قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور

قانون-اصلاح-قانون-تاسیس-بنگاه-آبیاری-و-امور-مربوط-به-آبیاری-کشور

قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور


ماده اول - بنگاه مستقل آبیاری که به موجب قانون اجازه تاسیس بنگاه
آبیاری مصوب 29 اردیبهشت ماه 1322 به منظور توسعه و اصلاح امور آبیاری
کشور و نظارت در آن تحت نظر وزارت کشاورزی تاسیس شده است دارای شخصیت
حقوقی بوده وظایف و اختیارات مندرج در این قانون را دارا می باشد.
ماده دوم - دولت مکلف است از سال 1334 به بعد اعتبارات مورد نیاز
بنگاه آبیاری را در بودجه کل کشور پیش بینی نماید و حداقلی که به بنگاه
مزبور می پردازد 600 میلیون ریال در سال خواهد بود.
تبصره 1 - دولت اعتبارات بنگاه مستقل آبیاری را از تاریخ 29/2/32 تا
آخر سال 1333 بر اساس قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مورخ 29/2/1322
می پردازد.
تبصره 2 - هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال به مصارف
مندرجه در این قانون نرسید در سالهای بعد بدون این که به صرفه جویی برود
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ماده سوم - نظارت در امور آبیاری از قبیل تاسیسات آبیاری - ساختمان -
تقسیم آب رودخانه ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه های سارهای
عمومی که مالک یا مالکین خاصی نداشته باشند به عهده بنگاه مستقل آبیاری
است بنگاه مستقل آبیاری همچنین به منظور تثبیت میزان سهمیه آب و حق الشرب
کسانی که از منابع آب استفاده می کنند مکلف است به تدریج میزان سهم آب
(مجری المیاه ) و حق الشرب را تا ماخذ تصرفات و سوابق موجود مطابق معمول محل
تشخیص و در دفاتر مخصوص به نام دفاتر ثبت سهم آب درج نماید.
تبصره 1 - بدیهی است عملیات فوق نبایستی به هیچ وجه من الوجوه مخل
حقوق مکتسبه اشخاصی که به ثبت رسیده و ثبت آن صورت قطعی گرفته است بشود و
یا به نحوی از انحا با در نظر گرفتن قانون قنوات در آن تصرف و تغییراتی
بدهد.
تبصره 2 - در منابع آب و رودخانه ها را که بنگاه مستقل آبیاری به
منظور ازدیاد و با حسن استفاده از آب تاسیساتی دایر می کند اضافه آبی که
از این طریق حاصل می شود با حفظ حقوق مالکین متعلق به بنگاه آبیاری است و
نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه ای است که پس از تصویب کمیسیونهای
کشاورزی مجلسین به موقع اجرا گذارده شود.
تبصره 3 - مادامی که از طرف بنگاه مستقل آبیاری یا وزارت کشاورزی
اقداماتی به احداث سد یا آب بندیهای بزرگ و کوچک و اصلاح رودخانه های عمومی
بر اساس فنی و با رعایت ماده 3 این قانون به عمل نیامده تبدیل و تقسیم و
حق الشرب در رودخانه های مزبور بر حسب معمول و مرسوم دیرینه محلی خواهد
بود. وزارت کشاورزی و بنگاه مستقل آبیاری و سایر مقامات صلاحیتدار نظارت
اصولی در اجرای عرف محل خواهند داشت .
ماده چهارم - آبهایی که مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر می رود در
اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که راسا یا توسط مالکین و یا اشخاص
و شرکتها مورد استفاده کامل قرار دهد.
ماده پنجم - استفاده از آب رودخانه به وسیله ساختمان سد و یا نصب
تلمبه از منابع آبهای سطحی با توجه به حقابه های موجود باید با اجازه قبلی
بنگاه مستقل آبیاری باشد.
استفاده از آبهای زیرزمینی تابع قانون آبهای زیرزمینی خواهد بود.
ماده ششم - بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختمانهای آبیاری و زهکشی را
که تاکنون نقشه های آنها حاضر شده یا بعدا به تدریج تکمیل و آماده خواهد
شد یا سایر عملیات آبیاری را که بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده
شود به تدریج عملی نماید.
ماده هفتم - بنگاه مستقل آبیاری مجاز است برای انجام عملیات آبیاری و
یا زهکشی هر نقطه شرکتهایی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد
ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین و یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام
یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است طبق
آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید سهام خود را به مصرف فروش
برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را بر طبق ماده ششم برای امور آبیاری
تخصیص دهد در خرید سهام مالکین محل که از آب استفاده می کنند حق تقدم
خواهند داشت و همچنین بنگاه آبیاری می تواند سهام شرکا دیگر را با رضایت
آنها خریداری نماید.
بهای آب حاصل از تاسیسات آبیاری با توجه به هزینه انجام شده با سود
حداکثر 12% بوده و توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها یا اشخاص و یا
بنگاه ها به هیچ وجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت چنانچه شرکت یا
اشخاص از مقررات بنگاه آبیاری تخلف نموده و یا بهای آب تعیین شده را
مراعات ننمایند بنگاه آبیاری می تواند با نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان
بنگاه مستقل آبیاری نماینده صاحبان سهام و مامور عالیرتبه قضایی محل
موضوع تخلف را رسیدگی و رای کمیسیون نسبت به جرایم قطعی است .
ماده هشتم - هر موقع که اشخاص و یا مالکین بخواهند در نقطه ای به
عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند
می توانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند.
بنگاه مزبور موظف است به وسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از
لحاظ امکان فنی مورد بررسی مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را نیز
تعیین و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد 50% از هزینه مطالعات به عهده
تقاضاکنندگان خواهد بود.
تبصره - در مواردی که مطالعات فوق به منظور استفاده عمومی باشد بنگاه
آبیاری موظف است مطالعات را مجانا انجام دهد.
ماده نهم - هر گاه شخص یا شرکتی جهت احداث تاسیسات آبیاری و یا انجام
عملی به منظور جلوگیری از اتلاف آب و یا حسن استفاده از آن حداقل 50%
هزینه انجام کار را به تشخیص بنگاه مستقل آبیاری تقبل نماید بنگاه
می تواند از محل اعتبارات خود بقیه هزینه را پرداخت و عملیات ساختمانی را
با نظارت خود انجام داده و سپس مبلغ پرداختی خود را به اقساط طویل المدت
از شخص یا شرکت مزبور دریافت نماید.
مشروط بر آن که در انجام عمل حقوق مکتسبه شخص یا اشخاص ذیحق تضییع نگردد.
ماده دهم - افراد یا شرکتها یا موسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی که
از این تاریخ می خواهند در رودخانه های عمومی تاسیسات آبیاری ایجاد نمایند
پس از کسب اجازه از بنگاه مستقل آبیاری طبق آیین نامه مربوطه موظفند نقشه
و طرح قطعی عملیات مورد نظر را با هزینه خود تهیه و به تصویب بنگاه مستقل
آبیاری برسانند.
تبصره - در مواردی که اشخاص هزینه احداث تاسیسات آبیاری را عهده دار
شوند و از تاسیسات مزبور اراضی بایر دولت قابل شرب باشد وزارت کشاورزی
می تواند بنا بر پیشنهاد بنگاه مستقل آبیاری به تناسب آبی که تهیه شده طبق
آیین نامه مربوطه از اراضی خود به اشخاص نامبرده و نرخ عادله و به اقساط
طویل المدت واگذار کند.
ماده یازدهم - هر گاه بنگاه مستقل آبیاری برای اجرای عملیات عمرانی و
نیازمندیهای عمومی به استهلاک اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و
تاسیسات احتیاج پیدا کند به طریق زیر عمل خواهد کرد:
الف - قبل از هر گونه تصرفی بنگاه مستقل آبیاری نقشه محل و ابنیه و
تاسیسات مورد نظر را با قید حدود مشخص و مساحت تقریبی مورد نیاز را تهیه
خواهد نمود و با ذکر دلایل احتیاج به استهلاک در دسترس هیات مذکور در بند
(ب ) این ماده خواهد گذاشت .
ب - تشخیص عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی (مگر در مواردی که
قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و حدود اراضی مورد استهلاک و قیمت به
وسیله هیاتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - وزیر کشاورزی - مدیر کل
هیات و نماینده مالک یا نماینده اکثریت مالکین (که باید از تاریخ رویت
اخطار در ظرف یک ماه تعیین و کتبا به هیات نامبرده معرفی شوند و الا
نماینده مالکین محل از طرف استاندار تعیین خواهد شد) و یا نمایندگان آنها
بر مبنای نظر کارشناسان فنی به عمل خواهد آمد و رای هیات قطعی است .
ج - بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد استهلاک اعم از این که متعلق
به دولت و یا اشخاص باشد به طریق زیر تعیین خواهد شد.
1 - ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع
در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن
منظور از استهلاک و تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمتها خواهد بود.
2 - در مورد استهلاک اراضی و ابنیه و تاسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه
بر قیمت به مالک پرداخته خواهد شد.
هر گاه مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت
افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد ده
درصد قیمت نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
تبصره - در مورد کشاورزان و خوش نشینان دهات ده درصد بهای کل املاک
استهلاک شده در آن ده اضافه بر قیمت به عنوان حق کوچ به وسیله شورای محلی
بین آنها سرانه تقسیم خواهد شد.
3 - در صورتی که تاریخ تصرف یا تاریخ اعلام استهلاک ملک بیش از یک سال
فاصله داشته باشد نسبت به هر سال پنج درصد به قیمت افزوده خواهد شد مشروط
بر این که جمعا از قیمت عادله روز تجاوز ننماید.
مدت کمتر از شش ماه تمام به حساب نخواهد آمد و مدتی که شش ماه تمام یا
بیش از آن باشد در حکم یک سال خواهد بود.
د - تصرف اراضی و ابنیه قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با
رضایت فروشنده .
ه - در صورتی که پس از انجام تشریفات مندرج در این ماده مالک به
انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل به نمایندگی از طرف او سند
انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت ملک در صندوق ثبت امضا و
در مدت سه ماه به تخلیه و تصرف قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.
و - آیین نامه طرز اجرای این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده دوازدهم - مالکین اراضی واقع در زیردست تاسیسات آبیاری که اراضی
آنها به تشخیص بنگاه مستقل آبیاری باید از تاسیسات مزبور مشروب شود
مکلفند پس از اتمام عملیات آبیاری و اخطار بنگاه مزبور در ظرف 3 تا 5 سال
به تدریج با توجه به آیش بندی کلیه آن اراضی را آبیاری و زراعت کنند و الا
بنگاه مستقل آبیاری پس از اخطار در راس سال سوم و انقضا سال پنجم حق دارد
اراضی مزبور را تملک و بهای آن را به نرخ عادله یک سال قبل از شروع
عملیات ساختمانی آبیاری به مالک بپردازد در صورت بروز اختلاف در قیمت زمین
طبق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده سیزدهم - در مورد فروش مازاد آب رودخانه های عمومی که آن مازاد
توسط بنگاه مستقل آبیاری تولید و ایجاد شده باشد و آبی که در نتیجه ایجاد
تاسیسات آبیاری توسط بنگاه به دست می آید تعیین آب بهای مربوطه اعم از آن
که به مصرف شهر یا کشاورزی برسد و همچنین تعیین بهای نیروی برق حاصل از
تاسیسات آبیاری مذکور با توجه به معمول محل و رعایت حال کشاورزان و شرایط
اقتصادی با خود بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود.
تبصره - در مواردی که اختلاف در امر آبیاری بین اشخاص یا قرا که از
رودخانه ها یا نهرهای مشترک مشروب می شوند حادث شود در صورتی که اختلاف در
اصل حقابه یا مقدار آب باشد مرجع رسیدگی دادگستری است و در صورتی که
اختلاف مربوط به تجاوز به حقابه باشد مرجع رسیدگی بنگاه مستقل آبیاری است
که حقابه قریه تجاوز شده را از متجاوز حفظ نماید معذلک شاکی می تواند به
دادگاه مراجعه نماید و در موقع اختلاف اگر زراعت احتیاج به آب داشته باشد
و رسیدگی مستلزم خشک شدن زراعت یا باغ باشد بنگاه مستقل آبیاری به هر
ترتیب که ممکن باشد باید از خشک شدن زراعت جلوگیری نماید و آب به زراعت و
باغ برسد و ذیحق بعد از ثبوت حق می تواند خسارت خود را از طرف متجاوز
مطالبه نماید.
ماده چهاردهم - هر گاه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری یا اشخاص یا
شرکتهای مجاز از طرف بنگاه مزبور مستحدثات و ساختمانها یا مجرای قنات و
امثال آنها از بین برود یا مسلوب المنفعه گردد و یا خساراتی به آنها وارد
شود در صورتی که جبران خسارت وارده یا اعاده به حال اولیه تاسیسات مزبور
ممکن باشد بنگاه مستقل آبیاری یا شرکتها و اشخاص نامبرده باید به خرج خود
آنها را ترمیم و به وضع سابق اعاده دهند و چنانچه ترمیم یا اعاده ملک به
حال اولیه ممکن نباشد به طوری که ملک از حیز انتفاع خارج و یا انتفاع از
آن متعسر گردد قیمت آن به نرخ عادله یک سال قبل از شروع عملیات ساختمانی
طبق ماده 11 به مالک آن پرداخته خواهد شد.
ماده پانزدهم - بنگاه مستقل آبیاری می تواند آسیابها و آبدنگهایی را که
به وسیله آب انهار عمومی گردش می کند به شکایت شاکی خصوصی و به تشخیص
بنگاه آبیاری موجب نقصان آب و یا اخلال در تقسیم آب می شود با رعایت ماده
11 این قانون خریداری نموده و از بین ببرد.
ماده شانزدهم - برای حسن جریان تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدهای
کوچک مخزنها و انهار عمومی و سردخانه ها و مقسم ها و آب بند آنها و استخرها
بنگاه مستقل آبیاری مجاز است صندوقهای مخصوصی برای تامین این منظور ایجاد
نماید.
کلیه مالکین و حقابه برها موظف خواهند بود که به نسبت آبی که از آن
استفاده می کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی که به تشخیص بنگاه و تصویب
هیات منتخب مالکین معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا تحت نظر
هیات منتخب مالکین به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم ها و هزینه
جاری تقسیم آب و نظایر آن برسد پرداخت هر هزینه از این محل جز برای انجام
منظور مذکور در این ماده ممنوع است . عوایدی که از این بابت از مالکین و
حقابه برها حاصل می شود صرفا صرف مرمت منابع آبیاری حوزه مربوطه خواهد شد.
تبصره 1 - مالکین حقابه بر رودخانه ها مکلفند به دعوت بنگاه مستقل
آبیاری یا نماینده مختار آن به وسیله ای که دعوت آگهی به عمل می آید در
تاریخ مقرر تشکیل جلسه داده و از بین خود هیاتی را طبق آیین نامه برای مدت
دو سال انتخاب نمایند. هر گاه مالکین در تاریخ مقرر که دعوت شده اند حاضر
نگردند مجددا دعوت به عمل آمده و حضار هیات مدیره را انتخاب خواهند نمود.
تبصره 2 - بنگاه مستقل آبیاری به طور کلی در انهار خصوصی بدون موافقت
و اجاره کتبی مالک یا مالکین انهار حق فروش آب ندارد.
ماده هفدهم - در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری سهمیه
مذکور در ماده 16 را نپردازد بنگاه آبیاری مجاز است از اعتبارات آبیاری
سهم او را به صندوق مربوطه پرداخت و مبلغ پرداختی را به انضمام سود 12
درصد به علاوه 10 درصد جریمه تاخیر پرداخت استیفا کند.
