نقض مجازات اشد به موجب قانون لاحق مغایر با قانون است
شماره دادنامه : 13978/732
تاریخ دادنامه : 27/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/66486/د ارجاعی به شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای ا0ب به اتهام در معرض فروش قراردادن 60 سانت هروئین و نگهداری آن به استناد بند2 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 11 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 50 ضربه شلاق وی را جهت اعتیاد با این استدلال که محبوس کردن و نگهداری او به مدت 2 ماه در مرکز بازپروری نسبت به مجازات اخیرالتصویب شدیدتر می باشد به استناد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل 20 ضربه شلاق محکوم می گردد.
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به علت اینکه (اقدامات تامینی و تربیتی از جمله اقدام به ترک اعتیادماهیتا" با اقامت اجباری در یک نقطه با نقاط معین تافوت دارد اولی همان طور که مشخص است اقدام تاسیسی است ولی دومی مجازات تتمیمی و تکمیلی است و لذا قانون سابق مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتاد بار اول اخف از قانون لاحق است وکه برای اعتیاد در اول فقط ترک اعتیاد و در دومی مجازات نقدی و شلاق پیش بینی شده است لذا تعیین مجازات به موجب قانون لاحق که اشد است مغایر با بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی است ) مورداعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد. قاضی محترم صادر کننده رای اعتراض را موجه تشخیص نداده وپرونده به اجرای احکام عودت می گردد.
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: ضمن تایید استدلال قاضی محترم اجرای احکام در رابطه با محکومیت وی از جهت اعتیاد به تریاک عقیده به نقض دادنامه دارم 0
نظریه معاون قضائی : با تایید اعتراض اجرای احکام پیشنهاد می شود محکومیت ا0 ب از لحاظ اعتیاد نقض گردد.
سرانجام حکم صادره در خصوص اعتیاد در مورخه 27/8/77 از سوی دادستان محترم کل کشور نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13978
تاریخ تصویب : 1377/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت احراز اعتیاد صدور حکم به استعمال همان مواد وجاهت قانون ندارد تشخیص قانون اخف باقاضی دادگاه است
