همردیفان شهربانی تاقبل ازآنکه براساس قانون مصوب سال 1344 به درجات همردیفی نیروهای مسلح تبدیل وضع یابند،تابع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301بوده اند
رای شماره : 70-71-72 - 15/5/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه همردیفان شهربانی تاقبل ازآنکه براساس قانون مصوب سال 1344 به درجات همردیفی نیروهای مسلح تبدیل وضع یابند،تابع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301 بوده اند وحسب رویه معموله درموردکلیه مشمولین قانون مزبوربرای ترفیع آنان علاوه برتحقق شرایط مقرردرماده 23 آن قانون وآئیننامه ترفیعات واضافات ،تحصیل مجوزقانونی خاص توسط مراجع مالی کشولازم بوده است و باتوجه به اینکه تبصره 11 قانون بودجه سال 1347صریحا ناظربه مستخدمانی است که مشمول مرحله اول قانون استخدام کشوری بوده ودرتاریخ تصویب قانون مزبوریعنی 31/3/1345 براساس مقررات حاکم وقت استحقاق ترفیع یااضافه داشته اندوتعمیم تبصره یادشده به همردیفان شهربانی که درتاریخ مذکورازشمول مقررات استخدام کشوری سابق ولاحق خارج بوده اندوجه وجوازقانونی ندارد.بنظررای شعبه نهم دیوان صحیح ومنطبق با موازین قانونی می باشد.این رای برطبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان ومراجع دیگرلازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره ه/62/191 27/5/1363
بررسی تعارض احکام صادره ازشعب هفتم ونهم دیوان درخصوص لغو پایه های اداری همردیفان شهربانی .
شماره دادنامه 70-71-72
تاریخ رسیدگی :15/5/1363
کلاسه پرونده :62/191-63/6-63/7
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :بررسی تعارض احکام صادره ازشعب هفتم ونهم دیوان درخصوص لغوپایه های همردیفان شهربانی .
جریان کار:درتاریخ 16/12/1362آقای حسین میهن دوست باتقدیم دادنامه شماره 385-20/7/1362صادره ازشعبه هفتم ودادنامه شماره 791- 28/10/1362صادرازشعبه نهم دیوان عدالت اداری واعلام تعارض مفادآنها تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان به منظوروحدت رویه طبق ماده 20 قانون دیوان نموده است .بحکایت پرونده های مربوط به دادنامه های فوق الذکرسابقه امربشرح زیراست :1- درپرونده کلاسه 7-61/346آقای سید جلال مهدوی رشتی بدوادادخواستی به شعبه 68سابق دادگاه عمومی تهران داده که مفادآن بطورخلاصه این است که شاکی برطبق قانون مصوب سال 1344به همردیف افسری مشمول قانون نیروهای مسلح تبدیل وضع یافته وقبل ازآن مشمول قانون استخدام کشوری بوده وبراساس قانون مزبوراستحقاق ترفیع رتبه اداری داشته ولی شهربانی ازاعطاءآن خودداری کرده وچون ترفیع مزبورازنظرتطبیق وضع وی باهمردیف افسری مشمول نیروهای مسلخ موثردرتعیین درجه اش بوده لذاموضوع راپی گیری کرده تادرسال 1358سرانجام شهریانی باحضورنماینده سازمان امور اداری واستخدامی کشوروضع وی وافرادمشابه رابررسی ومحق بودن آنهاراتایید واقدام به صدورابلاغ پایه عقب افتاده واصلاح احکام مربوط نموده است ولی متعاقبادراواخرهمان سال به دستورمعاون اداره شهربانی کمیسیون مجددی برای رسیدگی به وضع اینگونه همردیفان تشکیل که براثرآن باموافقت سرپرست وقت شهربانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به لغواحکام صادره قبلی درمورد پایه های اداری همردیفان گرفته می شود.نتیجتاشاکی تقاضای رسیدگی واحقاق حق وجلوگیری ازلغواحکام اصلاحی مربوط به خودرانموده است .
پس ازابلاغ دادخواست شهربانی پاسخ داده است که سوابق لغواحکام اصلاحی همردیفان شاغل وبازنشسته ازجمله شاکی درشورای معاونین شهربانی موردبررسی مجددواقع وباتوجه به نامه شماره 7495-7/12/59 وزارت کشور اقدامی مقدورنگردید.وزارت کشورضمن نامه مزبوردرپاسخ استعلام شهربانی بطورخلاصه اشعارداشته که کسانی که حق استفاده ازمولول تبصره 11قانون بودجه سال 1347رادارندکه درتاریخ تصویب قانون استخدام شکوری یعنی روز31خرداد 1345مشمول قانون استخدام کشوری باشنددرحالی که همردیفان شهربانی ازتیر ماه 1344تبدیل وضع پیداکرده وازقوانین نیروهای مسلح مستفیدوازشمول قانون استخدام کشوری خارج شده اندومنظورازاین تغییروضع نیزاستفاده همردیفان ازمزایای بیشتری بوده که درمقررات استخدام کشوری وجودنداشته است .
