صدور حکم به محکومیت خواندگان به استناد ماده 331ق 0م که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرراست
.
شماره رای 198/21
تاریخ رسیدگی 17/4/72
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
با توجه به خلاصه پرونده منعکس دردادنامه شماره 846/2121/10/70 و تایید اظهارنظر مورخ 23/4/70 دادگاه و ردایرادات و اعتراضات وکیل معترض مشروحا" و اعاده پرونده به دادگاه جهت انشاء حکم دادگاه مرجع رسیدگی در تاریخ 15/11/70 در وقت فوق العاده پس از بررسی پرونده و ملاحظه اظهارنظر مجدد مشاور دادگاه اجمالا" مبنی بر صدور حکم به الزام خواندگان بشرح خواسته با احتساب خسارات (ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح ( با ذکر ملخص ماجراء و اظهارات طرفین ) به صدرو رای مبادرت می نماید:
نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قولنامه عادی مورخ 19/2/67 می باشد که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مصون از تعرض و تخدیش ومفروع عنه است نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان با توجه به مفهوم و مندرجات آن مبایعه نامه تلقی می گردد زیرا مدلول مستند مزبور صریح در به معنای بیع است بنابراین در مورد وقوع عقد بیع نسبت به شش دانگ خانه پلاک ثبتی شماره 43/123 بخش 11 تهران با ملحقات و متعلقات آن با توجه به مفهوم و منطق مستند مزبور نظربه قصد و رضای طرفین و ایجاب و قبول آنهامبنی بر وقوع عقد بیع و اخذ مبالغی از ثمن به دفعات عدیده توسط فروشندگان و تصرف مببیع توسط خریدار به نظر دادگاه نسبت ارکان انجام معامله و وقوع شرعی و قانونی عقد بیع هیچگونه خللی متصور نیست ومعامله مذکور شرعا" و عرفا" و قانونا" واقع شده است زیرا عقبد بیع عین معینی عقد تملیکی بوده که به موجب ماده 362 قانون مدنی به محض وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود خصوصا" که قبض و اقباض هم صورت گرفته باشد لذا وقوع معامله بین طرفین محرز تشخیص می گردد النهایه خواندگان (فروشندگان ) تنظیم سند انتقال رسمی در دفترخانه را موکول به رفع موانع قانونی و فراهم شدن موجبات انتقال و مهیا گردیدن تشریفات تنظیم سند رسمی نموده اند نظر به اینکه خواندگان به تاریخ موخر از تاریخ مبایعه نامه وجوهی از باب ثمن معامله از خواهان دریافت داشته وخانه را به تصرف خواهان داده اند لذا خواندگان با اقدامات خویش تصرفات خواهان را پس از تنظیم بیع نامه و به بیع آن عملا" تنفیذ و تایید نموده اند نظر به اینکه مادام که مستند مزبور قانونا" فسخ یا تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاجراء است نظر به اینکه به موجب گزارش و گواهی رسمی وضعیت ثبتی ملک طی نامه شماره 196730/4/70 اداره ثبت شمیران مالکیت خواندگان نسبت به قطعه 11 تفکیکی پلاک ثبتی شماره 436 فرعی از 123 اصلی اراضی جنت آباد شمیران بخش 11 تهران ملک مورد معامله محرز تشخیص می گردد و بقاء آن استحصاب می گردد نظر به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ابراز نگردیده ومطالب و معاذیر عنوان شده از جانب وکیل خواندگان به شرح لایحه تقدیمی فاقد وجاهت قانونی بوده و موثر در مقام تشخیص نمی گردد بنا به مراتب دادگاه به علل و جهات یاد شده به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و سایر مواد قانونی رای به الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا هر دفترخانه مورد توافق طرفین وتنظیم سند انتقال رسمی و قطعی شش دانگ یک باب خانه پلاک ثبتی شماره 436 فرعی از 123 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام کلیه ملحقات و متعلقات آن در قبال دریافت مبلغ پنج میلیون ریال باقیمانده ثمن معامله به نام خواهان صادرو اعلام می نماید ضمنا" به استناد مقررات قانون آدم در باب خسارات دادرسی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی وماده 331 قانون مدنی که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر است رای به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 12472 ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه تمبر دادخواست و اوراق و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد0 دادنامه در تاریخ 10/6/71 به وکیل تجدیدنظرخواهان ابلاغ و مشارالیه در تاریخ 16/6/71دادخواست تجدیدنظر تقدیم و درخواست رسیدگی و نقض آنرا می نماید پرونده حسب دستور دادگاه به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع و تبادل لوایح وسیله دفتر شعبه انجام می شود لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواهان عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" طی دادنامه شماره 846/2121/10/70 این شعبه مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجیهه مستندات و مبانی مذکور در آن و عدم ایراد واعتراض موثری ازناحیه وکیل تجدیدنظر خواهان عدم اشکال موثی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ابرام می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 198
تاریخ تصویب : 1372/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 331 ق 0م مبتنی بر دو قاعده تسبیب و لاضرراست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خوانده تامیزان تشخیص کارشناسان ثابت و محرز دانسته و به استناد ماده 331 ق م که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر است حکم به محکومیت خوانده صادر می شود
