تعیین مجازات جمعی از موارد ابهام و اشتباه محاسبه ای درحک

تعیین مجازات جمعی از موارد ابهام و اشتباه محاسبه ای درحکم نبوده و قاضی مجاز به صدور حکم اصلاحی بدون نقض حکم نمی باشد

3,736 مشاهده
زمان مطالعه : 1:41
آراء و نظریات

شماره دادنامه : 14903/32
تاریخ رسیدگی : 11/11/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 2/276/73/د ارجاعی به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تران ، آقای حمید پ به اتهام خرید و نگهداری 90/5 گرم هروئین و اعتیاد به آن به استناد بند4 ماده 8 و بند 1 ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 به چهارسال حبس و پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال و پنجاه ضربه شلاق محکوم می گردد. محکوم تقاضای تخفیف مجازات با توجه به قانون جدید نموده و قاضی محترم اجرای احکام آن را مشمول بند2 ماده 11 می داند واعلام می نماید تنها اعتیاد محکوم مشمول قسمت دوم ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می باشد که باید پس از نقض حکم و صدور حکم تفکیکی اقدام شود. قاضی محترم صادر کنند هرای به استناد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در خصوص اعتیاد به هروئین نامبرده را به یک میلیون ریلا جریمه نقدی و تحمل پانزده ضربه شلاق محکوم و در مورد نگهداری هروئین به دلیل آنکه قانون لاحق اخف نمی باشد تقاضای وی رارد می نماید. قاضی محترم اجرای احکام به رای صادره به لحاظ اینکه ( با توجه به تعیین مجازات تفکیکی اعمال ماده 11 نصبت به مجازات اعتیاد میسر نیست ) اعتراض (کرده ) و پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
قاضی محترم صادر کننده رای پاسخ می دهند(با عنایت به اینکه دو نوع جرم ارتکابی در دادنامه مشخص شده و موارد استنادی هر یک هم مشخص می باشد و فقط تفکیک مجازات نشده و تعیین مجازات هریک و تفکیک آن با دادگاه است که چه میزان از مجازات مربوط به کدام نوع طبق ماده استنادی می باشد و تعیین مجازات و تفکیک مجازات قانونی هر یک از دو نوع جرم با توجه به اینکه به دو نوع جرم و مواد استنادی آن در دادنامه اشاره شده است توسط دادگاه نیاز به نقض دادنامه ندارد و فقط لازم است از دادگاه خواسته شود که مجازات هر یک را تفکیک و مشخص و اصلاح نماید که این کار(را) با درخواست تخفیف مجازات توسط محکوم ، دادگاه انجام دادهاست.
ولی استدلال دادگاه برای اجرای احکام قابل قبول نبوده ومرقوم می دارند(قبل از نقض دادنامه و تفکیک مجازات داده شده مجوز قانونی نداشته بلکه تعیین مجازات مجموعی از دلایل نقض دادنامه است زیرا تعیین مجازات مجموعی از موارد ابهامو اشتباه محاسبه ای در حکم نمی باشد که قاضی صادر کننده رای مجاز به صدور حکم اصلاحی باشد بلکه از موارد اشتباه در برداشت از قانون است و آن هم شکلی و در تعیین مجازات نیاز به نقض دادنامه در مرجع تجدیدنظر دارد)0
پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 به دادستانی کل کشور ارسال و بشرح ذیل اظهارنظر می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به اینکه هنگام صدور رای در مورخه 1/9/73 ماده 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص تفکیک مجازات نسبت به جرایم ارتکابی مختلف اعمال نگردیده و قبل از سیر مراحل قانونی و مقررات شکل دادگاه در تاریخ 15/10/77 مبادرت به صدرو رای وتخفیف مجازات اعتیاد بر اساس مفاد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن نموده اند لذا با پذیرش اعتراض عقیده به نقض دادنامه های مورخه 1/9/73و15/10/77 و تجدید رسیدگی بر اساس اعمال عفو کسب نموده دارم 0
نظریه معاون قضائی : با تایید استدلال اجرای احکام پیشنهاد می شوداحکام صادره نسبت به حمید پ نقض تامجددا" محاکمه انجام شود.
نهایتا" در مورخه 11/11/77 با توجه به نظرات ابرازی احکام صادره از سوی رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149