تنزل مقام کارکنان متخلف بعنوان مجازات اداری ، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان بر اساس ضوابط مربوط ومقتضیات اداری نیست
تاریخ :25/1/1381 شماره دادنامه : 12 کلاسه پرونده : 77/310
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است ، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط مربوط ومقتضیات اداری نیست. بنابراین دادنامه شماره 321 مورخ 16/3/1377 شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده 76/58 در حدی که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای باستناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/77/410 9/2/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک رفاه کارگران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/808 موضوع شکایت خانم صدیقه امین زاده پور به طرفیت بانک رفاه کارگران - مدیریت امور شعب به خواسته درخواست حقوق ومزایاو کارانه و عیدی و اضافه کاری معوقه و پست مربوطه بشرح دادنامه شماره 1688 مورخ 6/8/1376 چنین رای صادر نموده است ، ... در مورد تنزیل پست نیز با عنایت به اینکه تنزیل پست نوعی مجازات اداری است و با وصف مفتوح بودن پرونده نزد هیات تخلفات می یابد مدیریت تا صدور رای قطعی از ناحیه آن مرجع انتظار میکشید ، اقدام در این مورد نیز موافق قانون تشخیص نمی گردد. بنابراین حکم به ورد شکایت شاکیه در مودر عدم پرداخت عیدی و تنزل پست و محکومیت خوانده به پرداخت عیدی و برگرداندن پست و در نتیجه پرداخت کسوراتی که از این ناحیه متوجه شاکیه شده است صادر و اعلام می دارد.
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/58 موضوع شکایت آقای مصطفی صالح پور به طرفیت بانک رفاه کارگران به خواسته ، اعاده شغل بشرح دادنامه شماره 321 مورخ 16/3/1377 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه حسب بند2 ماده 20 اساسنامه بانک ، مدیر عامل حق تغییر و تحویل کادر بانک را دارد و بر این اساس اقدام به تغییر رشته شغلی شاکی نموده است. بعلاوه اگرشاکی راضی به این عمل نبود می بایست به حکم دادگاه تخلفات اداری در فرجه قانونی به دیوان شکایت می نمود و عدم اعتراض به منزله قبول حکم بوده و از تبعات رای هیات تخلفات اداری نیز مسئله تغییر و تحول در پس می باشد. با توجه به مراتب رای به ردشکایت صادر می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16670 مورخ 4/3/1381
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1381/01/25
تاریخ ابلاغ : 1381/03/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت امتناع شخصی که باید دیه را پرداخت نماید، دیه از اموال او استیفاء میشود و اگر هیچیک از کسانیکه باید دیه را تادیه نمایند قادر بر پرداخت آن نباشند از بیت المال پرداخت خواهد شد تصرف عدوانی بعلت عدم انجام تشریفات تملک قانونی ملک از طرف شهرداری
