ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی قانونا مسموع نیست
سئوال - در مواردی که مرتکبین قاچاق کالا وارز طبق مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز و یا دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده محکوم می شوند و به لحاظ عاجز بودن از پرداخت آن تقاضای اعسار می نمایند آیا ادعای اعسار آنها مسموع است ؟ و اصولا" آیا جریمه مقرر در قانون جزای نقدی است یا چیز دیگر؟
شماره و تاریخ نظریه 4504/7-6/6/1380
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
محکومیت مرتکبین جرم قاچاق کالا و ارز به پرداخت دوبرابردرآمدی که برای دولت مقرر بوده است و یا دو برابر بهای کالای قاچاق و یا ارز، جزای نقدی است که در صورت عدم پرداخت آن از طرف محکوم علیه به ادعای عاجز بودن از پرداخت آن ، مشمول مقررات ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 است و ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی قانونا" مسموع نیست زیرا به صراحت آن ماده در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به ازاء هر پنجاه ریال یک روز زندانی و در واقع جزای نقدی تبدیل به حبس می شود. و در نتیجه مشمول مقررات ماده 3 قانون یاد شده بالا که موضوعا" راجع است به ادعای اعسار محکوم علیه از پرداخت دین و محکوم به مالی نخواهد شد، توضیح اینکه منظور از جزای نقدی مندرج در قوانین اعم است از غرامت و مجازات نقدی و یا جریمه نقدی است .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4504
تاریخ تصویب : 1380/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه سازی کرده و با آن اجناس خریده باشد، علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیررسمی (چک ) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است درخواست تنفیذ صلحنامه یا تقسیم نامه عادی بلامانع است مگر اینکه با مقررات قانون افراز مغایر باشد
