درآمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی موضوع ماده 293 قانون تجارت و قسمت دوم ماده 54 قانون تصفیه امور ورشکستگی از عوائد و درآمدهای اختصاصی وزارت دادگستری نیست
نظریه شماره : 2070/7 7/6/58
سئوال - با توجه به تبصره سوم لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های سه ماهه اول سال 1358مبنی برمنظورشدن درآمدهای اختصاصی وزاتخانه ها جزء درآمد عمومی و واریز آنها بخزانه داری کل ، آیا درآمدهای موضوع ماده 293 قانون تجارت و قسمت دوم ماده 54 قانون تصفیه امور ورشکستگی ، ازدرآمدهای اختصاصی وزارت دادگستری محسوب میشودیانه ؟
نظرمشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اداره تصفیه امور ورشکستگی موسسه ایست با تشکیلات خاص و وضع مالی مخصوص ک نه با سرمایه دولت تشکیل شده ونه به کمک مالی و بودجه مملکت اداره میشود0
این اداره که وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور ورشکستگی و جمع آوری مطالبات ورشکستگان و پرداخت دیون آنان است ازنظرمالی طبق ماده 51 قانون تصفیه امورورشکستگی مصوب تیرماه 1318دارای دو صندوق بنام صندوق الف و صندوق ب میباشد0 درآمدصندوق الف عبارتست از وجوهی که بعنوان هزینه امور ورشکستگی ازاموال و دارائی ورشکستگان دریفا میگردد وبمصرف سازمان وهزینه های لازم میرسد0 عوائد و درآپد صندوق ب طبق ماده 54 قانون تصفیه تامین میگردد0
هریک از دوصندوق الف و ب طبق ماده 55 قانون تصفیه دارای شخصیت حقوقی علیحده است و صندوق الف میتواند در صورت اقتضاء از صندوق ب وام بگیرد0
وصول و مصرف درآمدهای این دو صندوق طبق صریح ماده 56قانون تصفیه تابع هیچیک از مقررات و تشریفات مالی اعم از قوانین و غیره نمیباشد و فقط وزارت دادگستری به تجویزماده 55قانون مذکور نظارت تام داشته ، مرجع یا مقام دیگری بهیچوجه حق مداخله و نظارت نخواهد داشت 0
با این ترتیب بفرض آنکه ماده 2 قانون تصفیه را که میگوید (رئیس و کرامندان اداره تصفیه ممکنست ازبین خدمتگزاران قضائی یا اداری یااز غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند000)نادیده گرفته و اداره کل تصفیه را سازمان یا موسسه دولتی بدانیم ، معذلک مجموع مقررات مربوط به آن نشان میدهد که این سازمان با ترکیب خاص و بموجب مقرراتی مخصوص ایجاد گردیده که مشابهتی با دیگر سازمانهای دولتی ندارد0 مضافا" بر اینکه درآمدهای آن نیزدرردیف درآمدهای اختصاصی مذکوردرماده 9 قانون محاسبات عمومی مصوب 29/10/1349 نمیباشد0 زیرا درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها وموسسات دولتی یا وابسته بدولت بایدبروفق مقررات قانون بودجه و محاسبات عمومی بمصرف برسند0(بندالف و ب تبصره یک قانون بودجه سال 1348) در حالکیه مصرف عوائداداره کل تصفیه تحت هیچیک ازضوابط مالی مربوط به موسسات دولتی نظیرمحدودیت های پیش بینی شده در تبصره 4 قانون بودجه سال 1344 و بند الف وب تبصره یک و تبصره 21 قانون بودجه سال 1348 و خردید و فروش از طریق انجام مناقصه و مزایده و نظائر آن قرارندارد0
بناء علیهذا امور مال یاداره کل تصفیه که بموجب مقررات خاص تشکیل گردیده مشمول حکم عام پیش بینی شده در تبصره 3لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های کشور در 3 ماهه اول سال 1358 مصوب شورای انقلاب نمیباشد زیرا طبق اوصل مسلم حقوقی حکم عام موخر(تبصره 3مذکور) ناسخ ضمنی حکم خاص مقدم (حکم مندرج درماده 56 قانون تصفیه ) نیست بعلاوه اجراء تبصره فوق (3)اخیرالتصویب مخالف و منافی با شخصیت حقوقی دو صندوق الف و ب اداره کل تصفیه بوده و با نظارت تام وزارت دادگستری پیش بینی شده در ماده 55 قانون تصفیه نیر مغایرت دارد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
93
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2070
تاریخ تصویب : 1358/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک ظرف 3ماه بلااشکالست و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست و برای تامین خواسته سپردن خسارات احتمالی نیاز ندارد ماده 13 قانون تجارت شامل اسناد ومدارکی نظیرفاکتورهاهم میشود
