توقیف یک چهارم حقوق کارمند معیل و یک سوم حقوق کارمند غیر معیل بعنوان تامین خواسته جائز است
نظریه شماره : 4371/247/ 9/60
سئوال آیا میتوان حقوق اشخاص را بعنوان تامین خواسته توقیف نمود یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق ماده 240 قانون آئین دادرسی مدنی تامین عبارتست ازتوقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و بموجب ماده 20 قانون مدنی : کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره ازحیث صلاحیت محاکم در حکم منقولست وازجمله صلاحیت های محاکم طبق مادتین 225و226 قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تامین و اجرای آن با توقیف مال مدعی علیه نزد شخص ثالث است وبنابراین حقوق مستخدم که قابل پردخت است بعنوان طلب اوازاداره متبوعه اش در حکم مال منقول میباشد و بصراحت ماده 226 قانون مذکورقابل توقیف در مقام اجرای قرارتامین است 0النهایه چون بموجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سه ربع حقوق کارمند معیل یا صاحب اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سه ربع حقوق کارمندمعیل یا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق کارمندبدون عیال واولادازمستثنیات دین محسوب میشود و مقصود از تامین اقدام احتیاطی برای استیفاء طلب احتمالی خواهان از مال توقیف شده است لذا دراجراءقرار تامین مستثنیات دین از توقیف مصون است بنابراین دراجراءقرار تامین مستثنیات دین از توقیف مصون است بنابراین دراجراءقرار تامین علیه حقوق بگیر از دولت نیز توقیف ربع یاثلث حقوق وظیفه او نزد اداره پرداخت کننده بعنوان شخص ثالث قانونا"بلااشکال است
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
96
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4371
تاریخ تصویب : 1360/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مالکیت بسترانهار و رودخانه های طبیعی تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداریها منسوخ است آیا نماینده هیئت 7 نفری واگذاری زمین ، حق واگذار کردن زمین به اشخاص را دارد یا نه ؟ و اگر چنین کرد مرجع شکایت از آن تصمیم کجا است
