اگر در موضوعیی مانند تعیین مال الاجاره دو حکم صادر شود یکی از طرف دادگاه دادگستری و دیگری از سوی دفترمعاملات مسکن وامثال آن فقط حکم دادگاه ذیصلاح دادگستری قابل اجراء خواهد بود
نظریه شماره : 225/227/ 1/60
سئوال در مورد مستغلی دو حکم تعدیل صادر شده است یکی از طرف دادگاه و دیگری از طرف دفتر معاملات مسکن و این دو حکم بایکدیگر اختلاف و تفاوت دارند کدامیک قابل اجراء است ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
نظر به اینکه طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم واصل شصت ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری بوده و اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است رای صادر از دادگاه دادگستری معتبرولازم الاجراءمیباشد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
92
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 225
تاریخ تصویب : 1360/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه دادگاهی که وظیفه اجراء حکم مدنی را برعهده دارد تعطیل با منحل شود، این وظیفه بر عهده دادگاهی خواهد بود که از طرف شورایعالی قضائی تعیین میشود احکام قطعی حقوقی مشمول مرور زمان نمیشوند
