عدم قابلیت ابطال دستور قانونی رئیس حوزه قضائی در مورد وصول وجه الکفاله - مسئولیت کفیل
رای شماره: 657 - 14/12/1380
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری وماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهدبوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می شود. و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می توانند بجهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند. بنابراین اجرای حکم نمی تواند دستور قانونی رئیس حوزه قضائی را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسئولیت کفیل باشد. بنابمراتب آراءشعب 2 و12 دادگاه تجدیدنظر بشماره های 1319-7/10/1378 و 384-23/4/1379 که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و باستناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
شماره 2214-ه 9/2/1381
پرونده وحدت رویه ردیف :24/80 هیئت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت آلله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما" باستحضار عالی می رساند. آقای رئیس حوزه قضائی بخش ورزقان بشرح لایحه 9445-15/10/1379 بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور و با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاههای تجدیدنظراستان آذربایجان غربی و اعلام اینکه دادرسان دادگاههای مرقوم نسبت بامر واحدی رویه های مختلفی اتخاذکرده اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود و پرونده های مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پرونده ها بدوا" خلاصه ای از جریان آنان منعکس و سپس مبادرت باظهارنظرمی نماید:
1- در پرونده 77/1014 آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی باتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفته اند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه مزبور هر یک از آنها را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می نماید با تجدیدنظرخواهی آنان آقایان دادرسان دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هر یک را به 91 روز تقلیل می دهد چون محکوم علیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر حاضر نمی شوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و ابلاغ می شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط وثیقه صادر می گردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تایید می نماید، کفیل مزبور بحکم صادره اعتراض واعلام می کند چون بهر صورت حکم صادره درباره آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسئولیت وی متفی گردیده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 745-26/5/1378 با این استدلال که غرض از وضع ماده 136 قانون آئین دادرسی کیفری اجرا یاحکام بوده و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی ورزقان را الغاء می نماید.
2- در پرونده 1592/78 آقای حسن پاشاآقائی به اتهام درومحصول غر به حبس محکوم شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف زمان زاده کفیل محکوم علیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمی نماید ازطرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجه الکفاله صادر می گردد و آقای یوسف زمان زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 384-23/4/1379 ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهارنظر می نماید. با توجه به اینکه مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی می گردد با اصلاح دستور دادگاه ورزقان بشرح مرقوم تائید می گردد.
3- در پرونده 1648/78 آقای انشاءالله سربارزی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به پرداخت 500000 ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکوم علیه برای اجرای مراتب به آقای محمدعابدی کفیل محکوم علیه ابلاغ می شود چون در فرجه مقرر اقدام بمعرفی مکفول خود نمی نماید بدستور دادرس دادگاه عمومی دو ملیون وجه الکفاله از کفیل مطالبه می شود بواسطه اعتراض وی دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره 310-12/3/1379 بااین استدلال که بهر صورت وجه جزای نقدی از طرف محکوم علیه پرداخت شده با قبول رفع مسئولیت کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را ازپرداخت وجه الکفاله اعلام می نمایند.
4- در پرونده 1019/78 آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان بوده اند پس از رسیدگی هر کدام بپرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده اند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول در فرجه مقرر بدستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجه الکفاله می گردد کفیل بحکم صادره اعتراض و گفته است با توجه بپرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم علیها دیگر مسئولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که اجرای جکم رافع مسئولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کرده اند بنابمراتب بشرح آتی مبادرت باظهارنظر می نماید.
نظریه - همانطور که ملاحظه می فرمائید آقایان دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده 136 قانون آئین دادرسی کیفری رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بنحویکه دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اجرای حکم را رافع مسئولیت کفیل ندانسته اند وی دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر با توجه باینکه کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را از پرداخت وجه الکفاله مبرا دانسته اند و استدلالهای دیگر نیز شده است بنابمراتب تقاضا دارد در صورتیکه موافقت فرمائید بمنظور ایجاد وحدت رویه مستندا" بماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری دستور فرمایند موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه 14/12/80 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آئت الله محمد محمدی گیلانی ، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (در خصوص پرونده وحدت رویه :80/24 هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور با توجه به تبصره ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب : 1378 مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به تفهیم موضوع وصول و ضبط وجه الکفاله و وثیقه به کفیل و وثیقه گذار در صورت عدم حضور ومعرفی متهم و نیز مفاد ماده 140 همان قانون ، مبنی بر اینکه با عدم معرفی کفیل ، مکفول عنه خود را در فرجه مقرر وجه الکفاله یا وثیقه ماخوذه اخذ وضبط خواهد شد همچنین با عنایت بمفاد ماده 143 قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت متهم یا کفیل و وثیقه گذار که با انقضاءآن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تائید اینجانب می باشد،مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 657
تاریخ تصویب : 1380/12/14
تاریخ ابلاغ : 1381/02/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند(ی ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصویبنامه در خصوص تعرفه جرائم سردفتران و دفتریاران و تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
