این استدلال مبنی بر اینکه قوانین مربوط به صلاحیت که جزء قوانین شکلی است و اصولاً عطف بماسبق می شود مخدوش است زیرا مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود
تاریخ رسیدگی : 29/3/72 شماره رای : 157/3 موضوع رسیدگی : تشخیص صلاحیت ( حل اختلاف)
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/11/71 خانم حوریه … مقیم ارومیه دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال ارومیه به خواسته ابطال شناسنامه شماره 818 با تاریخ ولادت 14/8/1335 به ادعای تعلق آن به خواهر متوفیه اش و صدور شناسنامه جدید به نام خواهان با تاریخ ولادت 1340 به دفتر دادگاههای حقوقی یک ارومیه تسلیم نموده که به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه ارجاع و به کلاسه 71/583 ثبت شده و دادگاه مرقوم تاریخ 26/2/72 به این استدلال که طبق قانون اصلاح حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 12/12/71 مرجع رسیدگی به دعوی و اختلاف راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه حقوقی دو تعیین گردیده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک نسیت به دادگاههای حقوقی دو تعیین گردیده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک نسبت به دادگاههای حقوقی دو ذاتی بوده و قوانین مربوط به صلاحیت جزء قوانین شکلی است که اصولاً عطف بماسبق می شوند قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی دو ارومیه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه ششم دادگاه حقوقی دو ارومیه ارجاع شده و به کلاسه 72/191 ثبت گردیده و این دادگاه هم در تاریخ 28/2/72 با لحاظ ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 26 ق . ج ) رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک دانسته و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف صادر کرده است . با وصول پرونده به اداره دفتر دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 5/7220 به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
استدلال شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان ارومیه مبنی بر اینکه قوانین مربوط به
صلاحیت که جزءقوانین شکلی است و اصولاً عطف بماسبق می شود مخدوش است وبا مقررات ماده 46 آئین دادرسی مدنی ( ماده 26 ق . ج ) مطابقت ندارد زیرا به موجب ماده 46 قانون مذکور مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود و در مورد مطروحه دادخواست خواهان در تاریخ 11/11/71 تقدیم ودر همان تاریخ به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه ارجاع گردیده با این ترتیب وبا لحاظ مواد 5 و 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو در تاریخ تقدیم دادخواست دادگاه حقوقی یک ارومیه صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه بوده و قانون موخر التصویب موجب زوال صلاحیت دادگاه مرقوم نخواهد بود بنا به مراتب و با عنایت به اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو هنوز تصویب نشده و لازم العمل نبوده است با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک ارومیه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل
اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه ارسال می دارد .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 157
تاریخ تصویب : 1372/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاهی داده شود که حکم معترض عنه را صادر کرده باشد و لذا دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید تسلیم شود هر دو دادگاه در حوزه قضائی استان فارس مستقر هستند بنا براین مرجع حل اختلاف دادگاههای مرقوم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد
