در صورتی که بین مالکین ملک مشاع محجور یا غائب باشد تقسیم ملک به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید
تاریخ رسیدگی : 11/12/1372 شماره دادنامه : 781/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 24/9/72 آقای علی … فرزند محمد ابراهیم مقیم اصفهان دادخواستی به طرفیت آقای حسین … فرزند علی و پنج نفر دیگر ساکنان اصفهان به خواسته تقاضای افراز پلاک ثبتی شماره 37/4798 بخش 5 اصفهان تسلیم و با استناد به فتوکپی و مصدق سند مالکیت و نامه شماره 10439/2 ـ 12/6/68 ناحیه 2 ثبت اصفهان در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته اینجانب مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 37/4798 بخش 5 ثبت اصفهان می باشم و سه دانگ مشاع دیگر متعلق به خواندگان است نظر به اینکه استفاده مشاعی برای اینجانب مشکل و گرفتاری نموده از اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان درخواست افراز کردم طبق نامه پیوست اینجانب را به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی هدایت کردند لذا به تقدیم دادخواست مبادرت تقاضا دارم با جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرونده ثبتی اقدام فرمائید .
ضمناً آقای علی … از خواندگان به برادرش حسن … وکالتنامه شماره 23629 ـ 25/7/1355 دفتر خانه 95 اصفهان را داده است در صورت نیاز از دفترخانه استعلام فرمائید رسیدگی به موضوع به شعبه هفتم دادگاه حقوقی دو اصفهان ارجاع و پرونده به کلاسه 72/1315 ثبت و در تاریخ 3/11/1372 در وقت فوق العاده خواهان در دادگاه حاضر شده و با تسلیم نامه شماره 16736/2 7/7/72 رئیس اداره ناحیه دو ثبت اصفهان ( شکوائیه خواهان به عنوان دادستان کل کشور که ضمیمه نامه رئیس اداره امور قضائی دادستانی کل به دادگاه ارسال گردیده اظهار داشته اینجانب دادخواستی به طرفیت تمام مالکین ملک مشاع به اداره ثبت اصفهان تقدیم نمودم لیکن اداره ثبت بدون توجه به اینکه تمامی وراث حی و حاضرند اعلام نموده که یکی از مالکین غائب مفقودالاثر می باشد ظاهراً چون یکی از مالکین تغییر نشانی داده بوده و شناخته نشده است او را به عنوان مفقود الاثر قلمداد کرده اند و در هر صورت از افراز پلاک امتناع کرده مرا به دادگاه دلالت کرده اند افراز ملک مرقوم را تقاضا دارم .
دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای شماره 1366 ـ 3/11/72 به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57 و اینکه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور دادگاه ممنوع از رسیدگی بر دعاوی امثال مورد می باشد .
به اعتبار صلاحیت و شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ( واحد ثبتی محل ) قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دستور داده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد . پرونده از طریق دفتر دادگاه به اداره دفتر دیوان عالی کشور و اصل به کلاسه 6/7776 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 1366 ـ 3/11/72 صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی دو شهرستان اصفهانی در وضع فعلی پرونده صحیح نیست و موقعیت تایید ندارد زیرا مطابق ماده 326 قانون امور حسبی مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در موردتقسیم سایر اموال جاری خواهد بود و به موجب ماده 313 قانون امور حسبی ناظر به ماده 326 همین قانون و رای وحدت رویه ردیف 29/59 مورخ 15/1/1360 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که بین مالکین ملک مشاع محجور یا غائب باشد تقسیم ملک به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید و در مورد مطروحه حسب مندرجات نامه شماره 10439/2 ـ 13/6/68 رئیس ناحیه دو ثبت اصفهان که فتوکپی ومصدق آن ضمیمه دادخواست تقدیم گردیده آقای علی … احد از مالکین ملک مشاع
( خوانده ردیف اول دادخواست غائب مفقود الاثر می باشد و با عنایت به اینکه اعلام مزبور از ناحیه مرجع رسمی صورت گرفته و مندرجات نامه شماره 16736/2 ـ 7/7/72 اداره ثبت منافاتی با آن ندارد و اظهارات خواهان هم نمی تواند رافع اثر این اعلام باشد لذا اقتضاء داشته دادگاه با تعیین وقت و ارسال ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان طرفین را جهت رسیدگی دعوت و بر تقدیری که با رسیدگی های لازم احراز گردید در بین مالکین ملک مشاع محجور یا غائب وجود ندارد
آنگاه به صدور قرار عدم صلاحیت وفق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع به اعتبار شایستگی و صلاحیت واحد ثبتی محل اقدام می نمود بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت صادره در وضع حاضر پرونده در خور تایید نیست و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری پرونده جهت اقدام مقتضی و عندالاقتضاء رسیدگی و با صدور قرار شایسته به شعبه هفتم دادگاه حقوقی دو اصفهان اعاده می شود .
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 781
تاریخ تصویب : 1372/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هر دو دادگاه در حوزه قضائی استان فارس مستقر هستند بنا براین مرجع حل اختلاف دادگاههای مرقوم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد دادخواست به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم و مقررات سلب صلاحیت نسبی از دادگاه مذکور ننموده بلکه خواهان را در تقدیم دادخواست به دادگاه مذکور یا یکی از دو دادگاه دیگر ( دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل انجام و اجرای قرارداد ) مخیر نموده است
