قانون عمران
ماده 1 - مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت
به املاک وقف به عهده متولی یا قائم مقام او و در املاک ثلث به عهده وصی و
در املاک محجورین به عهده ولی آنها است .
مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است به
وسیله احداث و احیا و تعمیر قنوات - دائر کردن اراضی بایر - دائر
نگاهداشتن انهار به طریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی - احداث و اصلاح
خانه های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی - تاسیس راه های فرعی بین دهات -
ایجاد پستهای بهداشتی خشک کردن اراضی باتلاقی به وسیله زه کشی و غیره .
تبصره - عمران خانه های رعیتی که عرصه آن متعلق به مالک است به عهده
صاحب اعیانی می باشد.
ماده 2 - مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومی دهستان است به وسیله
تعاون مالکین دهات واقع در هر دهستان تامین می شود ترتیب اجرا تعاون به
قرار زیر است :
شورای بخش به فراخور حوائج و استعداد ترقی و آبادی هر دهستان واقع در
حوزه خود برنامه راهسازی و بهداری و دائر و آباد کردن انهار و قنوات
مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجرای برنامه و مصارف آن و سهم هر یک
از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجرای آن معین خواهد کرد.
برنامه نامبرده پس از موافقت فرماندار شهرستان به موقع اجرا گذاشته خواهد
شد.
اشخاص ذینفع هر گاه به تصمیمات شورای بخش اعتراض داشته باشند می توانند
اعتراضات خود را موجها به خود شورای بخش بدهند. شورای بخش به اعتراضات
رسیدگی کرده رای می دهد. در صورتی که معترض از رای شورا رضایت نداشته باشد
به فرماندار شهرستان مراجعه می کند فرماندار مکلف است اعتراض را در شورای
اداری شهرستان طرح نماید شورای اداری می تواند لدی الاقتضا جلب نظر اهل خبره
را بنماید - رای شورای شهرستان قطعی است .
ماده 3 - هر گاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشد پس از تحقیق
از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم هزینه و مقدار آن وسائل عمران از راه
استقراض یا نحو دیگر به ترتیب مذکور در نظامنامه ای که به تصویب هیات وزرا
می رسد فراهم خواهد شد.
ماده 4 - در صورتی که علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در
تهیه وسایل عمران به واسطه بی اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با موجود بودن
وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی قیدی مالک یا یکی از
شرکا ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک به عمران ملک
یا قنات به عمل آمده موثر نشود ملک یا قنات به وسیله شرکتها و موسسات
بهره برداری فلاحتی که مطابق ماده 21 قانون تقسیمات کشور و وظایف
فرمانداران و بخش داران مصوب 20 آبان 1316 تشکیل می شود به حساب مالک یا به
عنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین می کند اداره و عمران خواهد شد.
ماده 5 - در موارد مذکور در ماده 4 شورای بخش گزارشی مشتمل بر امور
زیر در دو نسخه تهیه و تسلیم بخشدار می نماید:
الف - وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابی آن و مشخصات مالک و متصدی .
ب - چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن به طور
تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه مالک چیست .
ج - عملی که مطابق ماده چهار برای اجبار مالک به عمران متناسب است .
بخشدار یک نسخه از آن گزارش را به مالک یا مالکین ملک یا قناتی که مورد
نظر شورای بخش بوده است یا کسی که قائم مقام مالک است از قبیل وصی یا
متولی یا ولی به فوریت ابلاغ می کند. مالک یا قائم مقام او مکلف است در ظرف
ده روز با رعایت مسافت قانونی هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش شورای بخش
دارد کتبا به بخشدار بدهد.
بخشدار نسخه دیگر گزارش شورای بخش و جواب مالک یا قائم مقام او را نزد
فرماندار شهرستان می فرستد - فرماندار گزارش شورا و جواب آن را رسیدگی
کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضی اخذ می نماید و رای خود را
می دهد.
در صورتی که مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان تسلیم به رای فرماندار
نباشند می توانند در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت قانونی
به فرماندار اعتراض کنند این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود
فرماندار شهرستان و رییس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او
رییس مالیه رسیدگی می شود فرماندار می تواند لدی الاقتضا جلب نظر اهل خبره را
بنماید رای این مجلس قطعی است و به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 6 - در صورتی که ملک یا مالکین یا قائم مقام آنان در ظرف ده روز
پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی سکوت اختیار
کنند نسخه ثانی گزارش شورا نزد فرماندار شهرستان فرستاده می شود و
فرماندار فقط به استناد گزارش نامبرده رای می دهد - همین طور هر گاه در
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای فرماندار از طرف مالک یا مالکین یا
قائم مقام آنان اعتراضی به فرماندار نرسد رای فرماندار قطعی و قابل اجرا
است .
ماده 7 - هر گاه قبل از اجرای رای فرماندار یا رای مجلس تجدید نظر
مالک یا مالکین یا قائم مقام آنان تعمیرات ملک یا قنات را موافق مدلول رای
انجام دهند اجرائیات فرمانداری موقوف می ماند.
ماده 8 - ترتیب اجرا رای فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه
وزارت داخله خواهد بود.
ماده 9 - اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و زارعین که از حیث ترقی
محصول و عمران اراضی به سایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص
جایزه اعطا نماید.
ماده 10 - هر گاه مامورین دولتی و شهرداری و اعضای شوراهای بخش و
شوراهای اداری شهرستان در موارد اعمال و اجرای مقررات این قانون برخلاف
حقیقت یا به اغراض خصوصی نظری کتبا اظهار نمایند و به نظر آنها اثری
مترتب شود به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه
مرتکب مسئول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ذینفع خواهد بود و در صورت
تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکا مسئول جبران خسارت می باشند.
ماده 11 - هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت
برای کشور تنظیم و اعلام می شود در دهستانها اشخاص ذینفع از نظر آب و هوا و
استعداد زمین به کشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند به شورای
بخش موجها شکایت می کنند - شورای بخش گزارش خود را با اظهار نظر نسبت به
شکایت مزبور به فرماندار تسلیم می نماید و فرماندار با جلب نظر شورای
شهرستان و اداره کل فلاحت رای مقتضی صادر می نماید.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک
هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1316/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه ذوب آهن و لکوموتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله
