قانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی
ماده 1 - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه به ساختمان راه آهن به وزارت طرق بپردازد:
الف - از محل اعتبار تاسیسات اقتصادی بودجه 1313 مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر به موجب قوانین به مخارج غیر ساختمان راه آهن رسیده بود.
ب - از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال (120000000 ریال ).
ماده 2 - وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط به ساختمان راه آهن از بانک ملی استقراض نماید.
ماده 3 - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید:
الف - به اعتبار 1313 دولت 25000 لیره
ب - به وزارت جنگ 2000000 لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که به موجب قانون بودجه سال 1313 تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست .
ج - به وزارت طرق برای ساختمان راه آهن و خرید لوازم مربوط به راه آهن که بعدا باید مسترد شود 600000
لیره
د - به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه های قند 80000 لیره
ماده 4 - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (3) این قانون به لیره منظور شده است تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط به کارخانه های قندسازی را از محل صرفه جوییهای 1314 بودجه مملکتی بپردازد.
برای احتیاجات بهره برداری سال 1314 کارخانه های قند اداره کل صناعت وجوه
لازمه را در حدود بودجه بهره برداری که به تصویب هیات وزرا رسیده باشد برای
مدت بهره برداری از بانک استقراض خواهد کرد.
ماده 5 - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی
منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط کارخانه
سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه جوییهای بودجه 1314 مملکتی پرداخت
نماید.
ماده 6 - دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را
در ایران اعم از این که اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی - بالتری
باشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای لتری یا
شرطبندی و سهام شرکتهای خارجی را مشروط به شرایطی کرده یا اساسا منع
نماید.
نظامنامه هیات وزرا برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد - فروشنده
خریدار و واسطه متضامنا مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
ماده 7 - از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بخت آزمایی طبع و انتشار
اعلانات مربوطه به آن و فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای بخت آزمایی داخلی
ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیات وزرا.
میزان جریمه نقدی متخلفین به موجب نظامنامه مصوب هیات دولت معین خواهد
شد.
در هر موردی که تمام عواید خالص بخت آزمایی منحصرا به نفع موسسات دولتی یا
امور خیریه و ملی نباشد هیات وزرا اجازه بخت آزمایی نخواهد داد.
ماده 8 - از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسایل نقلیه
ارضی موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر به دولت است .
حقی که موسسه انحصار دولتی وسایل نقلیه برای خود منظور می دارد نباید بیش
از مبلغی باشد که واردکنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعار
صادراتی می پرداخته اند.
برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوق الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه
اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از این انحصار را
برای انجام این منظور مصرف کند.
ماده 9 - بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی به اسم شرکت رهن املاک
تاسیس کرده و در سال 1314 تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایر وجوهی را
که در اختیار خود دارد در آن شرکت به کار بیندازد.
اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه های مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه
تنظیم خواهد شد.
ماده 10 - دولت مجاز است از تمام موسسات بیمه یا موسساتی که عهده دار
بعضی از انواع بیمه هستند اعم از این که موسسه داخلی باشد یا خارجی مقدار
معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تام این وثیقه و یک قسمت از حق
بیمه ای که در ایران گرفته می شود به صورت سهام یا اسناد قرضه شرکت رهن
املاک درآمده و در بانک فلاحت به امانت گذارده شود.
نظامنامه هیات وزرا جریمه متخلفین از مقررات فوق الذکر را معین کرده و به
علاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
ماده 11 - در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رسانیدن آن
اجناس به بازارهای تجارتی دنیا به علت گرانی کرایه یا مشکلات دیگر خارج از
مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر
فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سی میلیون ریال در سال
اقتصادی 15 - 1314 مصرف نماید.
از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش تصدیق صدور 15000000 ریال
از محل عایدات انحصار وسایل نقلیه 10000000 ریال
از محل صرفه جوییهای بودجه 1314 5000000 ریال
ماده 12 - ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است .
این ماده شامل طلاهایی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال 1313 برای
ذخیره اسکناس وارد کرده .
ماده 13 - از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق
نظامنامه مصوبه هیات وزرا مجاز خواهد بود.
ماده 14 - قانون بهمن ماه 1303 راجع به معافیت ماشین های صنعتی و فلاحتی
از تاریخ انقضا تا سه سال دیگر قوت خواهد داشت .
ماده 15 - کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجانا
داده می شود خواهد بود.
موسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن
و جور کردن و دسته بندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوط به ین امور را
دارد. جریمه متخلفین از مقررات موسسه را نظامنامه هیات وزرا معین خواهد
کرد. در مورد اشخاصی که بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم به پرداخت حقوق
دولت می باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف می نمایند مطابق
نظامنامه راجع به تامین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.
