قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی
ماده اول - هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد
ماده ذیل ) مرتکب قاچاق شود از حیث مجازات مشمول قوانین مربوط به قاچاق
مالی که موضوع عایدات دولت است خواهد بود.
ماده دوم - هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب
قاچاق شود به تادیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرر بوده محکوم
می شود - در صورت تکرار جرم مرتکب به طرق ذیل محکوم می گردد:
پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت
برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب به یک تا شش ماه
حبس تادیبی نیز محکوم شود.
تبصره - در هیچ یک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط
نخواهد شد.
ماده سوم - رسیدگی به قاچاق عوارض بلدی در محاکم صلاحیتدار به عمل
خواهد آمد و حکم محکمه راجع به جزای نقدی قابل اجرای موقت است .
ماده چهارم - مقصود از عوارض بلدی عوارضی است که مطابق قانون به تصویب
هیات وزرا رسیده باشد.
هر یک از مامورین و مستخدمین دولتی یا بلدی عوارضی که به تصویب هیات دولت
نرسیده یا زیاده بر آنچه که مصوب دولت است اخذ یا امر به اخذ آن نماید به
حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و به تادیه دو برابر آنچه که گرفته محکوم
خواهد شد به علاوه مرتکب باید آنچه را که برخلاف حق ماخوذ داشته به صاحب آن
مسترد کند.
ماده پنجم - عین مواد فوق باید در ظهر کلیه قبوض راجع به عوارض بلدی
طبع شود.
ماده ششم - جرائم حاصله از اجرای این قانون به بلدیه مربوطه پرداخته
می شود.
ماده هفتم - این قانون از اول تیر ماه 1311 به موقع اجرا گذاشته خواهد
شد.
چون به موجب قانون 30 فروردین ماه 1311 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی ) مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ بیستم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1311/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی آمریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی قانون آزادی ورود و صدور مروارید و معافیت آن از پرداخت حقوق و عوارض
