تبدیل مجازات مصادره اموال به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است
شماره دادنامه :13142/32
تاریخ رسیدگی :7/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 76/44630/د ارجاعی به شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقایان ا ح 0ن به اتهام حمل و نگهداری 120 کیلوگرم تریاک از کرمان به تهران و فروش 80 کیلوگرم ازآن واعتیاد به استناد بند 4 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت مواد 22،25،42،47 قانون مجازات اسلامی در خصوص حمل و نگهداری به تحمل 25سال حبس و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی ودرمورد فروش به استناد بند3و4 از ماده 4 همان قانون با رعایت تبصره ذیل آن و مواد22و42 از قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد وتحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم و 2 م 0الف به اتهام شراکت در حمل و نگهداری و فروش مواد با متهم ردیف اول و اعتیاد به استناد بند4 از ماده 5 و رعایت مواد 22و42و43و47( در خصوص حمل و نگهداری ) به تحمل 20 سال حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی ودر مورد فروش به استناد بند3 ماده 4 قانون مزبور و رعایت ماده 22و42 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد وهفتاد و چهدر ضربه شلاق و پرداخت بیست میلیونر یال جریمه نقدی محکوم گردد و ...
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (استناد دادگاه به ذیل بند4 ماده 4 که نامبردگان را به مجازات حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم نموده درست نمی باشد زیرا قانونگذار اکتفا به مصادره اموال نموده و جزای نقدی مستقلا" در نظر نداشته است ) مورد اعتراض (واقع شده ) و پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادرکننده رای با این استدلال که (1 مصادره اموال خود نوعی محکومیت مالی است که در این مجازات علاوه بر جزای نقدی سایر اموال محکوم مانند املاک ، مستغلات ، وسایل نقلیه ، سهام ،اموال منقول ... به نفع دولت ضبط می گردد2 پرواضح است که منظورقانونگذار از تعیین بندهای چهارگانه در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، در نظر گرفتن میزان موادمخدر، متناسب بودن آن با مجازات مقرره بوده و منظور قانونگذار این نبوده که اگر چنانچه شخصی اموال قابل مصادره نداشتهباشد و مبادرت به وارد یا صادرکردن و خرید و فروش و توزیع مواد مخدر به میزان بیش از پنج (5) کیلوگرم نموداز جزای نقدی معاف باشد در حالی که اگر چنین شخصی در حد بسیار کمی مبادرت به خرید وفرش نمود به جزای نقدی محکوم گردد. 3 باتوجه به مراتب فوق به نظر دادگاه مجازات تعیین شده برای متهمان وفق قانون بوده است و ... (اعتراض قاضی محترم اجرای احکام را موجه ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت م گردد.
قاضی محترم اجرای احکام در پاسخ استدلال دادگاه مقروم می دارد (پاسخ دادگاه قانع کننده نیست زیرا اگرچه مصارده اموال نوعی محکومیت مالی است وشامل املاک و سهام و ... می باشد لکن این در فرض است که چنین پول و اموالی ... موجود باشد در حالی که ایشان به طور کلی به جزای نقدی محکوم نمودهاست بدون اینکه مشخص شود وجه مذکور در خارج وجود دارد یا نه 0 ثانیا" اگرچه ممکن است با توجه به استدلال دوم دادگاه محترم که مبنی بر استنباط و قیاس بندهیا مربوط در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر 0 است جزای نقدی تعیین نمود لکن مسلما" این برداشت با اصل قانونی بودن مجازات ها تعارض دارد و در بند4 ماده 4 غیر از مصادره اموال ، جزای نقدی مستقلا" در نظر گرفته نشده است.)
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد:
نظریه دادیار: آنچه از مجموع اظهارات متهمین در اوراق پرونده و مراحل تحقیقات و بازجوئی به نظر می رسد اتهام نتسبه به آنان وارد و حکم اصداری از ا ین حیث فاقد اشکال و ایراد می باشدولیکن آنچه که مورد اعتراض اجرای احکام در رابطه با جزای نقدی در عوض مصادره اموال مدنظر بوه در صورتی که متهمین فاقد اموال باشند جزای نقدی به ضرر آنها می باشد و در صورتی که محکمه به جای جزای نقدی ، مصادره اموال منظور می نمود به نفع متهمین بود فلذامعتقدم من حیث المجموع رای صادره در خصوص جزای نقدی از ذیل احکام حبس ابد آن ان نقض بلاارجاع (شود) تا محکمه نسبت به مصادره اموال آنان به استثناء هزیه متعارف زندیگ حکم تکمیلی صادر نماید.
نظریه معاون قضائی : اعتراض اجرای احکام در خصوص تعیین جزای نقدی برای آقایان به جای مصادره امال مقرر در تبصره ذیل بند4 ماده 4 وارد است. بنا به مراتب پیشنهاد نقض این قسم از احکام جهت اصدار حکم تکمیلی می شود.
سرانجام احکام صادره در خصوص جزای نقدی به جای مصادره اموال از سوی دادستان محترم کل کشور با توجه به نظرات ابراز شده نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13142
تاریخ تصویب : 1377/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در موارد شبهه و تعیین میزان خلوصی مواد دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناس است اقرار متهم بدون داشتن قرائن و امارات مثبته کاشف ازحقیقت نیست
