قانون اصلاح قانون مطبوعات
ماده واحده -
الف - هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضای
خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر - خواهر پادشاه ) و یا
به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیا و ائمه اطهار اهانت
و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و به
ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند شهربانی مکلف است فورا به
ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد
دادستان ارسال و دادستان فورا به دادگاه صلاحیتدار بفرستد - اهانت و هتک
حرمت به خانواده سلطنتی (پدر - مادر - ملکه - اولاد - برادر- خواهر
پادشاه ) از جرائم مطبوعاتی نیست . دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از
نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید جلسه
رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر
نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند لیکن بقای بازداشت متهم
منوط به نظر دادگاه است .
ب - مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به روسای کشورهای
خارجی (با شرط معامله متقابله ) نیز جاری خواهد بود.
ج - در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست وزیر و وزرا و معاونین
آنها و رییس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضا هیات منصفه بدون
احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها
طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن از نظر تامین بازداشت
متهم الزامی نیست و تابع مقررات عمومی است - ضبط اوراق منتشره و توقیف
متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید.
د - اشخاصی که طبق این قانون نشریه آنها توقیف گشته مدام که تکلیف
نهایی آنها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه دیگر انتشار
دهند در صورت تخلف به تادیه پنج هزار تا بیست هزار ریال غرامت محکوم
خواهند شد.
ه - از تاریخ تصویب این قانون ماده یک قانون مصوب سوم دی ماه 1321
خورشیدی ملغی و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه
شورای عالی فرهنگ ندارد ولی برای انتشار آنها علاوه بر شرایط و مقررات
مذکوره در قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 قمری نویسنده روزنامه و یا
مجله برای نشریه خود باید اسمی انتخاب نماید که دیگران قبلا این اسم را
برای روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند.
و - قضات دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرائم رسیدگی می کنند
بطریق زیر انتخاب خواهد شد:
وزیر دادگستری دو برابر عده دادرسانی که برای دادگاه جنحه و استان لازم
است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفی می نماید - روسای شعب
دیوان مزبور با رای مخفی و با اکثریت آرا دادرسان لازم را انتخاب می کنند -
این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند.
ز - کسانی که از خزانه دولت یا بانکها یا بنگاههای مستقل حقوق
می گیرند از داشتن روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع
می باشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1327/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران قانون مطبوعات
