هر دو دادگاه در حوزه قضائی استان فارس مستقر هستند بنا براین مرجع حل اختلاف دادگاههای مرقوم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد
تاریخ رسیدگی : 21/4/1372 شماره دادنامه : 221 ـ 3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/2/71 آقای حسین … و هشت نفر دیگر دادخواستی به طرفیت بانو نسرین …. و شش نفر دیگر به خواسته تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های شماره 80 ـ 19/12/68 صادره در پرونده کلاسه 2 ـ 2/1/66 دادگاه حقوقی یک آباده به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو و حکم تجدید نظر شماره 21 ـ 15/1/70 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان مرودشت و درخواست فسخ و بطلان احکام صادره به موجب سند جدید التحصیل رسمی پلاک 48 از 9987 بخش 15 فارس مزرعه خیرات آباد تحت این عنوان که سند رسمی مذکور قبلاً مکتوم مانده به استناد بند 7 ماده 592 و ماده 596 همان قانون ( مواد 426 و 430 ق . ج ) دادگاه حقوقی یک شهرستان آباده تسلیم و آقای دادرس دادگاه آباده به شرح تصمیم مورخ 9/2/71 خطاب به دفتر دادگاه دستور داده مبنی بر اینکه دادگاه مواجه با حکم صادره از مرجع تجدید نظر است و با سابقه به مرجع تجدید نظر ارسال گردد .
دفتر دادگاه پرونده را با سوابق امر ضمیمه نامه 6943 ـ 19/12/71 به دفتر دادگاه حقوقی یک مرودشت فرستاده و دادگاه اخیر در تاریخ 29/1/71 خلاصه چنین رای داده است » چون به شرح دادخواست از دادنامه شماره 80 ـ 19/12/68 دادگاه حقوقی یک آباده به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو که به موجب دادنامه شماره 21 ـ 15/1/70 دادگاه حقوقی یک مرودشت تایید شده تقاضای اعاده دادرسی شده لذا به استناد ماده 599 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 433 ق . ج ) به اعتبار صلاحیت دادگاه آباده قرار عدم صلاحیت صادر می شود « سپس پرونده با رونوشتی از قرار به دادگاه حقوقی یک آباده ارسال شده و دادگاه آباده هم به شرح تصمیم ½/71 اظهار نظر کرده بر اینکه دادگاه مرودشت مرجع تجدید نظر بوده و این دادگاه قادر به رسیدگی به اعاده دادرسی نیست چون مواجه با صدور حکم از مرجع بالاتر است بالعکس مرجع تجدید نظر می تواند به دادگاه بدوی صادره ازاین دادگاه ضمیری نماید و دستور اعاده پرونده را صادر نموده پرونده اعاده شده و حسب دستور 12/2/72 رئیس دادگاه حقوقی یک مرودشت جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که به کلاسه 5/7233 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
نظر به اینکه دادگاههای حقوقی یک شهرستان آباده و مرودشت که در صلاحیت اختلاف کرده اند هر دو در حوزه قضائی استان فارس( شیراز )مستقر هستند بنابراین و به لحاظ بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و رای وحدت رویه شماره 515 ـ 20/10/1367 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف حاصله فیمابین دادگاههای مرقوم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه یعنی دادگاه حقوقی یک مستقر در شیراز می باشد از اینرو پرونده جهت حل اختلاف قابلیت طرح
در دیوان عالی کشور ندارد و پرونده به دادگاه حقوقی یک مرودشت اعاده می شود تا جهت حل اختلاف به مرجع ذیصلاح یعنی دادگاه حقوقی یک شیراز ارسال و در موارد مشابه هم به همین ترتیب عمل نماید
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 221
تاریخ تصویب : 1372/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
این استدلال مبنی بر اینکه قوانین مربوط به صلاحیت که جزء قوانین شکلی است و اصولاً عطف بماسبق می شود مخدوش است زیرا مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود در صورتی که بین مالکین ملک مشاع محجور یا غائب باشد تقسیم ملک به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید
