در مورد حکم غیابی که بعلت ابلاغ قانونی (نه واقعی ) و عدم شکایت از آن در مهلتهای قانونی قطعی شده باشد باید طبق تبصره 1ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود
نظریه شماره : 3676/277/8 /60
سئوال با وجود تعارض بین تبصره 1 ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 473 همان قانون بکدامیک باید عمل کرد؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تعارض بین حکم مذکور در تبصره 1 ماده 317 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری که جزء ماده 12 قانون تسریع دادرسی واصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفرعمومی است وحکم ذیل تبصره ماده 473 قانون آئین دادرسی کیفری ، نسبت بمورد سئوال ، بین و آشکار است ولیکن چون مبوجب ماده 23 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی ، آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قوانین دیگرکیفری که مغایر مقررات قانون تسریع مذکور باشد ملغی است ، بنابراین در مورد سئوال بر طبق این ماده حکم ذیل تبصره ماده 437 قانون آئین دادرسی کیفری در حدودی که با حکم تبصره 1 ماده 317 آن قانون تعارض دارد ملغی گردیده و باید بر طبق حکم قانونی تبصره 1 ماده 317 مذکور اقدام شود .
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
92
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3676
تاریخ تصویب : 1360/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجراء احکام قطعی که بنفع دولت صادر میشوندوفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری است اجراء احکام صادره علیه ادارات دولتی و نحوه پرداخت محکوم به بترتیبی است که در تبصره 53 قانون بودجه سال 1357مقرر شده و نحوه پرداخت محکوم به درمورد آراء صادره علیه شهرداریها برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداریهااست
