صدور حکم به استناد علم قاضی درصورتی معتبراست که برای هر حاکم شرعی علم یکسان بوجود آید
دادنامه شماره : 118 و 114 - 12/6/1370
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
نظر به اینکه طریق ثبوت لواط در مواد 145 و 146 و 148 قانون حدود و قصاص تصریح گردیده ، و اقاریر متهم و جریان پرونده به ترتیبی نیست که انطباقی بامواد مذکورداشته باشد و ماده 151 قانون مرقوم که ناظر به علم حاکم شرع رسیدگی کننده است ، ازطریق متعارف حاصل می شود، با توجه به کل مسئله و تکذیب اعترافات گذشته وسیله متهم ، و رعایت جهات قانونی ، بنحوی نیست که برای هر حاکم شرعی علم یکسان بوجود آید.
لذا با عنایت به محتویات پرونده قضایی و توجه به ماده 147 قانون مزبور، موضوع کلا" محمول بر نظر و استنباط قضایی قضات شعبه دیوانعالی کشور است و تخلفی نیست .
درخصوص مشاورین دو دادگاه کیفری یک ، چون حدودوظایف مشاورین ، مشارکت در تصمیم گیری نیست ، و آنان نظر مشورتی خود را داده اند،و نظرات استدلالی آنان بنظر این دادگاه منافاتی با اصول و مبانی قانونی نداشته ، قابل تعقیب انتظامی نبوده برائت آنان اعلام میشود. در خصوص رئیس دادگاه کیفری یک ، با عنایت به ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 که طرز رسیدگی دادگاههای جزائی را به کیفیت و رعایت مقررات سابق پذیرفته ، عمل دادگاه در تبدیل تامین متهم وفسخ قرار بازداشت برخلاف قسمت اخیر ماده 169 قانون آئین دادرسی کیفری ، و تجدید جلسات بعلت عدم حضور شاکی برخلاف مقررات بوده ، و طبق مواد20و7 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها تخلف است .
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 118
تاریخ تصویب : 1370/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رئیس دادگاه دراستناد به علم خود باید مبانی علم را ذکرنماید درحکم صادره منشاء علم قاضی باید قید و تصریح و در غیراینصورت تخلف محسوب است
