قرارداداجاره ای که ازطریق مقامات قانونی وبه قائم مقامی موجرتنظیم میشودازهرجهت دارای اثرقانونی است ودادگاه نمیتواندتحقق شرط فسخ را بدون اثرقضائی دانسته وازرسیدگی امتناع کند
رای دیوان عالی کشور
چون درماده 1قانون تعدیل مال الاجاره وماده 9آئین نامه اجرای آن ذکر شده (مستاجرنبایدازشرائط مقرربین مالک ومستاجروهمچنین مقررات قانون مدنی که مخالف قانون تعدیل نباشدتخلف کند)وازجمله شرایطی که در قانون مدنی مراعات آن بعهده مستاجرواگذارشده این است که عین مستاجره را بایدبه همان مصرفی که دراجاره نامه مقرراست صرف کندودرصورت عدم تعیین درمنافع مقصوده ای که ازاوضاع واحوال مستنبط است استعمال می شودونیزدر تبصره 1قانون تعدیل مذکوراست (اجاره که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید می شودقابل نقل وانتقال به غیرنیست مگربااجازه مالک )همچنین درماده 9 مقررشده است شرایطی که دراجاره نامه جدیدقیدشده وبه عهده موجریامستاجر برگذارمی شودبایدمنطبق باشرائط اجاره قبلی باشدواگراجاره دربین نباشدشرایط عمومی بایدقیدگرددبنابراین دادگاه نبایدبه استناداینکه (باوجوداجاره نامه اخیرکه طبق رای هیئت حل اختلاف تنظیم شده تحقق شرط فسخ اثرقضائی ندارد)ازرسیدگی به تخلفات مستاجر(دائربه دخالت دادن کسی دیگردرمورداجاره وبه مصرفی غیرازمصرف مقرردراجاره نامه صرف نمودن مستاجره )خودداری کرده ورای به بیحقی موجربدهد.
حکم شماره 3054-25/9/19شعبه 1
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3054
تاریخ تصویب : 1319/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن - لزوم طرح دعوی برای اثبات حق بطرفیت مالک و ومستاجر هر دو فسخ اجاره مشمول مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد نیست
