68 دادگاه حقوقی دو تهران و عنداللزوم معاینه و تحقیقات محلی و کارشناس معرفی شده است وقت رسیدگی به پرونده بروز21/8/68 معین شده در این جلسه که پرونده استنادی خواهان نیز قبلا" مطالبه و وصول شده و طرفین حضور داشته اندابتدا وکیل خواهان بشرح دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده سپس خوانده اظهار داشته قبلا" در این مورد خواهان به دادگاه حقوقی 2 تهران دادخواستی تقدیم نمود که منتهی به صدورقرارابطال دادخواست گردیده که ظاهرا" مورد استناد آقای وکیل خواهان قرار گرفته و ضمیمه است بنده در آن پرونده دفاع کرده ام که مستاجرخواهان هستم نه متصرف عدوانی و در این دادگاه هم جزاین دفاعی ندارم بااستناد به مدافعات معموله در پرونده 3226768 تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان را دارم اضافه می نمایم آقای وکیل خواهان که مدعی هستند که من چهار سال کرایه نپرداختم باید به عرض برسانم که من برگ تصفیه حساب کرایه سالهای 1362و1364و1365 را که مورخ به تاریخ 29/7/65 می باشد این رسید با برگ تصفیه حساب به خط و امضای مدیر فروشگاه برادر خواهان می باشد که من کارگر ایشان بودم کرایه رااز حقوقم کسر می کردند و به مالک محل سکونتم صاحب فروشگاه بود می پرداختم بعد از آن تاریخ هم چون بانوی خواهان که ملک محل سکونتم پس از فوت برادرش به وی ارث رسید از دریافت اجورخودداری کردند من کرایه ها درصندوق بانک تودیع نمودم و فتوکپی قبض ورسید بانکی نیز در پرونده استنادی واصل نزد دفتر 372 می باشد آنگاه وکیل خواهان اظهار داشته با عنایت به پرونده استنادی و مطالب مندرج در صورت جلسه آن پرونده و با توجه به اظهارات استماعی خوانده در این جلسه به دو مطلب اشاره می شود یکی اینکه خوانده دارای هیچگونه رابطه استیجاری اذنی متصل به اذن موکله و یا به قبلی آن که مادر موکله باشد نداشته و ندارد و ظاهرا" حسب آشنائی که با یکی از فرزندان مادر موکله به لحاظ کارگری در مغازه وی در بازار برای خود تصور مجوز تصرف ملکی اشخاص فوق الذکر را قائل گردیده است حتی اخیرا" نیز شخص خوانده در مورخه 20/3/66 اقدام به ارسال اظهارنامه ای برای موکله به شماره 208544/3/68 ثبت دفتر اظهارنامه نموده که در آن نیز به نوع دیگری خوانده اقرار به عدم وجود رابطه قانونی با موکل یا حتی با مادر موکل یابازفراتر از آن با فرزند متوفی مادر موکله که ظاهرا" نامش آقای (ح )مستنبط از اظهارنامه مذکور است ندارد و چون خوشبختانه اظهارات کافی و مطالب مکفی جهت اتخاذ تصمیم در آن پرونده به عمل آمده وخوانده در این جلسه به محتوای آن پرونده تمکین نموده تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم و نهایتا" معروض می دارم موکله هر چند جانشین مالک یا مالکین قبلی می باشد با وصف این فعلا" تنها در مقام مطالبه اجرت المثل تصرفات غیرقانونی خوانده از زمان مالکیت متسقل ومجزای خود حسب سند رسمی ابرازی یعنی از مرداد64 به بعد می باشم و فعلا" فقط ماهیانه پنج هزار ریال تقویم گردیده که پس از جلب نظر کارشناس و قطعیت آن نظریه و لحوق آن به حکم دادگاه محترم نسبت به مابه التفاوت زیاده و رقم حداقل قبلی تمبرقانونی الصاق خواهد گردید و در پایان جلسه فوق دادگاه پس از استماع آخرین اظهارات خوانده که ارسال اظهارنامه مورداشاره وکیل خواهان که منکر رابطه استیجاری اذنی خود و ید قبلی خود(مادرش )باخوانده شده و خوانده تصرفات خود را ناشی از رابطه استیجاری نسبت به ملک مورد تصرف معرفی کرده قرار معاینه و تحقیقات محلی صادرکرده است و مقرر داشته وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی از اداره ثبت مربوطه استعلام گردد در جلسه 8/2/69آقای (خ )وکیل دادگستری به وکالت