ماده هیجدهم - درآمدهای حاصل از تاسیسات آبیاری علاوه بر اعتبارات مصوب
در این قانون کلا در اختیار بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود که برای توسعه و
اصلاح امور آبیاری کشور به مصرف برسد.
ماده نوزدهم - نسبت به وصول مطالبات بنگاه مذکور در مواد 16 و 17 و در
صورتی که بدهکاران از پرداخت بدهی خودشان استنکاف نمایند بنگاه مستقل
آبیاری توسط فرماندار یا بخشدار محل کمیسیونی در مرکز شهرستان یا مرکز
بخش مرکب از نماینده بنگاه مستقل آبیاری - نماینده بنگاه خالصه - نماینده
دادستانی - نماینده فرمانداری و یا بخشداری و نماینده دارایی دعوت
می نماید. کمیسیون مزبور مکلف است در اسرع اوقات تشکیل جلسه داده و به
میزان طلب بنگاه و اسناد و مدارک مربوطه به آن رسیدگی نمایند. چنانچه
اکثریت کمیسیون مزبور میزان طلب بنگاه را تایید نمود مراتب به وسیله ثبت
محل یا آگهی در جراید به بدهکاران ابلاغ و در صورتی که ظرف دو ماه اقدام
به تادیه دین خودشان ننمایند بنا به تقاضای نماینده بنگاه و بر اساس
نظریه کمیسیون مزبور ثبت محل اقدام به صدور اجرائیه نموده و طلب بنگاه
مستقل آبیاری را وصول خواهد نمود.
ماده بیستم - نظریات فنی و کارشناسی بنگاه مستقل آبیاری در خصوص قنوات
و رودخانه ها و سایر امور مربوطه مانند نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری
است .
ماده بیست و یکم - نسبت به قنوات دائر و مجاری میاه و اراضی مستعد
برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دایر کردن یک
قنات بایر و یا تنقیه یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاه های
تازه و بغل بری ضرورت پیدا نماید به محض تقاضای مالک یا مالکین یک دوازدهم
آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجویی برآمده :
اولا - تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید می باشد.
ثانیا - معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون
مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد.
سپس مراتب را به مالکین عمده کتبا یا به وسیله درج آگهی در یکی از
روزنامه ای کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خورده مالکین اخطار نماید.
مالکین نامبرده موظف هستند در مدتی که کارشناس معین می کند و در هر صورت
از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت به عمران قنوات خود
اقدام نمایند چنان که یک یا چند نفر از آنها نتوانند و یا نخواهند در ظرف
مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند بنگاه آبیاری مجاز است که
بلافاصله کار قنوات مزبور را به شرکت یا شرکایی که تقاضا نموده اند واگذار
کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین را از اعتبارات
آبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را به انضمام سود صدی دوازده
به علاوه صدی ده جریمه تاخیر از ممتنعین مطالبه و دریافت دارد و در صورت
تخلف برای هر ماه تاخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق
خواهد گرفت و چنانچه تا قبل از به دست آمدن اولین محصول ممتنع حاضر به
پرداخت دین خود نشود بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود در راس اولین
محصول و محصولهای بعدی عین جنس را که به نرخ رسمی تسعیر می شود بابت مجموع
طلب خود به اضافه هزینه ای که به آن تعلق می گیرد مستقیما یا به وسیله
مقامات صلاحیتدار دریافت دارد.
تبصره - نسبت به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماه 18 عمل
خواهد شد.
ماده بیست و دوم - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب
این قانون آیین نامه های مربوطه را تنظیم و برای تصویب به کمیسیونهای
مربوطه مجلسین تقدیم نماید و تا تصویب نهایی کمیسیونها آیین نامه قانون
قدیم قابل اجرا خواهد بود.
ماده بیست و سوم - وزارت کشاورزی مامور اجرای این قانون می باشد.
چون به موجب قانون تمدید قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب
کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا
بر این لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری کشور و امور
مربوط به آبیاری کشور که در تاریخ یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی
و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
رضا حکمت سید حسن تقی زاده



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1334/05/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.