قسمت دوم ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن امتیازی است برای معتادینی که پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی خود را به مراکز مربوط معرفی نمایندو شامل معتادین دستیگر شده قبل و بعد ازآن نمی شود
شماره دادنامه : 14091/32
تاریخ رسیدگی : 15/6/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/53627/د ارجاعی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقایان م و و غ و به اتهام اعتیاد به هروئین به استناد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 و با اجازه از ماده 22 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 38 قانون فوق هر کدام به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال محکوم می گردند. حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام با این استدلال که (باتوجه به اطلاق قسمت دوم ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مبنی بر اینکه به معتادان اجازه داده می شود.00 به نظر می رسد شامل افرادی که قبلا" به این اتهام دستگیر شده اند می شود ولیکن بعد از لازم الاجرا شدن قانون فوق فقط شامل افرادی که خود را معرفی می کنند می شود نه افرادی که دستیگر می شوند.) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد. قاضی محترم صادرکننده حکم درپاسخ مرقوم می فرمایند (از نظر دادگاه افارد دستیگر شده که اعتیاد آنها قطعیت یافته در خصوص آنها حکم صادر شده است فقط در صورتی که با اعمال ماده 11 مجازات اسلامی آنها تخفیف یابد و متهم درخواست نماید می توان مشمول قانون یادشده دانست.
پرونده به اجرای احکام عودت ودراجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و به شرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: برخلاف قاضی محترم اجرای احکام قسمت دوم ماده 15 امتیازی است که برای معتادین که پس از لازم الاجراشدن قانون اصلاحی خود را به مراکز مربوطه معرفی نمایند و شامل معتادین دستگیرشده قبل و بعد از آن نمی شود لذا با رد اعتراض پیشنهاد می شود پرونده به دادگاه صادر کننده حکم عودت داده شود و به حاکم محترم تکلیف شود تا شلاق موضوع ماده 16 را نیز در کیفر مشارالیها اضافه وبدین لحاظ حکم الاحی و تکمیلی صادر نمایند.
نظریه معاون قضائی : اگرچه ایراد مطروحه از جانب اجرای احکام موجه به نظر نمی رسد لکن به جهت صدور حکم تکمیلی در خصوص تحمل شلاق حسب مواد قانونی مربوط درمورد جرم ارتکابی م و و غ وپیشنهاد می نماید پرونده به نظر قاضی محترم صادر کننده حکم برسدموضوع را ملاحظه و بررسی واقدام لازم به عمل آوردند.
سرانجام در مورخه 15/6/77 رئیس محترم دیوانعالی کشورباپیشنهاد معاون محترم قضائی موافقت می فرمایند.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 14091
تاریخ تصویب : 1377/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در موارد شبهه و تعیین میزان خلوصی مواد دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناس است بدون نقض حکم صدور حکم جدیدوجاهت قانونی ندارد
