خواسته استرداد وجوه مربوط به فروش سهمیه و انتقال جواز نانوائی است و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشد نه محل وقوع مال غیرمنقول
تاریخ رسیدگی : 15/7/71 شماره رای : 431/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/4/67 آقای قادر … دادخواستی به طرفیت آقای علی … مقیم قرچک ورامین ( بعداً نشانی خوانده باقر آباد 8 متری شهید رجائی دست راست پلاک … منزل علی … اعلام شده است ) به خواسته صدور حکم به استرداد مبلغ 3410000 ریال بابت فروش سهمیه و انتقال جواز نانوائی شماره 2769 بخشداری ورامین واقع در قرچک به دادگاه حقوقی یک شهرستان ورامین تسلیم نموده که پرونده به کلاسه 67/ ـ 68 در دادگاه مرقوم مطرح رسیدگی قرار گرفته و در جلسه 28/6/68 دادگاه طرفین حاضر شده اند ودر اطراف دعوی و دفاع در قبال آن مطالبی به دادگاه اظهار نموده اند سپس دادگاه از طرفین محل نانوائی را سوال کرده که اظهار داشته اند محل نانوائی در فیروز آباد شهر ری شهرک توحید است سپس دادگاه با مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای داد شماره 57ـ 28/6/68 به این استدلال که حسب اظهار طرفین محل استقرار نانوائی مورد اختلاف فیروز آباد شهر ری شهرک توحید بوده که جز حوزه قضائی شهر ری می باشد ووجوه مورد مطالبه هم جز حق وحقوق مغازه مورد اختلاف بوده است و به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک تهران صادر وپرونده را ارسال نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و پرونده به کلاسه 68/251 ثبت شده وطرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند واین دادگاه در تاریخ 3/6/71 در وقت فوق العاده به این اعتبار که دعوی راجع به مال غیر منقول نیست و وجه خواسته مورد مطالبه ناشی از انتقال جواز نانوائی است وبا لحاظ محل اقامت خوانده ورأی وحدت رویه شماره 31 ـ 5/9/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک ورامین صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به کلاسه 23/6559 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
قرار عدم صلاحیت شماره 57ـ 28/6/68 که آقای دادرس دادگاه حقوقی یک ورامین درپرونده مطروحه صادر نموده ناصحیح و خلاف قانون واستدلالی که در توجیه قرار مذکور به علم آمده مخدوش است زیرا حکایت مندرجات دادخواست و اوراق پرونده کار خواسته دعوی مطالبه مبلغ 3410000 ریال است که به ادعای خواهان خوانده دعوی در ارتباط با قرار داد مستند دعوی مربوط به واگذاری امتیاز جواز نانوائی از وی وصول کرده النهایه مسئولین امربا انتقال جواز نانوائی به مشارالیه موافقت نکرده اند و مغازه وجواز کسب به نام شخص دیگری به نام علی شاهسون بوده و از آنجا که سهمیه وجواز در اختیار وی قرار نگرفته به منظور استرداد وجوه پرداختی اقامه دعوی نموده النهایه « دادگاه به این استدلال که محل نانوائی در شهر ری می باشد ووجوه مورد مطالبه هم جز حق وحقوق مغازه مورد اختلاف بوده به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 قانون جدید ) قرار عدم صلاحیت صادر کرد در حالی که ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی مربوط است به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت وسایر حقوق راجعه به آن بنابر این با لحاظ ماده 29 قانون مدنی ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی هنگامی صادق است که دعوی راجع به عین غیر منقول و مالکیت مال غیر منقول وحق انتفاع از غیر منقول و حق ارتفاق در غیر منقول باشد و حال آنکه خواسته دعوی مطروحه مطالبه وجه نقد است در ارتباط با قرار داد مورخ 28/6/1362 و ارتباطی به عین غیر منقول و دعوی مالکیت و حقوق راجعه به آن ندارد و دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و عدم توجه دادگاه به موازین قانونی راجع به صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت ناصحیح موجب گردیده رسیدگی به دعوی که در جلسه 28/6/68 دادگاه حقوقی یک ورامین موجبات آن فراهم بوده حدود سه سال معوق بماند . » بنا به مراتب و با عنایت به خواسته دعوی ومحل اقامت خوانده و قاعده اساس صلاحیت مذکور در ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 11 قانون جدید ) با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک ورامین در رسیدگی به دعوی مطروحه به استناد ماده 32 لایحه قانونی دادگاههای عمومی حل اختلاف می شود و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی یک ورامین ارسال می گردد
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن – به اهتمام یدا.. بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 80 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 431
تاریخ تصویب : 1371/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اسم تجارتی ارتباطی به علامت تجارتی ندارد و حمایت قانونی از اسم تجارتی جنبه محلی دارد خواسته دعوی مطروحه مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از قرارداد پیمانکاری ساختمان شعبه مرکزی بانک در گلپایگان و در صلاحیت دادگاه شهرستان فوق می باشد
