مهریه زن تا میزان معینی جزء دیون ممتازه بوده و با فوت زوج مهریه زوجه جزء دیون متوفی محسوب و رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه حقوقی است
تاریخ رسیدگی : 5/12/70 شماره دادنامه : 657/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/1/70 آقای عباس … وکیل دادگستری و خانم مهوش کار آموز وکالت به وکالت از بانوان فاطمه و فرحناز …. دادخواستی به طرفیت خانم منصوره … به خواسته توقیف عملیات اجرائی و سپس رسیدگی و ابطال اجرائیه صادره از شعبه 5 دایره اجرای ثبت تهران به کلاسه 5/خ ـ 2846 مربوط به چهارصد عدد سکه بهار آزادی به دادگاه حقوقی یک تهران و توضیح داده اند خوانده مبادرت به صدور اجرائیه نموده باتوجه به اینکه طبق فتوکپی رسید پیست خوانده تعداد چهارصد عدد سکه بهار آزادی از آقای بهرام … مورث خواهانها دریافت داشته و بیش از یکصد سکه بابت مهریه ذیه بر عهده مورث موکلین نموده مطالبه کل پانصد سکه و صدور اجرائیه وجه قانونی نداشته لذا تقاضای توقیف عملیات اجرائی و سپس صدور حکم مبنی بر بی حقی نسبت به 400 سکه از مهریه مندرج در سند ازدواج با احتساب خسارت وارده را نموده اند و فتوکپی وکالتنامه و رسید و اجرائیه صادره را ضمیمه ساخته اند .
شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران با توجه به اینکه خوانده به عنوان زوجه علیه ورثه مرحوم بهرام خسروشاهی مورث خواهانها برای وصول مهریه مبادرت به صدور اجرائیه نموده ( سند ازدواج شماره 888 ـ 17/4/66 دفتر اسناد رسمی شماره 38 تهران ) دعوی را از دعاوی راجع به مهر و بر طبق ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مذکور تشخیص با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مرقوم ارسال می دارد .
دادگاه مدنی خاص به استدلال اینکه مطالبه مهریه بعد از فوت از ورثه به عنوان دیه متوفی قلمداد می شود رسیدگی را در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری دانسته با صدور قرار عدم صلاحیت و تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و متعاقباً رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
علاوه بر اینکه مهریه زن تا میزان معینی در قانون امور حسبی جزء دیون ممتازه احصاء شده است اصولاً با فوت زوج مهریه زوجه جزء دیون متوفی محسوب و ارتباطی با شق یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص که ناظر به دعاوی راجع به مهریه است ندارد و بهر تقدیر رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران می باشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مرقوم مستنداً به ماده 5 قانون دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می شود .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 657
تاریخ تصویب : 1370/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مراد از آخرین تعقیب انتظامی مذکور در ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی تعقیب در هرمرحله از رسیدگی است دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه شرکت باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود
