مقررات ماده 151 الحاقی بقانون استخدام کشوری از لحاظ باز نشستگی در مورد دارندگان پایه های قضائی لازم الرعایه است
نظریه شماره : 2046/7 8/ 8/58
سئوال با توجه به بند س از قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الخاق مواد و تبصره هایی به آن مصوب 11 دیماه 1357 بعنوان ماده 151 الحاقی آیا ماده مذکور شامل قضاتی که سابقه خدم تمام وقت در وزارتخانه های دیگر داشته اند از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی میشود یا خیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون استخدام کشوری که بموجب آن مستخدمین مشمول بند ج آن ماده یعنی دارندگان رتبه های قضائی وغیره درهر مورد که قانونی بر تعیین تکلیف آنان وجودنداشته باشدمشمول مقررات این قانون خواهند بود و با توجه به اینکه در موردبازنشستگی ، دارندگان پایه های قضائی راجع بمورد سئوال مقررات خاصی ندارندمقررات ماده 151الحاقی بقانون استخدام کشوری ازلحاظ بازنشستگی درمورددارندگان پایه های قضائی نیزلازم الرعایه خواهدبود0 اماازلحاظ تعیین پایه و ترفیع چون برای دارندگان پایه های قضائی مقررات خاصی وجود دارد لذا از این لخاظازشمول ماده 151مذکور خارج خواهند بود0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
15
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2046
تاریخ تصویب : 1358/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کارمندی که از مرخصی بدون حقوق استفاده میکند نمیتواندمدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکتهای خصوصی بشود غیبت کارمند بعلت تحمل کیفر محکومیت ، غیرموجه محسوب میشود