خوانده در پرونده وارد شده است پس از تجدیدجلسه مزبور و جلسه مورخ 2/7/69 قرار صادره در جلسه مورخه 27/8/1369 به مورد اجرا گذاشته شده و جلسه مورخ 1/4/70 برای قرائت و ملاحظه صورت جلسه اجرای قرار تعیین گردیده است در این جلسه وکیل خواهان وکیل خوانده هر یک با استناد به شهادت شهود موکل خود و شهود طرف مقابل درخواست اتخاذ تصمیم به نفع موکل خود کرده اند و دادگاه در پایان این جلسه جهت برآورد اجرت المثل مورد مطالبه وکیل خواهان دردادخواست قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس اتخاب نموده است با اخطار به کارشناس منتخب برای اظهارنظر کارشناسی نظریه کارشناس در تاریخ 12/5/70 به دادگاه واصل گردیده به موجب این نظریه اجرت المثل پلاک مورد دعوی از تاریخ 27/5/64 تا تاریخ تقدیم دادخواست 11/5/68 به طور متوسط به قرار ماهی 45000 ریال و برای کل مدت فوق سه سال و یازده ماه و نیم برابر137500/2 ریال تعیین گردیده است پس از ابلاغ اخطاریه یک هفته ای به وکلای طرفین جهت اعلام نظرو اعتراض خود نسبت به نظریه کارشناس وکیل خوانده در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و نظریه کارشناس را بسیار غیرعادلانه و دور از حقیقت معرفی و سکونت موکل خود را در پلاک مورد دعوی که بسیار قدیمی و فرسوده و به اصطلاح کلنگی است از روی استیصال عنوان کرده است و سرانجام دادگاه درجلسه فوق العاده مورخ 13/6/70 پس از کسب نظر آقای مشاور با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور نظریه به خلاصه زیر کرده است (000 نظر به اینکه به حکایت مندرجات ورقه مالکیت ثبتی شماره 606369 ضمیمه دادخواست و گزارش وگواهی رسمی شماره 291741/2/69 ناحیه ثبت جنوب تهران مالکیت بانوی خواهان نسبت به شش دانگ یک باب خانه قطعه دوم دوم تفکیکی به مساحت 234 مترمبع به شماره باقیمانده 32 واقعه در بخش 5 تهران محرز ومسلم تشخیص می گردد نظر به اینکه دادگاه در مقام احراز صحت و سقم ادعای خواهان و احراز نحوه و کیفیت ومنشاء تصرفات خوانده و نیز تشخیص میزان اجرت المثل متعلقه به مالک مزبور به ترتیب در جلسه 21/8/68 قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی ودر جلسه 1/4/70 قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر و اعلام داشته است.00 نظر به اینکه کلیه گواهان و مطلعین محلی به اتفاق شهادت داده و تایید نموده اند که خوانده سالیانی است در خانه مورد اختلاف سکونت دارد ولی اینکه خواند تحت چه عنوانی خانه را متصرف است و آیا مستاجر است یا نه و آیا اجاره ای پرداخت می نماید یا خیر کلا" اظهار بی اطلاعی کرده اند از آنجائی که مستندا" به ماده 434 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص اعتباراطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است لذا به تشخیص دادگاه شهادت کلیه شهود و مطلعین محلی خانه از هرگونه شائبه ای به نظر می رسدنظربه اینکه آقای مهندس (ا) کارشناس رسمی منتخبه با مطالعه پرونده حقوقی و ملاحظه سند مالکیت ثبتی و بازدید محل و پیاده کردن وضعیت ثبتی در محل و ترسیم نقشه کروکی و تشخیص تصرفات خوانده و ملحوظ داشتن جمیع عوامل موثر در قضیه بشرح نظریه تقدیمی شماره 1178 13/5/70 که متضمن جزئیات و مشخصات خانه مزبور است اجرت المثل خانه به مشخصات مذکور در نظریه را از تاریخ 27/5/64تا000 برای کل مدت فوق سه سال و یازده ماه و نیم برابر137500/2 ریال تعیین نموده است نظر به اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه ومبانی و جهات مورد نظر دادگاه مطابقت و موافقت داشته و دادگاه تناقض و تعارض و یا مغایرتی را احراز نمی نماید نظر به اینکه اعتراضات آقای وکیل خوانده به نظریه