پس ازصدورقرارعدم صلاحیت ازطرف شعبه 68دادگاه عمومی تهران به استنادمواد113و118قانون نیروهای مسلح وارسال پرونده به دیوان عالی کشورومتعاقباتشکیل دیوان عدالت اداری واحاله پرونده به این دیوان و ارجاع به شعبه هفتم سرانجام شعبه مرقوم بموجب دادنامه شماره 385مورخ 20/7/1362چنین رای داده است :
رای هیئت عمومی
"نظربه اینکه نادیده گرفتن پایه استحقاقی محتاج نص قانونی است ودر این خصوص درماده 2آئیننامه مصوب سال 1344عبارت "رتبه کشوری که دارا می باشند"قابلیت استنادنداردزیراگذشته ازاینکه آئیننامه جایگزین قانون نخواهدشداساسامسلم نیست که درخصوص نادیده گرفتن پایه استحقاقی قصدانشاءدرکاربوده باشد.بااین وصف وباتوجه به اینکه استحقاق شاکی به خکایت متن ابلاغ نامه موردبحث دردادخواست تصدیق شده است بی اعتبار دانستن سندایقاع اداری (که دراین خصوص ایقاع لازم بوده وبه ضررذینفع قابل عدول نبوده است .)ازناحیه واحددولتی صادرکننده سندمزبورجوازقانونی نداشته وتصمیم واقدام دراین زمینه باطل وبلااثرتلقی می شودونتیجتا ابلاغنمه مزبوربه اعتبارمقرراتی خودباقی اعلام ورای به واردبودن شکایت صادرمی شود.این رای که ازحقوق استخدامی مذکوردربند3ماده 11قانون دیوان عدالت اداری خارج بنظرمی رسددررابطه باقسمت الف بند1ماده مزبورتاده روزپس ازابلاغ ازطریق دفتراین شعبه درحدودمواد18و19قانون یادشده قابل تجدیدنظرشکلی قلمدادمی شود."
براثردرخواست تجدیدنظرشهربانی جمهوری اسلامی ایران ازرای فوق هیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری ضمن دادنامه شماره 91-10/9/62به اعتباراینکه درخواست تجدیدنظرخارج ازمهلت قانونی تقدیم شده وموضوع شکایت نیزازمصادیق شکایات استخدامی بوده درخواست مزبوررامردود شناخته است .
2- بموجب پرونده کلاسه 9-61/1968آقای اسماعیل احمدی نژادشکایتی نظیرشکایت آقای سیدجلال مهدوی رشتی درشعبه 74سابق دادگاه عمومی تهران طرح کرده که پس ازوصول جواب ومسیرجریانی مشابه پرونده فوق الذکرمنتهی به صدوردادنامه شماره 791مورخ 28/10/1362ازشعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح زیرشده است :
"باتوجه به ماده 23قانون استخدام کشوری مصوب 1301وآئیننامه ترفیعات جزدرمورددارندگان مدرک تحصیلی لیسانس تارتبه 6اداری توقف درمرتبه مادون به تنهائی کافی برای ارتقاءپایه نبوده وترفیع رتبه تابع ضوابط مندرجدرمقررات مذکورومجوزهای خاص مربوط به ترفیع پایه بوده است لذابه جهات فوق واینکه ادعای شاکی درموردتضییع حقوق استخدامی اواز این جهت مدلل ومحرزنیست به ردشکایت اظهارنظرمی شود.این رای قطعی است " به تاریخ 21/3/1363هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی وباشرکت جنابان آقایان روساشعب دیوان برطبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری تشکیل وپس ازاحرازوحدت موضوع حدوث اختلاف وتعارض درمفادآراءدوشعبه بشرح فوق وانجام مشاوره واعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رای میدهند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11512-14/6/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 210-213
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 72
تاریخ تصویب : 1363/05/15
تاریخ ابلاغ : 1363/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به استناد تبصره یک بند2 ماده 55 قانون شهرداری جمع آوری دکه ها وکیوسکهای واقع در سطح معابرعمومی از وظایف شهرداری است هرچند استفاده از مقررات بازنشستگی موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144قانون استخدام کشوری موکول به تقاضای مستخدمین رسمی مشمول قانون مزبوراستلیکن مفادتبصره فوق الاشعار مفید اعمال حق یادشده بطورمستمر،یا متوالی نیست
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