ماده 16 - هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات
اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که
معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و
شرکا و معاونین هر یک به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یک هزار ریال
محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم متخلف به علاوه جزای نقدی به حبس
تادیبی از یک ماه تا شش ماه نیز محکوم می شود.
ماده 17 - وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرائم قاچاق اموال
موضوع عایدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده
تنظیم نماید.
ماده 18 - علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و
کنتراتها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی
دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوصه یا طبق قانون بودجه و
خواه در اجرای اجاره نامه ها و کنتراتها و امتیازنامه ها یا سایر قراردادهای
مشابه آن وصول می شود تا یک ماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر به
عمل آید از ابتدای سال 1314 ماهیانه صدی یک و نیم به عنوان جریمه تاخیر
برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت
مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق به دیون قطعی مودی که در مورد
مقرر پرداخت شده تعلق خواهد گرفت .
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تاخیر آن مطابق ماده 24 قانون
مالیات بر عایدات مصوب آبان ماه 1312 وصول می شود نخواهد بود.
ماده 19 - وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال الاجاره و
حق الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین
خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی . کلیه
اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال
یا وجوه را مدیونین هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت
مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر
این که قبلا وجوهی را که در اخطاریه های مذکور فوق تصریح شده است شخصا
تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصا مسئول پرداخت مطالبات
مذکوره خواهند بود.
مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از پانزدهم
اسفند 1313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده باشد.
ماده 20 - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن
نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد و این قبیل مساعده هایی که
روی هم رفته بیش از 800000 ریال نقد و 25000 خروار غله نخواهد بود در ظرف
یک سال باید مسترد شود.
ماده 21 - اعتباری که برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال 1314
منظور است در سال 1315 نیز قابل تعهد و مصرف می باشد.
ماده 22 - مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال 1313 برای
خرید جنس به زارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویب می شود.
ماده 23 - قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسی راجع به معاوضه خالصجات از
تاریخ انقضا تا دو سال به قوت خود باقی است .
تبصره 1 - هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصه مورد معاوضه
باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق نظامنامه
مصوب هیات وزرا به شخص یا اشخاصی که ملک خالصه به آنها عوض داده شده
بفروشد.
تبصره 2 - چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شد
وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیات وزرا از محل فروش
خالصجات تادیه نماید.
ماده 24 - حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنرآموزان 680 ریال و
دانشیاران یک هزار ریال خواهد بود.
ماده 25 - در مواردی که با تشخیص هیات وزرا احتیاج به اشخاص فنی خارجی
برای امور غیر اداری در موسسات دولتی و بلدی به طور موقت حاصل شود می توان
آن اشخاص را به عنوان روزمزد به خدمت گماشت مشروط بر این که ملیت آن
اشخاص و میزان مزد به تصویب هیات وزرا برسد.
در مقابل این اشخاص هیچ تعهدی جز اجرت یومیه و خرج سفر برای انجام خدمت
نمی توان نمود.
ماده 26 - بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه 1314 ماهیانه
پنج هزار ریال افزوده می شود:
ماده 27 - مفاد مواد 2 - 4 - 5 - 6 - 12 - 19 - 24 - 25 - 28 و 31
قانون متمم بودجه 1313 و مفاد مواد 3 - 4 - 16 قانون متمم بودجه 1312
نسبت به سال 1314 نیز مجرا خواهد بود.
مفاد قسمت ثانیا ماده 28 متمم قانون بودجه 1313 راجع به استخدام مستخدمین
فنی در مورد موسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجری است .
مفاد مواد 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
این قانون و مفاد مواد 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 22 و بند ب و ج از ماده
27 و مواد 33 - 35 از متمم قانون بودجه 1313 و مفاد مواد 6 - 15 - 19 -
20 - 24 - 27 - 28 - 34 از قانون متمم بودجه 1312 و مفاد مواد 1 - 2 - 8
- 14 - 16 - 20 - 21 - 26 از متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 - 6 -
8 - 9 - 14 - 15 - 20 - 21 از قانون متمم بودجه 1310 مادام که به وسیله
قانون دیگر ملغی نشده به قوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه یک سال
نبوده و نخواهد بود.
ماده 28 - مواد 3 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 این قانون از تاریخ تصویب و
سایر مواد از اول فروردین ماه 1314 قابل اجرا است .
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1313/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه کل سال 1314 مملکتی قانون راجع به اختلاف صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