کارشناس موجه و مدلل تشخیص نمی گردد لذا اعتراضات وکیل خوانده به نظریه کارشناس مردود اعلام می گردد نظریه اقاریر خوانده به موجب توضیحات معموله در جلسات دادگاه تصرفات وی در شش دانگ خانم متعلق به خواهان محرز تشخیص می گردد فلذا همین قدر که تصرف کسی درملک دیگری محرز و محقق گردد با توجه به حکومت جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشاء و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که براساس کدام حق و عدوان قانونی در ملک غیر تصرف دارد والاچنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصل کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است نظر به اینکه هیچگونه دلیلی از طرف مالک مبنی بر واگذاری و تصرف خانه موصوف توسط خوانده ابراز نگردید و ادعای خوانده مبنی بر کسر هفت هزار ریال درصدی ازحقوق و اجرت ماهیانه وی توسط کارفرما و متصدی مغازه آقای (ح )بابت اجاره ماهیانه خانه متصرفی وی و نیز مشخصا" پرداخت وجوهی به عنوان اجاره بها به بانک ملی شعبه خوارزمی وجود رابطه استیجاری بین طرفین دعوی و مستاجر بودن خوانده را مدلل و محرز نمی دارد و به عبارتی دلیل رابطه استیجاری تلقی نمی گردد نظر به اینکه مطالب و معاذیر خوانده در قبال دعوی مطروحه و سند رسمی مالکیت ثبتی و مستندات ابرازی خواهان و مندرجات صورت جلسه اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیقات محلی وجاهت قانونی نداشته و موثر درمقام نبوده و مبین اذن تصرف و مجوزسکونت برای خوانده تلقی نمی گردد000 مضافا" به اینکه اقدامات خوانده فاقد جواز شرعی و قانونی بوده و ادامه تصرفات خوانده ماذون از قبل مالک نمی باشد و مستبدبه مجوز شرعی و قانونی نیست نظر به اینکه خوانده با اقدامات خویش تسلط خواهان را نسبت به استفاده از حقوق و مزایای قانونی در خانه ملکی خود سلب نموده است و به عبارت دیگر خوانده با استقرار و استمرار و تدام تصرفات خود در پلاک یاد شده خواهان را از حقوق و مزایای قانونی متعلقه محروم ساخته است بنابراین با بقاءو تداوم تصرفات غیر مجاز خوانده قانونا" خواهان مستحق مطالبه اجرت المثل و دریافت حقوق مکتسبه خود می باشد و نظر به اینکه اجرت المثل از جمله حقوق قانونی و شرعی مالک بوده که اعمال این حق علیه متصرف غاصب قابل سلب نمی باشد000 علیهذا دادگاه به علل و جهات یاد شده دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا" به مواد308و311و 314 قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی به خلع ید خوانده از شش دانگ یک باب خانه پلاک فوق الذکر000 به نفع خواهان اظهارنظر می نماید اما در خصوص دعوی مطالبه اجور بنا به نظرات توجیهی و استدلالی دادگاه بشرحی که فوقا" گذشت به استناد مواد قانونی سابق الذکر به محکومیت خوانده نامبرده به پرداخت مبلغ 1247500/3 ریال بر اساس تشخیص کارشناس بابت اجرت الثمل از تاریخ 27/5/64 تا تاریخ تقدیم دادخواست 11/5/1368 در حق خواهان اظهارنظرمی گردد ضمنا" به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 239400 ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه بهای تمبر دادخواست و اوراق و دفترو حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس مستندا" به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب خسارات دادرسی و مواد 1و2قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر است در حق خواهان نظریه صادر و اعلام می نماید نسبت به زائد از مبلغ موضوع نظر به دعوی مطالبه اجور خواهان به علت عدم ثبوت فقد ادله اثباتی محکوم به بطلان است.00) با ابلاغ نظریه مزبور به وکلای طرفین وکیل خوانده درمهلت قانونی پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نسبت به آن اعتراض کرده و اعتراضات وی عینا" تکرار مدافعات قبلی و در جهت اثبات رابطه استیجاری بین موکل خود و مرحومه بانو(ب ) مادر خواهان می باشد پس از وصول لایحه اعتراضیه وکیل خوانده پرونده حسب تصمیم مورخ 20/8/70 دادگاه صادر کننده نظریه جهت رسیدگی به اعتراض واصله به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه 23/5870 به شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و بشرح دادنامه شماره 71/241/3118/5/71 در شعبه مزبور مورد تایید قرار گرفته وپرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده گردیده است و آن دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 12/8/71 با اعلام ختم رسیدگی عینا" بشرح همان استدلالات مندرج در نظریه مبادرت به صدور حکم به خلع ید خوانده از پلاک مورد دعوی و پرداخت مبلغ 2137500 ریال بابت اجرت المثل مدت مورد مطالبه ومبلغ 239400 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان و بطلان دعوی خواهان نسبت به مطالبه اجور مازاد بر مبلغ مورد حکم کرده است دادنامه موضوع حکم مزبور به شماره 395 که اشتباها" خسارات دادرسی درآن به جای مبلغ 239400 ریال (مبلغی که در اصل حکم به عنوان خسارات دادرسی ذکر شده )مبلغ 2137500 ریال قید گردیده مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خوانده محکوم علیه قرار گرفته و نامبرده ضمن تکرار مدافعات عنون شده در مرحله بدوی به طور اختصار و اشاره به اینکه دادگاه بدوی برخلاف نظریه صریح شورای نگهبان قانونی اساسی که لحوق خسارت را در احکام خلاف شرع دانسته اند در این خصوص اظهار نظر کرده اشتباه فاحش دردادنامه را از نظر میزان خسارت نیز مطرح و سرانجام نقض دادنامه رادرخواست کرده است پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری پرونده که وکیل تجدیدنظرخوانده بشرح لایحه جوابیه به اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه پاسخ داده پرونده حسب تصمیم مورخ 14/11/71 دادگاه صادر کننده حکم که بر حکم خود ایراد و اشکالی وارد ندیده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول و ثبت به کلاسه 24/6985 به این شعبه ارجاع شده است لایحه تجدیدنظرخواهی و لایحه جوابیه وکیل تجدیدنظرخواه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 12395/8/71 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی
با تذکار این نکته که برخلاف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه بشرح منعکس در لایحه تجدیدنظری فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 18235/6/69 که درپاسخ سئوال ریاست دیوان عالی کشور و به عنوان ایشان صادر کرده اند الزام محکوم علیه به پرداخت خسارات دادرسی را در مواردی که محکوم علیه با علم و عمدموجب تضییع حق طرف دعوی شده باشد مغایر با موازین شرع نداسته اند و صرفا" اطلاق ماده 711 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خسارات مربوط به دادرسی را مخالف موازین شرعی تشخیص داده اند با توجه به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراءدادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظر را ایجاب نماید به عمل نیامده است و نظر به اینکه تجدیدنظرخواسته موجها" ومستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعددادرسی از مبلغ 2137500 ریال به مبلغ 339400 ریال که در اصل حکم همین مبلغ ذکر شده دادنامه مزبور را متضمن رفع اشتباه مزبور ابرام می نماید0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 768
تاریخ تصویب : 1372/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
