هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضرو

هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضروری که برای اجرای حکم است بر عهده محکوم علیه میباشد و ازمحل فروش ملک پرداخت میشود

13,243 مشاهده
زمان مطالعه : 1:42
آراء و نظریات

نظریه شماره : 5042/197/11/1360

سئوال هرگاه ملک مدیون توسط طلبکاران بازداشت شده باشد(بترتیب واحد از آنان (بازداشت کننده نخستین ) موفق به اخذ حکم قطعی و صدور اجرائیه شود و ملک بمزایده گذارده و همان طلبکار برنده مزایده شود و مازاد قیمت ملک را بصندوق دادگاه بسپارد آیاهزینه تنظیم سند انتقال که شامل مالیات و عوارض شهرداری هم میشود از محل مازاد قیمت قابل پرداخت است یا اینکه چون مازاد بنفع سایر طلبکاران بازداشت شده است نمیتوان از آن محل پرداخت نمود؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 مسفتاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصا" مواد6و144و150و151 و158آن اینست که هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضروری از برای اجرای حکم است بر عهده محکوم علیه میباشد و پس از فروش مال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرائی به محکوم له داده میشود0آنگاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود دائن دیگری که مازادراتوقیف نموده باشد بنفع او توقیف میگردد و در صورت عدم وجودطلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد بمحکوم علیه مستردمیشود0
2 چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه ، بدون پرداخت مالیات و عوارض انتقال که قانونا" بر عهده فروشنده است ازهزینه های اجرائی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروریست محسوب میگردد0
3 چون طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتاقل بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید و این امر بدون پرداخت مالیات و عوراض قانونی که بر عهده فروشنده است تحقق نمییابد لذا چنانچه از فروش ملک چیزی اضافه برمحکوم به باقی بماند که پرداخت مالیات و عوارض نقل ملک از آن محل میسر باشد بایداز همان محل پرداخت و موجبات اجرای حکم فراهم گردد ولی اگر مازادی نداشته باشد و کسی هم حاضر به پرداخت مالیات وعوراض مقرر نشود تنظیم سند انتقال ممکن نخواهد بود و متوقف خواهد ماند0 نتیجتا" در موردسئوال چنانچه وجه زائد بر محکوم به که ازطرف خریدار(محکوم له )پرداخت شده است از برای هزینه های ضروری جهت انتقال ملک کافی باشد باید وجوه مذکور از آن محل پرداخت شود و این امر با حقوق سایر طلبکاران تعارض ندارد، زیرا اگ بعدازپرداخت محکوم به وو هزینه های اجرائی چیزی بماند سایر طلبکاران بترتیب تقدم نسبت به آن استحقاق خواهند داشت و مطلق مازاد بر محکوم به متعلق حق سایرین نیست و بشرح ذکر شده چون پرداخت مالیات وحقوق متعلق حق سایرین نیست و بشرح ذکر شده چون پرداخت مالیات و حقوق متعلقه بنقل امالک باری اجراء حکم ضرورت دارد و بدون آن نقل ملک و نتیجتا" استیفاء محکوم به ممکن نیست لذامالیات وعوارض ذکر شده هزینه اجرائی محسوب میشودوماننددحکوم به بایدتادیه شود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 5042

تاریخ تصویب : 1360/11/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)