شمول تکلیف مقرر در تبصره (64) دائمی قانون بودجه سال 1363 ( ناظر به پرداخت دو در هزارفروش شرکتهای تحت پوشش وزارت صنایع سنگین جهت ارتقای تکنولوژی ملی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی ) به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سازمانهای دولتی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران
شماره : 71832
مورخ : 19/7/1368
نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
نظربه اینکه سازمان مزبور برای عدم شمول تکلیف مقرر درتبصره (64) دائمی بودجه سال 1363 به خود ( راجع به پرداخت دو در هزارفروش شرکتهای تحت پوشش وزارت صنایع سنگین ) استدلال وابرازنموده ( سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه و وابسته استقلال کامل داشته وقانونا" تحت پوشش وزارت صنایع ویاصنایع سنگین نیستند.) به همین جهت درخواست نموده بخشنامه شماره 48304 مورخ 14/5/1368 اصلاح گردد لذا به نظرمی رسد:
الف )به موجب بند(17) ماده (1) قانون تاسیسات وزارت صنایع سنگین مصوب سال 1364 از جمله وظایف وزارت مزبور( اداره کلیه شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته به دولت ( به استثنای صنایع نظامی )که در زمینه صنایع موضوع ماده یک قانون مذکور فعالیت می نمایندازطریق سازمانهای موجود یا باایجاد موسسات و سازمانهای تابعه و وابسته جدید می باشد)که سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ازمصادیق این بند است .واز طرفی مطابق ماده (2) قانون تشکیل وزارت مذکور صراحتا"مقرر شده :
شرکتها و موسسات و کارخانجات که درزمینه صنایع مذکور درماده (1) فعالیت داشته وتابع و وابسته به سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وسازمان صنایع ملی ایران ودیگر موسسات تابعه یا وابسته به دولت که عمدتا" در زمینه صنایع مذکور در ماده یک قانون مزبور فعالیت دارند زیرنظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود به علاوه تبصره یک همین ماده مقرر داشته (کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع ومعادن مصوب سال 1353و اصلاحیه ها والحاقات آن در مورد شرکتها وسازمانهای مذکور در ماده فوق به وزیر صنایع سنگین محول می شود)که سازمان گسترش ازمصادیق این تبصره نیز می باشد.
ضمنا"درتبصره (2)همین ماده مقررشده است :
وزیرصنایع سنگین رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران خواهد بود ومطابق ماده (13) اساسنامه اصلاحی سازمان در سال 1361 مدیرعامل سمت معاون وزیر صنایع سنگین را دارا می باشد لذا استدلال براینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و وابسته تحت نظر وزارت صنایع سنگین قرار ندارند موجه نمی باشند.
ب )هرچند شمول قوانین به سازمان مزبور وشرکتهای تابعه و وابسته طبق ماده (2) قانون تشکیل سازمان نیاز به ذکر نام سازمان دارد و علی الظاهر تبصره (64) به لحاظ عدم ذکر نام سازمان تسری بدان ندارد مع الوصف با توجه به اینکه شرکتها وکارخانجات وابسته به سازمان گسترش و نوسازی براساس ماده (2) قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین تحت نظر وزارت مزبور قرار گرفته اند لذا تبصره (64) که شرکتها وکارخانجات تحت نظر وزارت صنایع سنگین را مورد حکم قرار داده است ناظربه شرکتهای وابسته وتابعه سازمان گسترش ونوسازی نیز به نظر می رسد.
درعین حال صرفنظر ازتبصره (64) مجمع عمومی سازمان می تواندبا توجه به وظایف وزارت صنایع سنگین درجهت پرداخت 2 در هزار توسط سازمان اتخاذ تصمیم نماید.
مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 110
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 71832
تاریخ تصویب : 1368/07/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شمول ماده (130) قانون محاسبات عمومی به شرکتهایی که قسمتی ازسهام آنان دراجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی خریداری شده است آئین نامه اجرائی بند(و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1381کل کشور
