تغییر بعدی محل اقامت خوانده موجب زوال صلاحیت دادگاه نمی باشد
رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 524/3 به تاریخ رسیدگی 25/8/71
« رای »
« مقدمتاً اعلام می دارد با لحاظ ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه حقوقی یک شاهرود به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص و. ارسال پرونده به دادگاه مدنی خاص تهران و صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 16/4/71از دادگاه مدنی خاص تهران اختلاف در صلاحیت نقیاً بین دو دادگاه مرقوم تحقق یافته و می بایستی بلافاصله پرونده جهت حل اختلافبه دیوان عالی کشور ارسال می شد و
قسمت اخیر تصمیم مورخ 16/4/71 دادگاه مدنی خاص تهران مبنی بر اعاده پرونده به دادگاه شاهرود به منظور اعلام اینکه به نظر سابق باقی است یا خیر ؟ و دستور دادگاه حقوقی یک شاهرود در زمینه ثبت مجدد پرونده و تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و تشکیل جلسه مورخ 28/7/71 دادگاه قبل از حل اختلاف در صلاحیت مخالف مقررات آئین دادرسی مدنی و صرفاً موجب اطاله رسیدگی و تضییع وقت دادگاه ها و اصحاب دعوی بوده است . و اما در مقام حل اختلاف حاصله بین دادگاه های مرقوم در امر صلاحیت اشعار می دارد مطابق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در تاریخ تقدیم دادخواست با لحاظ اینکه محل اقامت خوانده در شاهرود ( شهرک توحید ) واقع بوده و اوراق دعوی و اخطاریه دادگاه به مشارالیها ابلاغ واقعی شده و خوانده در جلسه دادرسی حاضر گردیده صلاحیت دادگاه حقوقی یک شاهرود در رسیدگی به دعوی مطروحه مقطوع و مسلم بوده و تغییر بعدی محل اقامت خوانده موجب زوال صلاحیت این دادگاه نمی شد و این دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی بوده است و اقدام بعدی دادگاه در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار تغییر محل اقامت خوانده و آن هم به استناد ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی که اساساً ارتباطی با دعوی مطروحه نداشته است وجاهت قانونی ندارد و با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک شاهرود قائم مقام دادگاه مدنی خاص و رسیدگی به دعوی مطروحه مستنداً به ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه و شاهرود ارسال می دارد . »
مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 524
تاریخ تصویب : 1371/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک نیز جزء دعاوی راجعه به غیر منقول محسوب می شود تصویبنامه مربوط به حریم راههای کشور
