تصویبنامه راجع به سهمیه ارزی و ریالی مبنای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در سال 1381
شماره 5312/26357ه 12/2/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پیشنهادسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سهمیه ارزی و ریالی مبنای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزدرسال 1381 را بشرح جدول پیوست تعیین و با رعایت موارد زیر اجرا می شود:
1- برای پرداخت مابه التفاوت یک هزار و هفتصد وپنجاه (1750) ریال تا نرخ مبادله ارز دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، حسابی خاص (بدون دسته چک ) برای هر دستگاه گشایش خواهد یافت. روش گشایش این حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
2- کمیته تخصیص اعتبار صددرصد(100%)اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای موضوع موضوع ردیف 503621 را در سه ماهه اول سال 1381 تخصیص می دهد تا به تدریج طی سال مورد استفاده قرار گیرد.
3- قبل از مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ، در موارد اضطراری اعتبارات مورد نیاز دستگاهها با روش تنخواه گردان حسابداری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
4- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود پس از وصول درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام ، تا سقف سهمیه های مندرج در جدول پیوست ، ارزی و ریال متناظر را در حسابهای خاص غیرقابل برداشتی واریز کند. اعلام مبالغ ریالی متناظر ارز واریز شده به حساب مزبور پس از تخصیص اعتبارات قابل مصرف خواهد بود.
5- در صورت افرایش یا کاهش نرخ ارز مورد معامله در بانک مرکزی نسبت به هفت هزار و هفتصد(7700) ریال مابه التفاوت ریالی ذیربط پس از اخذ مجوز لازم از مجلس وشورای اسلامی به اعتبارردیف 503621 اضافه و یا از آن کسر خواهد گردید.
6- سهمیه ریالی کالاهای اساسی به میزان هفتاد و پنج درصد (75%) کل در سه ماهه اول سال و مابقی در سه ماهه دوم تخصیص خواهد یافت.
7- جابجایی اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای هرردیف جدول پیوست با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و درسقف کل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای مجاز می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16660
تاریخ تصویب : 1381/02/11
تاریخ ابلاغ : 1381/02/22
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه تصویبنامه راجع به اصلاحات و تغییرات تقسیماتی دراستان قزوین در صورتی که صادر کننده مدعی عدم استحقاق شاکی به دریافت وجه چک است باید در قبال دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی یا با اعلام شکایت کیفری ادعای خود بر عدم استحقاق یا سوءاستفاده از چک را اثبات نماید
