در تخفیف مجازات باید مجموع مجازات (من حیث المجموع ) در نظر گرفته شود
شماره دادنامه : 13938/32
تاریخ رسیدگی : 27/8/77
مرجع رسیدگی : دادستانی کل کشور
خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 7/62239/د ارجاعی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای مهدی د به اتهام نگهداری مقدار230گرم تریاک و اعتیاد به آن به استناد بند2 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی و40 شربه شلاق و تحمل 6 ماه حبس محکوم و با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آنمجازات حبس وی منتفی اعلام می شود ودر مورد اعتیاد نیز با توجه به اجازه درمان در قانون جدیدمتهم تبرئه می گردد.
حکم صادره از سوی قاضی محترم اجرای احکام به لحاظ اینکه (در خصوص اتهام نگهداری 230 گرم تریاک با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اخف به حال متهم می باشد وتاریخ صدور رای و درزمان حاکمیت قانون اخف است لذا قانون جدید حاکم بوده و تعیین جزای نقدی به استناد قانون سابق و حدف حبس به استناد قانون لاحق قابل تامل است ) مورد اعتراض پروند به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادر کننده رای با این استدلال که (با توجه به مجازات های مقرر در دو قانون سابق و لاحق قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون اصلاح آن ملاحظه می شود در مقام مقایسه قانون لاحق نسبت به سابق به لحاظ حذف قسمتی از مجازات (حبس ) در بعضی ازمواد قانونی اخف است لذا عنایتا" به اینکه همیشه و به طورکلی نمی توان تخفیف مجازات مندرج در متن ماده 11 قانون مجازات اسلامی راجایگزین قانون لاحق به سابق دانست و بابراصل تفسیر موسع قانون را باید به نفع متهم تفسیر کرد دادگاه تخفیف در مجازات را در مانحن فیه با مدنظر قراردادن مجازات قانون سابق (حاکم برارتکاب جرم )وتاثیر مجازات قانون لاحق ( قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن) بعد را وفق موازین می داند) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجرای احکام عودت می گردد. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظرمی گردد.
نظریه دادیار: با توجه به اختلاف نظر موجود و مباحثی که قبلا" در خصوص نحوه اجرای ماده 11 قانون مجازات اسلامی درجلسات دادستانی کل کشور و بین قضات مخترم تجدیدنظر پرونده های قاچاق موادمخدر مطرح شده است نظر اکثریت بر جایگزینی مجموع مجازات در مقایسه مواد سابقه و لاحق بوده است مضافا" به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون جدیدنتخفیف در مجازات ها نبوده است لذا به نظرمی رسد برداشت دادرس محترم صحیح نیست و درد اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی باید مجموع مجازات (حبس ، جزای نقدی و شلاق ) ملاک باشد، لذا عقیده به نقض رای اصداری جهت تجدیدرسیدگی را دارم 0
نظریه معاون قضائی : استدلال اجرای احکام موجه قانونی است. در صورت موافقت حکم صادره نسبت به مهدی د به منظور رسیدگی مجدد نقض گردد.
سرانجام حکم صادره با توجه به استدلالات ابرازی توسط دادستان محترم کل کشور نقض می گردد.
مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
148
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13938
تاریخ تصویب : 1377/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه شخص معتاد خود را جهت ترک اعتیاد و درمان به دادگاه معرفی می نماید مجازات او فاقد وجاهت قانونی است تحقق جرم فروش یا توزیع مواد مخدر هیچ ملازمه ای با خرید، مالکیت آن ندارد
