![تصویبنامه راجع به وظایف ومسئولیتهای اجرائی قابل واگذاری به سازمانها و ادارات کل استانی تصویبنامه-راجع-به-وظایف-ومسئولیتهای-اجرائی-قابل-واگذاری-به-سازمانها-و-ادارات-کل-استانی](/userfiles/Images/LawPic/19401.webp)
تصویبنامه راجع به وظایف ومسئولیتهای اجرائی قابل واگذاری به سازمانها و ادارات کل استانی
شماره 4488/ت 26343ه 8/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 24/2/2918 مورخ 21/1/1381 وزارت کشور و به استناد اصلی یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی موظفندحداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه نسبت به تعیین و اعلام کلیه وظایف و مسئولیتهای اجرای قابل واگذاری به سازمانهاو ادارات کل استانی خود(اعم از فعالیتهای اصلی و پشتیبانی ) اقدام و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایندتا به هیات وزیران گزارش گردد. سازمان مذکور نیز موظف است دستور العملهای اداری و استخدامی را به نحوی بازنگری کند که محدودیت های واگذاری اختیارات به مقامات استانی برطرف گردد.
2- کلیه دستگاه های اجرائی که دارای ضوابط مالی ومعاملاتی خاص می باشند، موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اختیار انجام معاملات مربوط به اعتباراتی را که از محل بودجه استانی و یا ردیفهای ملی توزیع شده در استان هزینه می گردد، به مدیران استانی تفویض نمایند، به نحوی که اینگونه هزینه ها با مسئولیت مدیران استانی انجام و از هزینه متمرکز آنها خودداری گردد.
3- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است ظرف سه ماه ضمن بررسی آئین نامه معاملات دولتی ، اصلاحات لازم را در جهت افزایش اختیارات مدیران استانی و تسهیل انجام معاملات توسط دستگاه های اجرائی استانی در آئین نامه فوق الذکر به عمل آورده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
4- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند همکاری های لازم را به منظور فراهم نمودن تمهیدات مربوط جهت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، بخش ، روستاو ... با وزارت کشور به عمل آورند.
5- به منظور بررسی شاخص های هزینه ارائه شده از سوی وزارت کشور، هیاتی مرکب از معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور و سه نفر از استانداران به انتخاب وزیر کشور، تشکیل و پیشنهادات نهایی را با رعایت محدودیتهای مالی دولت در تنظیم بودجه سنواتی مبنا قرار دهند.
6- با ایجاد تعداد (1060) پست سازمانی جهت تقویت تشکیلات وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری هاوسازماندهی واحدهای جدیدالتاسیس تقسیماتی و تعداد (250) پس نیز به منظور سازمانهای واحدهای جدیدتقسیماتی (شهرستان و بخش ) که با تصویب هیات وزیران ایجاد می گردند، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار می گیرد تا در هر مورد براساس پیشنهاد وزارت کشور نسبت به سازماندهی واحدهای مزبور اقدام نمایند.
7- در اجرای تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری ، فوق العاده ای تحت عنوان هزینه پذیرایی به قرار زیر تعیین وپرداخت می گردد.
الف - استانداران معادل حداکثر (100%) حقوق و فوق العاده شغل 0
ب - معاونان استاندار معادل حداکثر(70%) حقوق و فوق العاده شغل 0
پ - فرمانداران معادل حداکثر(100%) حقوق و فوق العاده شغل 0
ت - بخشداران معادل حداکثر(70%) حقوق و فوق العاده شغل 0
ث - معاونان فرماندار معادل حداکثر(50%) حقوق وفوق العاده شغل 0
8- در اجرای ماده (7) آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، معاونان استانداری با مشمولان بند(الف ) تبصره (2) ماده یک قانون یاد شده همتراز می گردند.
9- کلیه دستگاه های اجرائی موظفند تکالیف مندرج در این تصویبنامه را ظرف سه ماه انجام و گزارش اقدامات انجام یافته را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند و سازمان یاد شده نیز گزارش نهایی را به رئیس جمهور و هیات وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16660
تاریخ تصویب : 1381/01/28
تاریخ ابلاغ : 1381/02/22
دستگاه اجرایی : وزارت كشور - وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون تسری مفاد برخی از قوانین ومقررات مربوط به بانکهابه صندوق تعاون