قانون راجع به جلوگیری از احتکار
ماده 1 - هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاده از مصرف
خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید
محتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تادیبی از
سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم
می شود.
و در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تادیبی
از سه ماه تا یک سال و تادیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مزبور
محکوم می گردد.
تبصره - هر گاه در حین عمل معلوم شود که مامورین اجرایی بی جهت موجبات
زحمت مردم را فراهم داشته اند، مامور مزبور علاوه بر کیفر مذکور در قانون
کیفر عمومی از خدمت دولت برای همیشه منفصل و محکوم به جبران خسارت شخص
شاکی خواهد شد.
ماده 2 - دولت می تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و
پوشاکی و دارو و وسائل بار بری و متعلقات آن و غیره )اعم از ضروری و غیر
ضروری معین و آگهی نماید.
اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رییس هر خانواده می دهد زائد از مصرف
شخصی و عائله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور لازم بداند
صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می نماید آن را به دولت بفروشد و
در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را
خواهد پرداخت .
ماده 3 - دولت می تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی
کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور
مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخه های پزشکان و فروش دارو مقرراتی
با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که به موجب آن برای
تخلف کنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در اینگونه
موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس تادیبی تجاوز نخواهد
کرد.
ماده 4 - دولت هر وقت مقتضی بداند می تواند قیمت هر کالایی را معین و
اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خورده فروشها مکلف
هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند.
متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالایی که گران
فروخته محکوم می شود.
و در صورت تکرار مرتکب به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی
معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می شود و به علاوه
دادگاه می تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه
محکوم نماید.
ماده 5 - هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیر
ضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا به
کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می گردد.
و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر
قیمت کالا و به حبس تادیبی از دو تا شش ماه محکوم می گردد.
ماده 6 - صدور دارو و خواربار و اقسام دامها از کشته و زنده و به طور
کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است .صورت این قبیل کالاها را
دولت اعلان خواهد نمود.
متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تادیبی از یک سال تا سه
سال و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم
خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از
سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر
نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا
اعدام محکوم می شود.
تبصره - دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می تواند اجازه
صدور دهد.
ماده 7 - هر کس به عنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت به خرید و فروش
خواربار و دارو که از راه سفته بازی و نظایر آن صورت بگیرد موجب گرانی
قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و
به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم می شود و هر گاه مرتکب دلال
باشد به محرومیت از شغل دلالی از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد.
ماده 8 - هر بازرگان واردکننده کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را
به عمده فروش یا کسبه جز و یا مستقیما به مصرف کننده بفروشد و همچنین هر
عمده فروش مکلف است کالایی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری
می نماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیما به بنکدار یا به کسبه جز و یا به
مصرف کننده بفروشد.
متخلف اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و به
کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می شود و به علاوه دادگاه
می تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال محکوم
نماید.
تبصره - معامله با دولت و با شهرداریها مشمول حکم این ماده نمی باشد.
ماده 9 - هیچ صاحب کارخانه ای نباید بدون موجب موجهی کارخانه خود را
تعطیل و یا مقدار تولید آن را به میزانی کمتر از آنچه دولت معین نموده
برساند.
متخلف برای دفعه اول به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و در صورت تکرار
به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
ماده 10 - خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق ماده دوم آگهی می شود
به منظور تجارت از طرف اشخاصی که حرفه آنان تجارت نیست ممنوع است .
متخلف علاوه بر ضبط عین مال به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری
شده محکوم می گردد. و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال به حبس تادیبی از
دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری شده محکوم
می گردد.
خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی باشد.
تبصره - مقصود از تکرار مذکور در این قانون این است که کسی پس از
صدور حکم و قطعیت آن باز مرتکب بزه های مذکور در این قانون بشود.
ماده 11 - در امور جنحه مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجویی کلیه
وظائف باز پرس را دادستان یا جانشین او انجام می دهد.
مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر می نماید
دادگاه شهرستان است مگر در مواردی که دادرسی باید در دادگاه بخش به عمل
آید که در این صورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود. رای دادگاه شهرستان
یا دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست .
ماده 12 - رسیدگی به بزه های مذکور در این قانون خواه در مرحله بازجویی
و خواه در مرحله دادرسی باید به فوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هر کار
دیگری به عمل آید.
ماده 13 - مواد 309 و 310 آیین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از
رییس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه های جنحه مذکور در این قانون اجباری
نیست .
ماده 14 - در کلیه مواردی که به موجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده
در صورتی که عین موجود نبوده و یا دسترسی به آن نباشد دادگاه به جای ضبط
عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از
موقع شروع به تعقیب می توان عین کالا را باز داشت نمود تا تکلیف قطعی آن در
دادگاه معین شود.
چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین
برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را به پرداخت قیمت
آن محکوم خواهد نمود.
ماده 15 - راجع به طرز رسیدگی به غیر از آنچه در این قانون پیش بینی
شده مقررات آیین دادرسی کیفری باید رعایت شود.
ماده 16 - صدی پنجاه از جرائم حاصل از این قانون برای توزیع دارو به
طور رایگان بین فقرا کشور به وسیله وزارت بهداری به مصرف خواهد رسید.
ماده 17 - آیین نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و
همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می تواند برای مصرف خود و
خانواده خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقه ساکنین ده
داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آیین نامه های دیگری که برای
اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارتهای کشور
و دارایی و بهداری و بازرگانی و پیشه و هنر که مامور اجرای این قانون
هستند هر یک در قسمت مربوط به آن وزارتخانه تهیه می نماید که پس از تصویب
کمیسیونهای دادگستری و بازرگانی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 18 - اجرای مقررات قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون
است تا وقتی که این قانون مجری می باشد موقوف خواهد بود و این قانون از
تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1320/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج آئین نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار
